أخبارالسعودية تسعى إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيغاواط بحلول العام 2023

أخبار

24 سبتمبر

السعودية تسعى إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيغاواط بحلول العام 2023

الرياض – كشف تقرير حكومي أن السعودية تسعى إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيغاواط بحلول عام 2023، ما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 1 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة.

ووفقا للتقرير الذي أوردت صحيفة (الاقتصادية)، اليوم الاثنين، بعضا من مضامينه، فإن السعودية التي تحتل المرتبة الـ 13 عالميا في قدرتها على إنتاج الطاقة من الرياح، “لن تحتاج سوى 0.25 في المائة من مساحة أراضيها لتوليد أكثر من 400 طن من الطاقة المتجددة سنويا”.

وتوقع التقرير اعتماد أكثر من 20 مشروعا خلال السنوات القليلة المقبلة، بينما يجري حاليا طرح مناقصة لمزارع الطاقة الشمسية، إذ تم إعداد ثمانية مشاريع بطاقة 4.1 جيغاواط متوقعة للعام الجاري.

وأوضح التقرير أن السعودية تستهدف رفع الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيغاواط من خلال تعزيز أكثر من 20 مشروعا بحلول عام 2023، مبرزا دور هذه المشاريع في تنمية القطاع في المنطقة، حيث يتجاوز الطلب العرض “بشكل كبير”.

واعتبر التقرير أن “امتلاك السعودية مساحة جغرافية تبلغ نحو 2.15 مليون كليو متر مربع، مع توافر إمكانات كبيرة، يسهم في تنويع مواردها بعيدا عن إنتاجها النفطي، وذلك عبر تسخير مؤهلاتها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة، حيث تحرص على التوسع في مجال إنتاج الطاقة من مصدرين متوفرين لديها وهي الشمس والرياح”.

وبحسب التقرير، فإن السعودية “تلتزم للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بالانفتاح على قطاع الطاقة المتجددة، الذي يأتي كأحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030، وهو “زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في دعم الطاقة الوطنية الذي من شأنه تحويل الاقتصاد المرتكز على النفط إلى اقتصاد مستدام.

واستعرض التقرير الأهداف التي حددتها السعودية للتوطين عبر سلسلة القيمة المتجددة، حيث تم في عام 2017 تحديد شرط التوطين بنسبة 30 في المائة مع استهداف زيادة التوطين بنسبة 40 في المائة إلى 60 في المائة في المستقبل.

وأبرز أهمية إنشاء صناعة محلية للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن المملكة تهدف إلى إنشاء صناعة محلية للطاقة المتجددة “لا تلبي احتياجات مشاريعها الداخلية فحسب، بل تكون قادرة على المنافسة عالميا”.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي حجم سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17 جيغاواط، وأن يرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “باستثناء دول المجلس”، إلى أكثر من 100 جيغاواط بحلول عام 2030.

اقرأ أيضا