أخبارالانتقال إلى السيارات الكهربائية سيتسبب في إلغاء 114 ألف وظيفة في ألمانيا على المدى البعيد

أخبار

06 ديسمبر

الانتقال إلى السيارات الكهربائية سيتسبب في إلغاء 114 ألف وظيفة في ألمانيا على المدى البعيد

 

برلين –  كشفت دراسة حديثة أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية سيتسبب في إلغاء 114 ألف وظيفة في ألمانيا على المدى البعيد.

وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد أبحاث سوق السيارات والمهن (آي ايه بي) بالتعاون مع شركة الأبحاث البنيوية الاقتصادية والمعهد الاتحادي للتدريب المهني، أن أكثر الوظائف، التي سيتم إلغاؤها ستكون في قطاع تصنيع السيارات بـ83 ألف وظيفة.

يذكر أن عدد الأشخاص العاملين في قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا، يزيد في الوقت الراهن عن 800 ألف شخص.

وعزت الدراسة سبب شطب الوظائف إلى أن إنتاج محركات الاحتراق، يتطلب عمالة أكثر من محركات السيارات الكهربائية التي تتسم بأنها أقل تعقيدا.

وحسب الدراسة، فان القوى العاملة المتخصصة ستأتي في طليعة الشرائح المتأثرة بهذا التطور، مشيرة الى أنه من الممكن أن يتأثر أيضا أصحاب مؤهلات من مختلف المستويات.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مدريد / كشف أحدث استطلاع أنجزه مركز الأبحاث الاجتماعية أن أكثر من 80 في المائة من الإسبان يؤمنون بتأثيرات التغيرات المناخية كما أن ربعهم تقريبا ( 2 ر 23 في المائة ) ملتزمون باستبدال سياراتهم التي تعمل بالبنزين والديزل بالمركبات الكهربائية أو الهجينة للحد من تأثيرها على البيئة.

وحسب الجهات فقد أكدت نتائج هذا المسح الذي نشرتها وسائل الإعلام المحلية أن 5 ر 90 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع بمنطقة لاريوخا أكدوا وجود تغيرات مناخية بارزة متبوعين بسكان منطقة فلانسيا بنسبة 2 ر 88 في المائة.

كما أظهرت نتائج هذا الاستطلاع الخاص بقضايا البيئة أن أكثر من 62 في المائة من الإسبان الذي يعتقدون بوجود تأثيرات للتغيرات المناخية يؤكدون أنه لا يزال من الممكن إنقاذ الموقف مقارنة مع نسبة 21 في المائة التي ترى أن الوضع غير قابل للإصلاح .

وعلى الصعيد العالمي يعتقد 62 في المائة من المستجوبين أنه من أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية يجب خفض انبعاثات الملوثات من قبل القطاع الصناعي بينما ترى نسبة 5 ر 42 في المائة أن الحل هو في استخدام الطاقات المتجددة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
لندن / فشلت الغالبية العظمى من الشركات البريطانية في تحديد أهداف التقليص من الكربون ، في حين أن عددا كبيرا منها لم ينفذ حتى الآن معايير الاستدامة الأساسية في مكان العمل. ، وفقا لدراسة نشرت الأربعاء من قبل موقع “بيزنيس غرين “.
ووجدت هذه الدراسة أن 10 في المائة فقط من الشركات قد حددت أهدافا للكربون ولم تضع أيا منها أهدافا للانبعاثات المستندة إلى العلم والتي قوبلت بتوصيات خبراء المناخ.

ووفقا ل”بيزنس غرين” ، فقد أصبحت أهداف الانبعاثات الطموحة واستراتيجيات التنمية المستدامة شائعة بشكل متزايد في الشركات الكبيرة في السنوات الأخيرة.

غير أن هذه الدراسة تظهر أنه في عالم الأعمال، تبقى استراتيجيات التنمية المستدامة الموثوقة نادرة.

جنيف / أشاد المجلس الفدرالي بسياسة سويسرا في مجال البيئة والتي عرفت نجاحا كبيرا، بفضل التدابير الفنية والأحكام القانونية التي تم اتخاذها.
وأوضح تقرير صادق عليه المجلس أن نوعية الماء والهواء تحسنت، مضيفا أن البيئة لا زالت تتعرض، رغم ذلك، لضغوطات شديدة.
وأكد التقرير أن التأثير البيئي لسويسرا قد انخفض خلال العشرين سنة الماضية، مشيرا إلى أن القواعد القانونية والتطورات التكنولوجية قد حسنت من جودة المياه والهواء في البلاد.

وسجل التقرير أن “معظم الغابات صحية وهناك عدد أقل من المواقع الملوثة بفضل الصرف الصحي، بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاقتصاد السويسري باستمرار على تحسين كفاءة الموارد باستخدام المواد بطريقة أكثر استهدافا “.

وأبرز التقرير أن سويسرا تمكنت من فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الدفيئة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
روما / ذكرت دراسة علمية أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعاني بشكل منتظم من نقص حاد في المياه، إذ تتكون 90 في المائة من المنطقة أراضي قاحلة وشبه قاحلة، وجافة شبه رطبة، و 45 في المائة من مجموع المساحة الزراعية معرضة للملوحة واستنزاف مغذيات التربة والانجراف بفعل الرياح.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو) أمس الأربعاء، أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية أصبح ينذر بالخطر. فقد انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة بنسبة 23 في المائة على مدار الأربعين سنة الماضية ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050.

وتتدهور نوعية وكمية المياه، حسب الدراسة، بينما يتزايد الطلب على الموارد المائية في القطاعات الزراعية.

ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت (الفاو) المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدة البلدان على تحديد وتبسيط السياسات وإصلاحات الحكم والخيارات والابتكارات الاقتصادية والمؤسسية والتقنية التي يمكن أن تحسن بشكل مستدام الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.

وقد ساعدت المبادرة على تعزيز التعاون بين البلدان ومع الشركاء الدوليين من أجل اتباع طريق مشترك لمواجهة التحديات التي تطرحها ندرة المياه.

اقرأ أيضا