أخبارالسلطات الايطالية ستقوم بكل الاجراءات لشحن وارجاع النفايات الموردة إلى تونس إلى بلد المصدر

أخبار

18 فبراير

السلطات الايطالية ستقوم بكل الاجراءات لشحن وارجاع النفايات الموردة إلى تونس إلى بلد المصدر

تونس – أكدت السلطات الايطالية أنها ستقوم بكل الاجراءات لشحن وارجاع النفايات الموردة إلى تونس إلى بلد المصدر ، في صورة عدم امتثال الشركة الايطالية المصدرة لها “اس ار أ “، لقرار السلطة الجهوية بمقاطعة كامبانيا، وفق ما أعلنت عنه، أمس الأربعاء، وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن السلطة الجهوية الايطالية بمقاطعة كامبانيا المعنية بهذه العملية، تولت اصدار قرار يقضي بمطالبة الشركة الايطالية بإرجاع النفايات في أجل 90 يوما اعتبارا من 9 دجنبر 2020، وفقا لمقتضيات اتفاقية “بازل” الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وأفادت بأنها تتابع هذا الملف بالتعاون مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفارة تونس في إيطاليا.

وكانت مقاطعة كامبانيا قد أصدرت بتاريخ 9 دجنبر الماضي، بلاغا أمهلت فيه الشركة المصدرة للنفايات “اس ار أ ” ثلاثة أشهر وجوبيا، أي قبل 9 مارس 2021، لاسترجاع النفايات من تونس، معتبرة أن هذا يعد اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف.

وقد تقدمت الشركة المعنية بشكاية إلى المحكمة الإدارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس.

وأصدرت المحكمة في 9 فبراير 2021 حكما بعدم الاختصاص، مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة “اس ار أ”.

وتم الكشف عن هذه القضية في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزيونية خاصة في 2 نونبر 2020 ، بعد نشره في أسبوعية تونسية.

وتتعلق القضية، التي ادت الى سلسلة اقالات لمسؤولين تونسيين وايقاف وزير البيئة ومدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا “سوريبلاست” إبرام صفقة مع الشركة الايطالية “اس ار أ” لاستيراد 120 الف طن من النفايات سنويا.

وقالت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، إن البضاعة المستوردة تتمثل في “نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع”، ستتولى تدويرها “ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية”، بحسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الاصلاح الاداري والحكامة الرشيدة ومقاومة الفساد بالبرلمان، يوم 14 دجنبر الماضي.

ولاتزال 212 حاوية من النفايات رابضة بميناء سوسة إضافة الى 70 حاوية موجودة بمقر الشركة الموردة، وذلك منذ دخولها الى تونس في صيف 2020.

اقرأ أيضا