أخبارالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يوصي بتعميق البحوث المتعلقة بتغيرات المناخ وتأثيراتها لتشمل…

أخبار

03 أبريل

المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يوصي بتعميق البحوث المتعلقة بتغيرات المناخ وتأثيراتها لتشمل مختلف الجوانب الطبيعية والاقتصادية في تونس

   تونس – أوصى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في دراسة حول “الإستراتيجية البحرية التونسية”، بتعميق البحوث المتعلقة بتغيرات المناخ وتأثيراتها لتشمل مختلف الجوانب الطبيعية والاقتصادية في تونس.

وأكدت الدراسة التي أصدرها المعهد مؤخرا، على أهمية توفير متطلبات تهيئة المناطق الساحلية المنخفضة وبعض الجزر وبنيتها التحتية (الموانئ والطرق والمناطق عمرانية والمناطق فلاحية…) مع مراجعة دراسة تطور المنظومات البيئية (مجاري الأودية ومصبات الأنهار والبحيرات الساحلية…) وكذا مراعاة تغير منسوب البحر وتغير نظام الأمطار والجريان السطحي الطبيعي على المدى البعيد عند إنجاز المشاريع الكبرى الجديدة على امتداد الشريط الساحلي.

ودعت إلى توسيع مجال دراسة تغير المناخ وانعكاساته على الموارد المائية وخاصة منها السطحية وتواتر فترات الجفاف والانجراف في المناطق الداخلية وما ينجم عن ذلك من تأثير على مخططات التنمية.

وشدد المعهد على ضرورة العمل على الحد من التأثيرات البيئية من خلال مختلف الإجراءات التشريعية والتقنية الممكنة وتوفير الإطار المؤسساتي المناسب وضمان التسيير المحكم للقطاع البحري.

=============

– رصدت فرق المراقبة البيئية التي كلفتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط في تونس بمراقبة عدد من الشركات الصناعية والمؤسسات الصحية الأكثر تلويثا للمحيط بولاية المنستير (162 كلم جنوب تونس العاصمة)، عدة تجاوزات بيئية تم على إثرها اتخاذ إجراءات ردعية.

وذكرت الوكالة الوطنية لحماية المحيط في تونس، أن هذه الحملات، التي انطلقت منذ 26 مارس الماضي، شملت متابعة الاوضاع البيئية لمجاري الاودية الأكثر هشاشة بالجهة وقياس ملوثات الهواء من المصدر في عدد من المؤسسات الصناعية، فضلا عن القيام بمعاينات ميدانية وتدخلات لمواجهة ظاهرة التصرف العشوائي في النفايات الخطرة الناجمة خاصة عن الانشطة الصناعية والصحية بالجهة.

وأوضح غازي كرو المكلف بالإشرف على ادارة مراقبة الانشطة الملوثة بالوكالة، في تصريح أوردته الصحف التونسية أنه تم تحرير محاضر في حق المؤسسات المخالفة وأخذ عينات من المياه الصناعية ومحطات التطهير لتحليلها.

وأشار إلى أن المخالفات همت على الخصوص التصرف العشوائي في النفايات الصناعية ونفايات الانشطة الصحية وتلوث الهواء والتلويث بالمياه الصناعية.

===============

-الجزائر/دعا العديد من الخبراء، أول أمس الاحد بالجزائر العاصمة، الى تعزيز خطوة الحكومة في تطوير الطاقات المتجددة من أجل ضمان المزيج الطاقي في البلد، مشيرين الى ان الاستثمارات في هذا المجال تبقى هامشية.

جاء ذلك خلال ندوة حول الأمن الطاقي و الطاقات المتجددة نظمت في إطار اليوم الأول للملتقى الدولي الأول حول الطاقات المتجددة و الامن الطاقي والغذائي، المنعقد من 1 الى 3 أبريل الجاري .

وفي هذا الإطار، قال البروفيسور و المدير العام السابق للجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم، إن الانتقال الطاقي يستلزم إعطاء أولوية كبيرة لتثمين الموارد المحلية، خصوصا و أنه حتى الآن، يسجل تأخر مقارنة بالدول الاخرى في التسيير المركزي للطاقة ذات القيمة المضافة.

وأكد ضرورة معرفة كيفية جعل التسيير غير مركزي بصفة تدريجية، و منه جعل الجماعات المحلية مسؤولة عن التوازن الطاقي في إقليمها.

أما الخبيرة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، عائشة أدامو، فقالت إن الاستثمارات في هذا المجال تبقى “هامشية” في الجزائر مقارنة بالقدرات التي يحوزها البلد و الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، و مع ما يتم القيام به في العالم.

وقالت إنه على سبيل المثال، تم في 2017 استثمار أكثر من 387 مليار دولار في العالم، أي 7.000 تيراوات/ ساعة من القدرات المنجزة التي تمخض عنها 10 ملايين منصب عمل.

وبحسب عائشة أدامو، فإن نسبة الإدماج الوطني في الطاقات المتجددة لا تتعدى 2 بالمائة.

اقرأ أيضا