أخبارالرئيس الصيني يتعهد بمزيد من الالتزامات لعام 2030 لمواجهة التحدي المناخي العالمي

أخبار

pour discuter
13 ديسمبر

الرئيس الصيني يتعهد بمزيد من الالتزامات لعام 2030 لمواجهة التحدي المناخي العالمي

بكين – حث الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس السبت، المجتمع الدولي على اتباع نهج جديد لحكامة المناخ يركز على التعافي الأخضر، وتعهد بمزيد من الالتزامات من جانب الصين لعام 2030 لمواجهة التحدي المناخي العالمي.

وأبرز شي، خلال قمة افتراضية تهدف إلى إعادة إطلاق الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، بعد خمس سنوات من اتفاق باريس، أنه اتباعا لمبدأ “مسؤوليات مشتركة لكن مختلفة”، تحتاج جميع الدول إلى زيادة تحركاتها في ضوء ظروفها وقدراتها الوطنية، داعيا إلى تعزيز الطموح وتدعيم هيكل جديد لحكامة المناخ يشارك فيه كل طرف بدوره.

وأعلن عن التزامات الصين الإضافية لعام 2030 للتصدي لتحديات المناخ العالمية، والتي تتمثل في العمل على تقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 65 بالمئة مقارنة بمستويات 2005، وزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأساسي بنحو 25 بالمئة، وزيادة حجم المخزون الحرجي بواقع 6 مليارات متر مكعب مقارنة بمستويات 2005، وزيادة إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى أكثر من 1.2 مليار كيلووات.

وأكد شي أن الصين، مسترشدة بفلسفتها التنموية الجديدة، ستعزز تنمية اقتصادية واجتماعية صديقة للبيئة بشكل أكبر في جميع النواحي مع السعي لتحقيق تنمية عالية الجودة.

وقال “سنتخذ خطوات قوية لتنفيذ الأهداف التي تم الإعلان عنها للتو، وسنسهم بشكل أكبر في مواجهة تحديات المناخ العالمية”.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا جميع الأطراف إلى البناء على الإنجازات السابقة، والعمل معا لتحقيق تقدم مطرد في تنفيذ اتفاقية باريس، وتدشين رحلة جديدة للعمل المناخي العالمي.

وأشار إلى أن المشهد الدولي يتطور بسرعة أكبر، وأن جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تسبب انعكاسات عميقة على العلاقة بين الإنسان والطبيعة، داعيا جميع الأطراف إلى توحيد الصفوف وتحقيق تقدم جديد في حكامة المناخ يتسم بالتعاون والربح للجميع.

وقال إنه في مواجهة تحديات المناخ “لا يمكن لطرف أن يكون بمعزل عن الآخرين ولن تجدي الأحادية نفعا”، مضيفا “فقط من خلال التمسك بالتعددية والوحدة والتعاون يمكننا تحقيق منافع مشتركة ونتائج مربحة للجميع”.

وأكد أيضا أن الدول المتقدمة تحتاج إلى توسيع نطاق الدعم المقدم إلى الدول النامية في التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

اقرأ أيضا