أخبارالإمارات تعلن أنها ستضخ تمويلات بقيمة 34.5 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة

أخبار

28 سبتمبر

الإمارات تعلن أنها ستضخ تمويلات بقيمة 34.5 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة

أبوظبي/أعلنت الامارات، أمس الخميس، أنها ستضخ تمويلات بقيمة 34.5 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة .

وأفادت تقارير إخبارية اماراتية بأن هذه التمويلات تأتي كاستكمال للمشروعات التي تم الاعلان عنها العام الماضي بقيمة 15 مليون دولار في المنطقة نفسها .

وجاء الإعلان عن هذه التمويلات الجديدة خلال مشاركة ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي في الدورة الثانية من منتدى بلومبرج الاقتصادي العالمي المقام على هامش الدورة الـ 73 من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الزيودي، في كلمته أمام المنتدى، ان الإمارات تنفد بالشراكة مع أكثر من 30 دولة جزرية منذ عام 2013 مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة والتي ساهمت بشكل كبير في خفض تكلفة الطاقة وخلقت العديد من فرص العمل في هذه الدول، مضيفا ان الهدف من ذلك يكمن في زيادة قدرة هذه الدول على التكيف مع تداعيات التغير المناخي وخلق نموذج عالمي لكيفية تنفيذ مشاريع ذات مرونة عالية مع تأثيرات هذه التداعيات.

كما أعلن عن تخصيص 12 مليون دولار للدورة التالية من مشاريع صندوق الشراكة والتي ستنطلق يناير المقبل خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.

وأوضح أن الصندوق الذي تم إطلاقه في العام 2017 بقيمة 50 مليون دولار بهدف تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، يعد واحداً من أهم المبادرات التي تقدمها الإمارات لنشر حلول هذا النوع من الطاقة عالمياً.
*****************************************
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية من العالم العربي:
القاهرة/ أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 20 ترخيصا لمشاريع الزراعة المائية في المملكة خلال العام الجاري 2018، بتكلفة استثمارات مالية بلغت نحو مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).

وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة سعد الزهرة، في تصريح صحفي، إن الترخص للمشاريع في قطاع الزراعة المائية يهدف إلى مواكبة الزيادة السنوية في الطلب على التراخيص الزراعية والبالغة 20 – 25 في المئة، لافتا إلى وجود رغبة متزايدة من المستثمرين للدخول في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته وفقا لمبادرات التحول الوطني 2020 و”رؤية 2030″، وزيادة حجم الاقتصاد الزراعي الكلي والمساهمة في الوصول إلى الأمن الغذائي وتغطية الطلب المحلي والمحافظة على الموارد المائية ورفع كفاءة إنتاجيتها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين نحو التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المائية ذات العائد الاقتصادي المجدي، وكثافة الإنتاج وسهولة السيطرة والتحكم بالآفات الزراعية، والمساهمة في رفع الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وبذلك كان تسهيل إجراءات الترخيص للزراعة المائية في البيوت المحمية هي الوسيلة للوصول لمستهدفات رؤية 2030.
****************************************
الدوحة/ أفاد تقرير لوزارة البلدية والبيئة القطرية، أصدرته أمس الخميس بمناسبة الاحتفال بيوم الزراعة العربي، الذي يصادف 27 شتنبر من كل سنة، والذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار “الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية”، بانها، حماية للمخزون السمكي، كانت اعتمدت مجموعة من التدابير لمنع الصيد الجائر، وتلبية احتياجات السوق عن طريق التشجيع على إحداث مزارع سمكية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها بالمناسبة، انها اعتمدت إجراء التقييم الدوري للمخزون السمكي، وتحديد كمية المصيد السنوي، ولجأت الى إيقاف صيد بعض الأنواع من الأسماك في فترات بعينها من السنة، ومنعت نظام الصيد بالجر القاعي أو بالشباك الجارفة للقاع، وحددت أنواع ومواصفات الأدوات المسموح استخدامها في الصيد.

وفي سياق حمايتها للمخزون السمكي من الانقراض، وعنايتها بتلبية الحاجيات المتزايدة من السمك، اشارت الوزارة الى أنها قامت، ولأول مرة، بطرح مشروع استراتيجي للاستزراع السمكي بواسطة الأقفاص العائمة على مستثمري القطاع الخاص لإنتاج حوالي ألفي طن من الأسماك الاقتصادية سنويا، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إقامة منشآت المشروع تمهيدا لبدء الإنتاج وتسويقه محليا بحلول عام 2020.

كما لفتت الى أنه سيتم إطلاق مشاريع مماثلة خلال الفترة القليلة القادمة، في وقت يجري فيه الانتهاء من طرح أول مشروع بالدولة لاستزراع “الروبيان” على مستثمري القطاع الخاص بطاقة إنتاجية سنوية تعادل ألف طن، بما من شأنه ان يوفر كامل احتياجات السوق الداخلي، مع توقع أن يشرع في تسويق إنتاجه خلال العام القادم.

وأضاف التقرير أنه رغبة في نشر التكنولوجيا الجديدة في القطاع السمكي، أنشأت الوزارة، مؤخرا، مركز أبحاث الأحياء المائية المتعدد التخصصات، ليكون ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي، عبر ما يكفله من تجارب تخص اختيار أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وما يوفره أيضا من خبرة على مستوى تطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة الأكثر ملاءمة للظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي، فضلا عن دعمه لمقدرات هذا المخزون وتنوعه، بإطلاقه لكميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، وكذا رعايته وحمايته لبعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض، وأيضا مواكبته ودعمه لإنشاء مزيد من مشاريع الاستزراع السمكي.
*******************************************
عمان/ افتتح أمس الخميس في منطقة زي التابعة لبلدية السلط الكبرى الأردنية، مشروع “تدوير النفايات الصلبة”، الأول من نوعه في المملكة.

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى، خالد خشمان الفاعوري، بالمناسبة، إن هذا المشروع، سيكون له الأثر الإيجابي على المنطقة، من حيث تقليل كميات النفايات، وتوفير أعباء مالية على البلدية، وجهود بشرية، وكذا الحفاظ على البيئة.

وأكد الخشمان أن هذا المشروع يروم الوصول إلى شارع نظيف وغابات خالية من النفايات البلاستيكية والمعدنية، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم الفكرة على كل مناطق المحافظة.
وتم بالمناسبة، استعراض آلية عمل المشروع، حيث تتولى منطقة زي، توزيع ثلاث حاويات بألوان مختلفة لكل منزل مشترك في هذا المشروع، إضافة إلى توزيع أكياس النفايات المخصصة لهذه الغاية مجانا، ليتم تجميع النفايات الصلبة فيها.
********************************************
المنامة/ أكد المجلس الأعلى للبيئة أن عدد الشكاوى التي تم متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حتى متم شهر غشت الماضي بلغ 76 شكوى بيئية.

وأوضح المجلس أن هذه الشكاوى تشمل 37 حالة تلوث من المصدر، 28 حالة تحكم بالنفايات، 6 شكاوى بشأن بيئة العمل، 4 متعلقة بالبيئة البحرية، وشكوتان متعلقتان بالسلامة الكيميائية.

وأضاف أن عدد الإخطارات البيئية الكتابية للمؤسسات المخالفة بلغ 255 إخطارا، أغلبها متعلقة بالسلامة الكيميائية، والتي بلغ عددها 194 إخطارا، بينما بلغ إجمالي عدد محاضر الضبط القضائي 37 محضرا، تم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جهة أخرى، أشار المجلس إلى أنه قام بالترخيص إلى 4 آلاف و 166 مشروعا، فيما رفض 52 مشروعا لعدم ملاءمتها لمتطلبات المجلس، مضيفا أنها لا تشمل التراخيص تلك المعنية بمشاريع “الردم” المستلمة بشكل مباشر من قبل شؤون البلديات أو إدارة المشاريع الصناعية بشؤون الصناعة أو الشركات الوطنية الكبرى والتي قد وصل إجمالي عددها إلى 76 مشروعا.

وبخصوص التراخيص الخاصة باتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فقد وصل إجمالي عددها إلى 151 مشروعا، في حين وصل إجمالي المشاريع المعنية بمزاولة الأنشطة الإشعاعية 387 مشروعا.
*******************************************
بيروت / نظمت ممثلية الاتحاد الأوروبي في لبنان، أمس بميدان سباق الخيل، اليوم الأخضر الذي يروم التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على المساحات الخضراء في جميع المدن اللبنانية وخاصة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سفيرة الإتحاد الأوروبي بلبنان كريستينا لاسن قالت خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة العديد من الجمعيات البيئية والفاعلين والمهتمين بالمجال، إن الهدف من هذا النشاط هو ربط الترفيه بالتوعية خاصة لدى الشباب والأطفال بضرورة احترام البيئة والاستفادة من فقرات فنية موجهة للتدرب على مختلف طرق حماية البيئة وفرز النفايات.

وأضافت أن الاتحاد مستعد لتقديم المساعدة اللازمة للبنان في مجالات الحفاظ على بيئته وعلى المساحات الخضراء، وتوعية الساكنة وتحسيسها بكيفية الحفاظ على المجالات البيئية، وكذا تقديم المساعدة للحكومة من خلال مشاريع بيئية ومواكبتها في تنفيذ استراتيجيتها وخططها في هذا الاتجاه.

وسجلت أن “لبنان يواجه تحديات كبيرة في ما يخص تلوث البحر وجمع النفايات وتلوث الهواء، وأن هناك الكثير من القوانين التي يتعين تمريرها وتنفيذها وتطبيقها”، داعية الحكومة والمواطنين إلى بذل مزيد من الجهود لتجاوز الاكراهات البيئية في البلاد.

اقرأ أيضا