أخبارأطر ومهندسون غينيون يقفون على كيفية اشتغال محطة معالجة المياه العادمة بإفران

أخبار

06 يوليو

أطر ومهندسون غينيون يقفون على كيفية اشتغال محطة معالجة المياه العادمة بإفران

إفران – قام وفد يضم مهندسين وأطرا منحدرين من جمهورية غينيا ، أمس الأربعاء ، بزيارة لمحطة معالجة المياه العادمة بإفران، في إطار برنامج سطره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يرمي إلى تعزيز القدرات عبر تحديد الكفاءات وحاجيات التكوين.

وبالمناسبة، أطلع السيد محمد إلياس المنصوري رئيس مصلحة الماء بالمكتب المذكور عن جهة إفران-مكناس، الوفد بأن هذه المحطة تقدم الخدمة لساكنة تفوق 41 ألف نسمة، وبصبيب يصل إلى 8892 متر مكعب في اليوم وذلك في أفق 2025.

وأوضح السيد المنصوري بأن المحطة التي تشتغل بنظام جد متطور، تتطلع إلى توسيع خدمتها من فرز ماء صالح للشرب إلى ماء صالح للسقي لأراضي فلاحية مجاورة للمحطة.

وقد تم إنجاز مشروع محطة التطهير السائل بمدينة إفران الممول في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل بغلاف مالي يناهز 102 مليون درهم، بشراكة مع الجماعة الترابية لإفران وبتمويل مشترك من طرف صناديق أوروبية، وفق رئيس المصلحة الذي أضاف أن برنامج التكوين المسطر من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يهدف إلى تقوية المعارف المهنية للمتدخلين في مجال التطهير السائل، لا سيما ما يخص تطوير واستغلال محطات معالجة المياه العادمة.

وذكر السيد المنصوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه تبعا لاتفاقية موقعة بين المملكة المغربية وغينيا-كوناكري، تم اتخاذ عدة مبادرات لتفعيل برنامج التكوين الموجه لأطر غينية، والمتمحور حول تعزيز القدرات عبر تحديد الكفاءات وحاجيات التكوين.

وتابع أن إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بإفران يتغيى ، من بين أمور أخرى ، تغطية كافة المناطق بشبكة للتطهير وإعادة تأهيل شبكة المياه العادمة ذات القدرة الضعيفة أو في حالة سيئة، والتصدي للمقذوفات الملوثة ونقل المياه العادمة نحو محطة المعالجة، وكذا حماية الموارد المائية، وتحسين الشروط الصحية، فضلا عن المساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية للجهة وتحسين صورة المدينة.

وحسب السيد المنصوري، فإن محطة معالجة المياه العادمة بإفران تندرج في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي يهم 260 جماعة حضرية وخصص له غلاف مالي يقارب 43 مليار درهم في أفق 2020، مضيفا أن البرنامج يروم التدارك التدريجي للتأخر في مجال التطهير السائل وذلك بتقليص نسبة التلوث الناجم عن المياه العادية إلى أقل من 60 في المائة، والرفع من معدل الربط بشبكة التطهير ليصل إلى 80 في المائة.

اقرأ أيضا