أحداثاحتضان أشغال ورشة لتقييم دراسة الأثر البيئي لمشروع السلحفاة الكبير “حميم” بنواكشوط

أحداث

18 ديسمبر

احتضان أشغال ورشة لتقييم دراسة الأثر البيئي لمشروع السلحفاة الكبير “حميم” بنواكشوط

– نواكشوط/ احتضنت نواكشوط، أمس الاثنين، أشغال ورشة لتقييم دراسة الأثر البيئي لمشروع السلحفاة الكبير “حميم” (حقل النفط الواقع على الحدود البحرية مع السنغال)، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع شركة النفط البريطانية (برتيش بتروليوم).

واستهدفت هذه الورشة تمكين مختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع من تبادل الآراء بشكل شفاف في ما يخص مخاطر التأثير البيئي لهذا المشروع والإجراءات الوقائية في حال وقوع حادث بيئي.

وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني آميدي كمرا، في كلمة بالمناسبة إن مشروع السلحفاة الكبير يمثل أكبر مشروع صناعي من نوعه في المنطقة ينجز في موريتانيا، وذلك ما يعكس الطابع الاستثنائي لأشغال التقويم والتحقيق التي يجب القيام بها لضمان دقة الدراسة الحالية للأثر البيئي.

وأشار إلى أن اتساع التنقيب عن النفط والغاز في السنوات الأخيرة بموريتانيا وعلى مستوى شبه منطقة غرب إفريقيا لا يخلو من مخاطر التلوث وتدهور النظم البيئية، مبرزا أن مسار المصادقة على دراسة الأثر البيئي بالبلاد يوجد في مرحلته الأخيرة وذلك بعد إحالة وثيقة الشروط المرجعية إلى قطاع البيئة والتنمية المستدامة وإجازتها في اجتماع لمجموع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أنه تم إحداث هيئة مخصصة للتدبير البيئي في منطقة الاستكشاف والاستغلال النفطي والغازي، تحمل اسم اللجنة البيئية، مع المزيد من إشراك مصالح رقابة الصيد وهيئات البحث في الصيد في تدبير البيئة البحرية والشاطئية.

ومن جهته، أشار ممثل الشركة البريطانية، محمد ولد لمانه، إلى أن الحصول على رخصة بيئية لانطلاق تدخلات المشروع لا يعد نهاية للمسلسل بل بداية لتنفيذ الأنشطة المبرمجة خاصة ما يتعلق منها بالبرنامج المستمر للمتابعة البيئية والاجتماعية، موضحا أن من شأن هذا البرنامج أن يمكن من تسيير نشط لكل المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بالمشروع.

وتابع المشاركون في الورشة عروضا تناولت مكونات المشروع وتحديد منطقته والآثار البيئية وخطط التدبير البيئي والمتابعة والمراقبة.

============

تونس – قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس، مصباح الهلالي، إن برنامج تحلية المياه الجوفية ومياه البحر يكلف الشركة مليار و 400 مليون دينار (حوالي 476 مليون دولار).

وقال الهلالي في تصريح صحافي مؤخرا إن هذه التكلفة مرتفعة من حيث الاستثمار وأعباء الاستغلال غير أن البرنامج يبقى حلا يتم الالتجاء اليه في ظل غياب حلول أخرى وعدم إمكانية تعبئة موارد مائية تقليدية.

وأضاف أن فاتورة استهلاك الكهرباء بمحطة تحلية مياه البحر بجربة وصلت في فصل الذروة الى أكثر من مليون دينار (340 ألف دولار) في الشهر، مع إمكانية الزيادة عند الرفع من طاقة استغلال المحطة الى 75 ألف متر مكعب في اليوم وهو ما يؤكد الكلفة الباهظة لإنتاج المياه المحلاة.

وأضاف أن محطة تحلية مياه البحر بجربة أنتجت منذ انطلاقها في شهر ماي 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة مكنت من تغطية الحاجيات المائية لجزيرة جربة وتوفير كميات لبقية مناطق الجنوب الشرقي لارتباط المنظومة بين مدنين، وبن قردان، وجرجيس، وتطاوين، وجربة.

============

ـ انطلقت مؤخرا عملية تغذية الفرشة المائية اصطناعيا بسد سيدي سعد بولاية القيروان (حوالي 160 كلم جنوب تونس العاصمة) من خلال ضخ 10 ملايين متر مكعب من المياه.

وقال كاتب الدولة التونسي المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، خلال زيارة ميدانية “إن هذه التجربة تندرج في اطار برنامج وطني لتخزين المياه وحسن إدارة المخزونات المائية عند الوفرة وترشيد التصرف فيها عند فترات الجفاف”.

ويشمل البرنامج 6 ولايات وهي بن عروس والقيروان ونابل وقفصة وزغوان والقصرين، واستأثرت ولاية القيروان بأكبر حصة من هذا البرنامج الذي يستهدف تغذية الفرشة المائية اصطناعيا ب 60 مليون متر مكعب بالولايات المذكورة.

وأوضح الرابحي، في معرض حديثه عن مشروع جلب فائض مياه اقصى الشمال التونسي الى الوسط “أن الدراسة الاولى مكنت من تحديد فائض في حدود مليار متر مكعب يمكن الاستفادة منه”.

اقرأ أيضا