إشراك كافة الشركاء أمر مهم في مجال تنفيذ الاستراتيجية الطاقية (لقاء)

الرباط  – أكد المشاركون، في لقاء دراسي نظم اليوم الخميس بالرباط “حول التحولات الهيكلية في قطاع الكهرباء”، على أن إشراك كافة الشركاء في القطاع أمر مهم من أجل التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وبعد أن سلطوا الضوء على الدور الهام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في التزويد العادي والمنتظم للمدن والبوادي بالكهرباء، وكذا في الأمن الطاقي والسيادة الطاقية، أبرز المشاركون في اللقاء، الذي نظمه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يتمثل في إبراز التحولات التي يشهدها قطاع الكهرباء وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى حقوق العاملين بهذا القطاع الحيوي.

كما أبرزوا تجربة المكتب في مجال تدبير هذا القطاع ودوره الرئيسي في ضمان تعميم الكهرباء على الرغم من الإكراهات، لافتين إلى أن المكتب نجح في رهان ضمان استمرارية الخدمة العمومية، والتحكم في تكلفة الإنتاج والتوفر على شبكة توزيع ذات جودة.

وبالنسبة للمتدخلين، في هذا اليوم الدراسي، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ينبغي عليه أن يواصل الاضطلاع بدوره الأساسي في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع الحفاظ على التوازن المالي لهذا الفاعل التاريخي والاستفادة من تجربة أطره.

وبعد أن طالبوا ببلورة حصيلة بشأن تنوع الفاعلين المشتغلين في القطاع، وتحرير قطاع الكهرباء، والتدبير المفوض للخدمات العمومية لتوزيع الماء والكهرباء، اعتبروا أن تعدد الفاعلين في أنشطة الإنتاج لا يساعد على تحقيق بعض أهداف الاستراتيجية الطاقية للبلاد، وخاصة التحكم في التكاليف والنهوض بالطاقات المتجددة.

كما استعرضوا التوجهات الاستراتيجية للمناظرة الوطنية حول الطاقة التي انعقدت في سنة 2009، مشددين على ضرورة إرساء إصلاح في هذا القطاع العام الاستراتيجي على ضوء التحولات العميقة في المشهد الطاقي.

وشكل هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، مناسبة لممثلي القطاعات المعنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني للتأكيد على أن من مسؤولية كافة الفاعلين المعنيين والقوى الحية إجراء نقاش بشأن المواضيع التي تهم على الخصوص التوجهات الإستراتيجية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإعادة هيكلة قطاع توزيع الكهرباء والتحولات العميقة في المجال الطاقي.