أخبارالإمارات…طرح أعداد من الأسماك في مياه المحميات البحرية

أخبار

01 يونيو

الإمارات…طرح أعداد من الأسماك في مياه المحميات البحرية

أبو ظبي – قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي إن الوزارة تسعى دائما إلى استدامة الثروات المائية الحية، وتوفير الأمن الغذائي بدعم المخزون السمكي للدولة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات من أهمها تحديد الأنواع الاقتصادية المعرضة للاستغلال، وتطوير برنامج إكثار انواع الأسماك المحلية الاقتصادية، ومبادرة تعزيز المخزون السمكي للأنواع المحلية الاقتصادية المعرضة للاستغلال، وتقديم الخدمات والمشورة الفنية لمزراع الأسماك المحلية الصغيرة وغيرها الكثير .

جاء ذلك خلال طرح وزارة التغير المناخي والبيئة، أعدادا من أسماك شعم والقابض من الأحجام الكبيرة ( 150 غرام) في مياه المحميات البحرية عبر الإمارات السبع بواقع 30 ألف سمكة في كل إمارة .

وتواصلت وزارة التغير المناخي والبيئة مع البلديات والهيئات البيئية للتنسيق بخصوص طرح الأسماك في كل من منطقة رأس الخور في إمارة أم القيوين، ومحمية جبل علي البحرية في إمارة دبي، ومنتزه القرم في إمارة أبوظبي، وجزيرة الطيور في إمارة الفجيرة، وخور الرمس في رأس الخيمة، بالإضافة إلى محمية الزوراء في إمارة عجمان، وإمارة الشارقة .

وأكد الزيودي، أن المبادرة جاءت حرصا من الوزارة على زيادة عدد الأسماك المحلية خلال العام الجاري، وتوفير بيئة مثالية لها في المناطق المختلفة من المحميات الطبيعية.

/////////////////////////

القاهرة فاتح يونيو 2017 (ومع) ذكر محمد طلعت، كبير الباحثين في قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية، أن احتفال الوزارة هذا العام باليوم العالمي  للتنوع البيولوجي، يختلف عن السنوات السابقة، ويرجع ذلك إلى الموضوعات التى تطرقت إليها الوزارة، والملفات الجديدة والقضايا الخاصة بالمحميات الطبيعية، والوضع البيئي بصفة عامة.

وأوضح طلعت في تصريح صحفي أن هناك نظرة ورؤية جادة من جانب وزارة البيئة تجاه استخدام  واستغلال وضع المحميات الطبيعية بالبلاد، والعمل على تطويرها بما يتوافق وضع الحساسية البيئية لها، لافتا إلى أهمية الشفافية والوضوح تجاه عرض الملفات البيئية المهمة وخاصة ملف المحميات أمام الإعلام، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تتبع هذا المنهج.

///////////////////////

المنامة/ قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني، عصام خلف، إن الخطة العامة للصناعة في مملكة البحرين لم تعد تركز فقط على الصناعات الثقيلة، بل على كل الصناعات النظيفة التي لا تسبب التلوث والمشكلات البيئية.

وأشار الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب، إلى أن هناك محطات لرصد جودة الهواء على مستوى مختلف مناطق البحرين، إحداها في منطقة الحد، وهي توقفت لفترة بسبب حاجتها للصيانة، مستطردا أن المجلس الأعلى للبيئة استعان بمحطات متنقلة تؤدي الغرض نفسه.

وأفاد بأن المجلس الأعلى للبيئة تقدم لمجلس الوزراء بطلب تحديث كل محطات رصد جودة الهواء، والمجلس يعمل حاليا مع الشركات الاستشارية المتخصصة لوضع المواصفات لهذه المحطات، فضلا عن ثلاث محطات أخرى من أصل خمس دخلت في الخدمة مجددا، يتم القيام بزيارات ميدانية إلى المصانع من جانب المجلس الأعلى للبيئة لقياس التزامها بالاشتراطات دوريا.

////////////////////////
الرياض/ أحدث مجلس الغرف السعودية أمس الأربعاء أول لجنة متخصصة في الطاقة المتجددة بالمجلس في ضوء الاهتمام المتزايد بالاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة وإيلاء الدولة أهمية خاصة لهذا القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار، قال عضو المجلس عبد الله العجلان الذي تقدم بمقترح تشكيل اللجنة، إن هذه المبادرة تروم تحقيق أهداف عدة منها العمل على تلبية الحاجة لتجميع المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، وتدليل الصعوبات التي تواجههم، واستقطاب مستثمرين جدد، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على التنسيق بين القطاع الخاص الراغب في الاستثمار في هذا القطاع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق رؤية المملكة، والتحسيس بأهمية الطاقة المتجددة وأثرها على الاقتصاد والبيئة داخل المجتمع السعودي من خلال إقامة فعاليات وندوات متخصصة.

وتطمح السعودية إلى زيادة مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وإضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول العام 2023 كمرحلة أولى، فيما تستهدف أيضا توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني.

////////////////////////
الدوحة/ وافق مجلس الوزراء القطري، أمس الأربعاء خلال اجتماعه العادي الأسبوعي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظافة العامة بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة، وذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ويأتي إعداد مشروع القانون هذا ليحل محل قانون سنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، توضيحه أنه بموجب مشروع هذا القانون “يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة”. مضيفا أنه “يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة”.

ولفت الانتباه الى أن البلدية المختصة تتولى تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، مشيرا الى أنه يجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقا لأحكام القانون.

////////////////////////
بيروت / وقعت جمعية الصناعيين اللبنانيين اتفاق شراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل ترشيد استخدام المياه في الصناعات اللبنانية.

وذكر رئيس الجمعية اللبنانية فادي الجميل في تصريح أن أزمة المياه تعد من أهم التحديات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، خصوصا في المنطقة العربية، موضحا أن الجوانب الأساسية لهذه الازمة تتمثل في ندرة المياه الصالحة للاستعمال البشري وفي تلوثها ما يلحق ضررا كبيرا بالتنوع البيئي.

وبخصوص جمعية الصناعيين أبرز أنها أن مشاريعها تركز على الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة التي من أهم عناصرها الحفاظ على الموارد الأّلية وترشيد استهلاكها، داعيا القطاع الصناعي الى اعتماد أفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية.

وخلص الى أن الاتفاقية الموقع مع الوكالة الأمريكية التي قدمت منحة بقيمة إجمالية تبلغ 200 ألف دولار أميركي لجمعية الصناعيين اللبنانيين، تورم بالخصوص تندرج ضمن المشاريع النموذجية التي تطورها الجمعية مع قطاعات أخرى، ومن أجل تطوير ثقافة الحفاظ على المياه وتعزيز الاستخدام المسؤول بيئيا واقتصاديا للموارد المائية.

////////////////////////
عمان/ أكد رئيس اللجنة الإستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني، العين معروف البخيت، أن الأردن ماض ببرنامجه النووي وفق المعايير العالمية وبدرجة عالية من الشفافية وللاستخدامات السلمية فقط، مبرزا أهمية التنويع في مصادر الطاقة في بلد واجه العديد من التحديات الاقتصادية جراء الإعتماد على الطاقة المستوردة حيث تأتي الطاقة النووية كعنصر هام ورئيسي في تحقيق أمن التزود بالطاقة.

وأضاف البخيت خلال الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية الذي عقد مؤخرا بعمان لمتابعة مستجدات البرنامج النووي المرتقب عام 2024، أن الطاقة النووية من أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة كونه من أفقر دول العالم في الطاقة ويعتمد بشكل كبير على استيرادها من الخارج وبنسبة تتجاوز97 في المائة من احتياجاته.

وأكد حرص الأردن على الاستفادة من التجارب السابقة والالتزام بالمعايير الدولية المتبعة في البرنامج النووي الأردني، مضيفا أن الإجتماع الثاني للجنة يشكل استمرارية للشراكة العالمية التي تجمع في ثناياها خبرات علمية متميزة في مجال الصناعة النووية.

من جانبه، استعرض رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، مكونات البرنامج النووي الأردني، والتي تضم مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية، ومشروع المفاعل البحثي، وتطوير الموارد البشرية، واستغلال اليورانيوم إضافة إلى البيئة التنظيمية والتشريعية.

اقرأ أيضا