أخبارالسيارات الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن تشكل 56 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في…

أخبار

12 أبريل

السيارات الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن تشكل 56 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج

أوسلو / شكلت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن ، خلال مارس الماضي ، 56 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج.

وبلغت نسبة السيارات الكهربائية ، خلال مارس الماضي ، 37 في المائة من السيارات الجديدة في هذا البلد الاسكندنافي ، والنماذج الهجينة القابلة لإعادة الشحن (19 في المائة) ، مع ما مجموعه 8035 من التسجيلات الجديدة.

وارتفعت نسبة السيارات الكهربائية بنحو 89 في المائة ، والهجينة القابلة لإعادة الشحن بنسبة 46 في المائة ، مقارنة مع مارس 2017 .

وبلغت نسبة السيارات التي تعمل بالبنزين المسجلة في هذه الفترة (20 في المائة) ، والهجينة غير القابلة لإعادة الشحن (8 في المائة).

وتمثل سيارات الديزل 16 في المائة فقط من المبيعات في الشهر الماضي ، أي أقل بنحو تسعة في المائة مقارنة مع مارس 2017 حينما شكلت 25 في المائة من المبيعات.

وأعطت سيارات “نيسان ليف” ، مع بيع نحو 2172 سيارة خلال شهر مارس الماضي ، دفعة قوية لسوق السيارات في النرويج.

وسجلت سيارات شركة “تيسلا” أيضا أداء استثنائيا ، حيث باعت 727 وحدة من نوع “تيسلا إكس” و 676 وحدة من نوع “تيسلا إس”.

ويأتي أداء شركة “تيسلا” ، الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في خضم نجاحاتها الدولية ، حيث سجلت أقوى نمو في حجم مداخيلها في الصين خلال سنة 2017.

وكشف فرع الشركة أن حجم مداخيلها في السوق الصيني قد وصل إلى ملياري دولار في سنة 2017 ، أي بزيادة بأكثر من 90 في المائة على أساس سنوي.

وتم بيع 16 ألف و173 من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن ، في السوق النرويجية خلال الربع الأول من سنة 2018 ، وهو ما يمثل متوسط معدل انتشار بنحو 48 في المائة.

ويستفيذ مستعلمو هذا النوع من السيارات من تحفيزات تهم ، على الخصوص ، إعفاء مالكيها من أداء ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة ، ورسوم عبور بعض الطرق ، وكذا تخصيص مواقف مجانية لها.

يذكر أن النرويج تعد أكبر منتج للنفط الخام في أوروبا الغربية ومن الدول الرائدة في المجال النفطي على المستوى العالمي ، ويساهم قطاعا البترول والغاز بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشكلان نصف صادرات النرويج نحو الخارج.

هلسنكي / قررت فنلندا حظر استخدام الفحم في إنتاج الطاقة بحلول سنة 2029 ، أي قبل سنة من الموعد المحدد لذلك.

وأعلنت وزارة البيئة والطاقة والاسكان الفنلندية ، أمس الأربعاء ، أنها ستتبنى إجراءات لتشجيع شركات الطاقة من أجل التخلي عن الوقود الأحفوري بحلول سنة 2025.

وقال وزير البيئة والطاقة والاسكان ، كيمو تيليكاينين ، في بلاغ له ، “ينبغي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل الموعد المقرر للتقليص من تأثير التغيرات المناخية”.

وقد التزمت الحكومة الفنلندية ضمن استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالمناخ والطاقة بإعداد مشروع قانون حول هذه القضية قبل نهاية ولايتها في سنة 2019 والذي من المتوقع أن ينص على فترة انتقالية للتخلي عن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة إلى غاية سنة 2030.

وقال تيليكينين إن السلطة التنفيذية تعتزم أيضا تقديم مساعدات بقيمة 90 مليون أورو لشركات الطاقة التي تتخلى عن الفحم بحلول سنة 2025 من أجل تشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف أن نصف المساعدات ستوجه بغية التوليد المشترك للطاقة المتجددة ، والنصف الآخر لتكنولوجيا استبدال الفحم.

وأكد الوزير أن “دعم التوليد المشترك للتدفئة والطاقة المتجددة من بين سبل ضمان القدرة على إنتاج الكهرباء في أوقات الذروة”.

من جهته ، اعتبر يوكا ليسكيلا ، المدير العام لمنظمة “فينيش إنيرجي” الخاصة بمهنيي قطاع الطاقة ، في بلاغ له ، أن “تسريع مرحلة التخلص من استخدام الفحم قد يكون مكلفا للحكومة وهو إجراء غير فعال بالنسبة للمناخ”.

وقال ليسكيلا إن “سياسة الاتحاد الأوروبي الحازمة هي أفضل طريقة للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية” ، في إشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي توسيع نظامه لتبادل حقوق الانبعاثات.

وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أفاد ، خلال دجنبر الماضي ، بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد قد ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال سنة 2016 ، مقارنة مع سنة 2015.

ويكمن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في الزيادة الغير متوقعة في استهلاك الفحم من أجل إنتاج الكهرباء والتدفئة.

ولا يزال الفحم يستخدم على نطاق واسع في التدفئة المنزلية بالمدن الكبرى الواقعة في جنوب فنلندا ، مثل هلسنكي ، وإسبو ، وفانتا ولهتي ، ويعد أيضا مصدرا للطاقة الأولية في مدينة فاسا (غرب البلاد).

وستؤثر القرارات السياسية المتعلقة بمستقبل الفحم على العديد من سكان البلاد ، حيث يعيش حاليا 1.2 مليون شخص في منازل تعتمد على التدفئة الحضرية التي تستخلص من الفحم.

ويعتبر المسؤولون أن الحل يمكن، على المدى القصير، في استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، مما يقلص من الانبعاثات بنحو 60 في المائة.

=====================

كوبنهاغن  – أعلنت “بيوماس بول” ، وهي بورصة دنماركية جديدة للكتلة الحيوية ، أنها تستعد في غضون أسابيع قليلة لإطلاق أول بيع بالمزاد العلني لرقائق الخشب لأغراض تتعلق بالطاقة.

ويهدف برنامج “بيوماس بول” إلى إحداث سوق للكتلة الحيوية ، مثل نفايات الخشب والمنتجات الثانوية ، والتي تعد عاملا أساسيا في التحول الأخضر ، مع اعتماد معايير الشفافية والأسعار التنافسية.

وتروم هذه البورصة الجديدة تسهيل التبادل بين محطات الطاقة الحرارية ، وتوفير رقائق الخشب بأسعار شفافة مع عقود مهنية تستجيب لمتطلبات الاستدامة.

وقال كينيث ليكيدال ، الرئيس المدير العام للشركة “لقد أبرمت البورصة اتفاقيات مع ثلاثة مصانع وكذا ثلاثة موردين”.

وأوضح أن هذه السوق ستدخل تداول الكتلة الحيوية إلى حقبة جديدة ليتم التعامل معها مثل المواد الخام الخام الأخرى على غرار الحبوب والسكر والفحم.

وأشار إلى أن سعر رقائق الخشب ارتفع ، خلال الأشهر الأخيرة ، بنسبة 30 في المائة ، وأنه كان من الصعب ، بسبب فصل الشتاء الذي عرف تهاطل أمطار غزيرة ، استخراج رقائق الخشب من الغابات في الدنمارك والدول المجاورة.

وأضاف أنه “كان من المستحيل مراقبة ارتفاع الأسعار ، لكننا سنكون قادرين على القيام بذلك عندما تدخل هذه التجارة عالمها الحقيقي”.

=====================

ينظم المعهد الدنماركي للدراسات الدولية ، يوم 26 أبريل الجاري في كوبنهاغن ، لقاء حول موضوع “تغير المناخ والحاجة إلى تغيير السلوك في الغرب : أبحاث وأهداف التنمية المستدامة”.

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا اللقاء يشكل الجزء الأول من مؤتمر ينظم في يوم واحد حول الأبحاث وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد المنظمون على أهمية الأبحاث في المساهمة في توفير بيانات قوية من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات التنموية ، واستكشاف واقتراح مبادرات عالمية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتحديد الممارسات والسياسات التي تحول دون إنجاز هذه الأهداف.

وأبرزت مذكرة تقديمية للقاء أنه تم الإعلان عن اتفاقية باريس حول المناخ كخطوة أساسية ضمن الجهود الدولية المبذولة من أجل التخفيف من تأثير التغيرات المناخية.

وأضافت أنه رغم كون الاتفاقية أدت إلى تحرك دول العالم نحو الاهتمام أكثر بالمناخ ، إلا أن الوضع الراهن يحتاج لبذل بعض الجهود ، مشيرة إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية مما أثار نقاشا حادا حول مدى مساهمتها في هذه الجهود.

وشددت الورقة على أن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لن يكون في الوقت المحدد أسهل وأقل تكلفة من التخفيضات اللاحقة ، مضيفة أن الأمر ضروري لتجنب حدوث تغيرات مناخية لا يمكن مواجهتها.

======================

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في فنلندا أن درجات الحرارة ، خلال مارس الماضي ، بلغت ما بين درجتين إلى خمس درجات مائوية في المتوسط في العديد من مناطق فنلندا.

ولوحظت أكبر الاختلافات في درجة الحرارة في الجزء الشرقي من البلاد وفي المنطقة الشمالية من لابوني الفنلندية.

وسجلت أعلى درجة حرارة في شهر مارس الماضي (8.6 درجة مائوية) في يوم 25 مارس الماضي بيومالا ، وسجلت أدنى درجة حرارة (ناقص 35.7 درجة مائوية) يوم سابع مارس الماضي في كيفويارفي باوتسيوكي.

وتراوحت الأمطار في نفس الشهر ما بين حوالي 20 ملليمترا في جنوب غرب البلاد ولابوني وحوالي 50 ملليمترا في كاريليا الشمالية.

وتراوح عمق الثلوج في نهاية مارس الماضي ما بين أقل من 10 سنتميترات على الساحل الجنوبي الغربي إلى أكثر من متر واحد في شمال كاريليا وكاينو.

اقرأ أيضا