كلود غاسكون: بإمكان تونس الاستفادة من المزيد من التمويلات المرصودة لفائدة المناطق البحرية المحمية

تونس – أعلن مدير وحدة التصرف في برنامج صندوق البيئة العالمي، كلود غاسكون، أنه بإمكان تونس الاستفادة من المزيد من التمويلات المرصودة لفائدة المناطق البحرية المحمية خلال السنوات القادمة، وإعادة هيكلة الأنظمة البحرية وإنجاز مشاريع جديدة لحماية هذه المناطق.

وأوضح السيد غاسكون، خلال لقاء نظمه التحالف العالمي لحماية الوسط البحري، وهو ائتلاف أحدث يوم 4 شتنبر 2021، على هامش الملتقى العالمي للتنوع البيولوجي المنتظم بمرسيليا (فرنسا) للعمل كمجتمع دولي يضم الفاعلين في مجال حماية الأوساط البحرية، أن هذا المشروع، الذي يتخذ شعار “إعادة بناء متوسط أزرق وأكثر قوة”، سيسمح لتونس بالاستفادة من التمويلات، التي يمكن أن تبلغ قيمتها 20 مليون أورو.

ويتكفل الصندوق لأجل المتوسط، الذي أحدثته فرنسا وتونس وموناكو، وهي بلدان تعد طرفا في الائتلاف، بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع شبكة المتصرفين في المناطق البحرية المحمية.

وقال المسؤول الأوّل عن صندوق البيئة العالمي “سنطلق حوارا مع السلطات التونسية، وأساسا مع وزارة البيئة للتعرف على حاجيات الحكومة من التمويلات الضرورية لحماية الأنظمة الإيكولوجية والمناطق البحرية المحمية وتحديد المشاريع، ومن ثمة صرف التمويلات لفائدة خمسة مشاريع على أقصى تقدير”.

وأضاف قائلا “نرغب في تحقيق تأثير حقيقي على المناطق البحرية المحمية في تونس، في إطار هذا المشروع، الذي سيتم إطلاقه فعليا خلال شهر يوليوز 2022”.

وذكر بأن مشروع “إعادة بناء متوسط أزرق وأكثر قوة” يهدف إلى دعم نجاعة التصرف وتمويل الأنظمة الإيكولوجية والمناطق البحرية المحمية في المتوسط في مواجهة مختلف التغيرات وتوفير مزايا اجتماعية وإيكولوجية على المدى الطويل في المتوسط ما بعد جائحة (كوفيد-19).

ويهدف المشروع، على المدى الطويل، إلى ضمان التصرف الناجع في الأنظمة الإيكولوجية والمناطق البحرية المحمية الموجودة والجديدة في بلدان المتوسط من ذلك تونس وألبانيا والجزائر والمغرب وتونس ولبنان ومونتينيغرو.

وقد استفادت تونس، منذ شهر أبريل 2020، من تمويلات بقيمة 900 ألف أورو (أكثر من 2،8 مليون دينار) من الصندوق من أجل المتوسط لإنجاز مشاريع لحماية التنوع البيولوجي البحري لجزر قوريا وجالطة والكنايس وزمبرة وزمبرتا.

وقال المدير التنفيذي للصندوق من أجل المتوسط، رومان رينو، في تصريحات صحافية، إن المشاريع بصدد الانجاز، وبأن التقرير النهائي سيتم إعداده خلال السنوات الثلاث القادمة لتقييم تدخلات الصندوق والبرامج المطبقة على الميدان.

وأضاف “لقد عقدنا شراكات مع منظمات محلية غير حكومية، بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وقمنا بإعداد تقرير مبدئي بخصوص الوضع بالنسبة للتنوع البيولوجي في المناطق المستهدفة، لكن من الضروري انتظار نهاية الاتفاقات والتي مدتها خمس سنوات لإعداد التقرير النهائي وإصدار حكمنا بشأن نجاعة التدخلات للتمكن من أخذ القرار بعد ذلك لتجديد الالتزامات”.

وتحدث رينو، من جهة أخرى، عن تمويل الكلفة التصرف العملي وبرامج التعليم البيئي كأهم المصاعب، التي يتم التعرض لها في تونس. وقال، في هذا الصدد، “هدفنا هو ضمان حوكمة متقاسمة تكون ضامنة لحماية الموارد دون أن تقوم باستنفاذها وذلك من خلال الاستغلال المستديم وإشراك السكان المحليين وإحداث موارد رزق على غرار ما تم إنجازه لفائدة النساء اللاتي يجمعن المحار مثلا”.

ويواجه النظام الإيكولوجي البحري في تونس وضعا سيئا على الرغم من الجهود المبذولة لحمايته. ويعود ذلك إلى التلوث، الذي يسببه النقل البحري والصيد الجائر غير المراقب. وتحتوي تونس على عدد كبير من المواقع، التي يمكن اعتبارها مناطق بحرية محمية يندرج معظمها ضمن قائمة رامسار للمناطق الرطبة (15 موقعا ذا أهمية دولية).

وبالنسبة لمدير البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة والشؤون المحلية، الهادي شبيلي، الذي يحضر لقاء مرسيليا، فإن تحالف الفاعلين في مجال حماية الاوساط البحرية سيساعد، حتما، في تحقيق الأهداف المرسومة في مجال حماية التنوع البيولوجي على الأرض وفي البحر في تونس وخارجها.

وتسعى تونس، بالتوافق مع المجتمع الدولي وفي إطار استراتيجيتها ومخططها الوطني لأجل حماية التنوع البيولوجي، إلى حماية ما لا يقل عن 30 بالمائة من المناطق، على الأرض وفي البحر، خصوصا، تلك التي تكتسي أهمية لأجل التنوع البيولوجي ومساهماتها لفائدة السكان في أفق سنة 2030.

وسيتم عرض هذا الهدف للاعتماد ما بين أكتوبر 2021 وأبريل 2022 خلال انعقاد قمة الأرض “كوب 15” بخصوص التنوع البيولوجي بالصين.

وحسب شبيلي “يتعلق الأمر بهدف طموح يفرض لا فقط رغبة ورؤية شاملة لكن، أيضا، اتخاذ إجراءات على المستويين الوطني والإقليمي وبرامج متفق بشأنها وعملية ودعم من الشركاء والممولين على المستويين الاقليمي والدولي”.