أخبارالقطاع الخاص انخرط بفعالية في إنجاح مؤتمر (كوب 22) من خلال تفعيل قراراته ذات الصلة بتبني الاقتصاد…

أخبار

21 ديسمبر

القطاع الخاص انخرط بفعالية في إنجاح مؤتمر (كوب 22) من خلال تفعيل قراراته ذات الصلة بتبني الاقتصاد الأخضر (مسؤول)

 

الدار البيضاء/21 دجنبر 2016/ومع/ أكد السيد سعيد ملين، مسؤول قطب الشراكة بين القطاعين والخاص في لجنة قيادة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أن القطاع الخاص، سواء في دول الجنوب أو الشمال، انخرط بفعالية في إنجاح قمة مراكش من خلال تفعيل قراراتها ذات الصلة باغتنام الفرص الجديدة للاستثمار التي يتيحها الاقتصاد الأخضر.

وأوضح السيد ملين، الذي يشغل أيضا منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، خلال غذاء مناقشة خصص لتسليط الضوء حول حصيلة مؤتمر (كوب 22)، أن القطاع الخاص، الذي حضر بثقله من خلال مشاركة 43 من أرباب مؤسسات رائدة على الصعيد الدولي، كان له تأثير واضح في الدفاع عن مجموعة من المشاريع التنموية التي تخول دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2020، واعتماد الطاقات المتجددة، وتبني النجاعة الطاقية، علاوة على الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على الماء وضمان الأمن الغذائي ومحاربة التصحر.

وأشار السيد ملين إلى أن القطاع الخاص ببلدان الجنوب، وفي مقدمته الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ترجم، من خلال الجلسات النقاشية والحوارية التي شهدتها المنطقة الخضراء، رغبته الجامحة في الدفع نحو الاقتصاد الأخضر الذي يمكن من توفير فرص الشغل وحماية الأراضي من التلوث وتوفير الاستقرار للساكنة، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة المنشودة والعدالة المناخية، التي شكلت شعارا عريضا في مؤتمر (كوب22).

وفي هذا السياق، شدد السيد ملين على أن العالم يلج حاليا مرحلة انتقالية قبل الانخراط في عصر الطاقات المتجددة، مبرزا أن المغرب نجح، من خلال مشروع تنمية الطاقات المتجددة، في تجسيد مشروع متميز صديق للبيئة، ويرغب في تعميمه على المستوى العالمي انطلاقا من إفريقيا التي هي في أمس الحاجة لمشاريع تنموية من هذا القبيل.

وأكد السيد ملين، في إجابته على تساؤلات الصحفيين، أنه بات من المهم بالنسبة لبلدان الجنوب وخاصة في القارة الإفريقية، من خلال منظمات أرباب العمل، مواكبة السياسات الإرادية في الاقتصاد الأخضر، الذي يظل اقتصاد المستقبل بامتياز وشعارا كبيرا للمرحلة.

وجدد التأكيد على أن المملكة المغربية، بشهادة هيئات وفعاليات دولية حكومية وغير حكومية، نجحت في تنظيم أكبر تظاهرة عالمية في تاريخ مؤتمرات “الكوب” وأبانت عن خبرة رائدة في مجال المناخ والتنمية المستدامة، ما سيمكنها، لا محالة، من المضي قدما في تفعيل خارطة الطريق التي رسمتها لمواجهة تحديات التغيرات المناخية برسم عام 2017، خاصة ما يتعلق بتعبئة التمويلات الضرورية، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ووضع وبلورة مشاريع مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية.

ومثلت هذه التظاهرة البيئية، الأكبر من نوعها في إفريقيا والعالم، مناسبة لإبراز التجربة المغربية في ما يتعلق بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من أجل تحقيق رهانات التنمية المستدامة التي تحترم البيئة، لاسيما على مستوى تطوير الطاقات النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، حيث تمكن المغرب من احتلال موقع ريادي في هذا المجال على الصعيد العالمي، مذكرا بأن المملكة قررت زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42 بالمائة في أفق سنة 2020، و52 في المائة بحلول عام 2030.

دك

اقرأ أيضا