أخبارالجمعيات المائية في تونس تساهم في ضياع الثروة المائية بسبب سوء الحكامة والافتقار للمهارات اللازمة…

أخبار

01 نوفمبر

الجمعيات المائية في تونس تساهم في ضياع الثروة المائية بسبب سوء الحكامة والافتقار للمهارات اللازمة (مجلة تونسية)

تونس -اعتبرت مجلة “تونس الخضراء” لشهري أكتوبر ونوبر 2018، التي يصدرها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الجمعيات المائية في تونس، تساهم في ضياع الثروة المائية بسبب سوء الحكامة والافتقار للمهارات اللازمة.

وتدير الجمعيات المائية بتونس، المقدر عددها ب2500 جمعية، نحو 80 بالمائة من الموارد المائية للبلاد، أي أكثر بأربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

ويتكفل حوالي نصف الجمعيات بمنظومات تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب، فيما يسير النصف الآخر منظومات الري بالمناطق السقوية.

واشارت دراسة أعدتها مؤسسة “المخطط الازرق”، الى ان نسبة ضياع المياه في شبكات تزويد المناطق السقوية تصل الى حدود 50 بالمائة.

==============

في ما يلي النشرة المغاربية للأخبار البيئية:

-الجزائر/أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فاطمة الزهراء زرواطي، على ضرورة اعتماد آلية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية بفضاءات تواجدها لتسهيل عملية استرجاعها ومعالجتها.

وشددت زرواطي خلال تفقدها منشآت تابعة لقطاعها في ولاية الوادي على أهمية مساهمة مختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية في توعية المواطن بنجاعة هذه الآلية بهدف تحقيق معالجة تقنية ناجعة للنفايات المنزلية.

وصرحت بأن مصالح الوزارة سطرت استراتيجية ترتكز على إلزامية إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني، لاسيما المهتمة بالشأن البيئي في آليات معالجة النفايات المنزلية.

وأبرزت بالمناسبة أهمية ولوج الشباب عالم الاستثمار في مجال صناعة السماد الطبيعي باعتبار أن هذا النوع من الاستثمار يساهم إلى حد بعيد في الحفاظ على بيئة صحية سليمة، وكذا لتغطية احتياجات السوق المحلية والوطنية.

==============

-نواكشوط/ احتضنت، نواكشوط، أمس الأربعاء، ورشة نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، بالتعاون مع البنك الدولي، حول انطلاق مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا”.

ويرمي هذا المشروع إلى تدبير الشاطئ الموريتاني عبر عدة أنشطة، تتعلق أساسا بسد الثغرات المسجلة في الحزام الواقي على المحيط الاطلسي، وتثبيت الرمال في المناطق الشاطئية في كل من نواكشوط والشامي ومحمية (جاولينغ) وفي منطقة نواذيبو الحرة، خاصة ما يتعلق بحماية خليج (النجم) لتصنيفه محمية بحرية طبيعية.

وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني، آميدي كمارا، لدى افتتاحه أشغال الورشة، إن المشروع يضم ست دول من غرب افريقيا، هي بالإضافة الى موريتانيا، السنغال وكوت ديفوار والبنين والتوغو وساو تومي، ويسعى الى دعمها في تدبير اشكاليات الانجراف والغمر البحري.

وأشار الى أن الغلاف المالي للمكونة الوطنية الموريتانية ضمن هذا المشروع يقدر ب134 مليون دولار أمريكي.

من جهته، أوضح المتحدث باسم ممثلية البنك الدولي في نواكشوط، نيكولاس كوتشوبي، أن مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا يرمي الى تعزيز تحمل سكان هذه المناطق الموزعين على ست دول في غرب افريقيا، مذكرا بأنه تمت المصادقة عليه من قبل مجموعة البنك الدولي في 9 ابريل الماضي، بغلاف مالي بلغ 220 مليون دولار ويأتي استجابة جماعية للحاجيات الملحة في مكافحة تدهور الشاطئ وفق مقاربة جهوية ومندمجة.

وقال انه سيتم القيام بعدة أنشطة في اطار هذا المشروع، تتعلق بمكافحة انجراف الشاطئ والتي تتمثل في تثبيت الرمال واعادة تأهيل المناطق الرطبة وبناء منشآت للحماية، إضافة الى مراجعة مدى تطبيق القوانين والبروتوكولات وتقوية آليات متابعة الظواهر الطبيعية التي تمس الشاطئ.
وأضاف أنه ومن أجل لفت انتباه مستثمرين آخرين وضمان التمويل المستدام، ينتظر التحاق شركاء بهذه المبادرة عبر منصة جديدة للمشروع، تتولى تبادل المعارف والمسلكيات الجيدة وتسهيل الحوار السياسي بين الدول المعنية، مبرزا أنه سيتم الاطلاق الرسمي للمشروع ومنصة “واكا” في دكار، خلال الفترة ما بين 5 و9 نونبر.

اقرأ أيضا