تونس: نسبة المياه المعالجة والمعاد استعمالها، 23 بالمائة فقط

تونس – تصل نسبة المياه المستعملة المعالجة والمعاد استعمالها في تونس، التي تشكو فقرا مائيا (أقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا)، إلى 23 بالمائة، فقط، لا سيما لري ملاعب الغولف، والمساحات الخضراء والتغذية الصناعية للفرشة المائية، وبشكل أقل بكثير في ري المساحات الزراعية.

وتقدر المياه المستعملة المعالجة بالمتر المكعب بحوالي 275 ألف متر مكعب منها 60 مليون متر مكعب فحسب مستغلة، “وهو ما يعادل طاقة استيعاب سد جديد”، كما صرحت بذلك حياة العربي مسي، المديرة العامة للمحيط ولجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية.

واعتبرت المسؤولة التونسية أن استغلال هذه الامكانات من المياه غير التقليدية بات ضروريا اليوم، “لم يعد لدينا خيار، في الظرف الراهن المتسم بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، يتوجب استكشاف كل المسالك والتحسيس بضرورة استعمال المياه المستعملة المعالجة للتخفيف من وطأة الضغط على الموارد التقليدية المعبأة”.

يذكر أنه تم، يوم الخميس الماضي الاطلاق الرسمي لمشروع “إعادة استعمال المياه غير التقليدية في الزراعة في البلدان المتوسطية” (ميناوارا) من اجل تعزيز تثمين المياه غير التقليدية في الفلاحة، بحضور ممثلين عن البلدان المستهدفة ومسؤولين عن الديوان (المكتب) الوطني للتطهير وجامعة “ساساري”، أقدم جامعة في سردينيا بايطاليا، ووزارتي الفلاحة والبيئة.

وتبلغ كلفة المشروع، 6ر2 مليون أورو منها 2ر2 مليون أورو يؤمنها الاتحاد الاوروبي، وهو يتضمن تدخلات دقيقة تتواصل حتى سنة 2022، من خلال إحداث مختبر “ليفينغ لاب” في تونس. ويعتبر “ليفينغ لاب” منهجية بحث مجددة تعتمد مقاربة تشاركية يكون خلالها المواطنون والسكان والمستعملون، فاعلين أساسيين في مسارات البحث والتجديد.

وسيسعى هذا المختبر الى التوعية بضرورة اعادة استعمال المياه غير التقليدية في مجال الفلاحة وتشخيص حلول مجددة وعملية.

وسيعمل، أيضا، على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التي توفر المياه ومستهلكي المياه وخاصة الفلاحين، لا سيما أن القطاع الفلاحي يستهلك لوحده 83 بالمائة من الموارد المائية في تونس، ولذلك فإن اللجوء الى استغلال المياه المستعملة المعالجة والمطهرة، يشكل بديلا هاما.

ويهدف مشروع “ميناوارا” ومشاريع اخرى، أساسا، الى ايجاد حلول للاسباب الكامنة وراء ضعف استعمال المياه المستعملة المعالجة. ويتعلق الأمر، خاصة، بالقيود على قوائم الزراعات التي سيتم ريها وغياب معايير خاصة وعزوف الفلاحين ونقص التأطير وعدم التلاؤم بين أسعار البيع وكلفة الضخ والصيانة، علاوة على عدم استقرار جودة المياه المستعملة المعالجة.