أخبارالمياه المتجددة في السنة المتوسطة بلبنان تقدر بنحو 4.1 بليون متر مكعب

أخبار

06 أبريل

المياه المتجددة في السنة المتوسطة بلبنان تقدر بنحو 4.1 بليون متر مكعب

بيروت / أشارت دراسة حديثة أنجزها مركز الدراسات الاقتصادية حول قطاع المياه بلبنان، إلى أن
المياه المتجددة في السنة المتوسطة بلبنان تقدر بنحو 4.1 بليون متر مكعب، منها 1 بليونا تعبر الحدود اللبنانية، و4ر0 بليونا تذهب إلى البحر، مما يجعل الموارد المائية المتاحة نحو 2.7 بليونا تتوزع بين مياه جوفية (0.5 بليونا) وسطحية (2.2 بليونا).
وأضافت الدراسة المعنونة “السياسات والإجراءات المطلوبة لمواجهة تحديات الأمن المائي في لبنان”، أن إجمالي الموارد المائية السطحية والمستخرجة من الآبار الخاصة وعبر السدود تقدر بحوالي 1.6 بليون متر مكعب، وأن المياه من السدود لا تزيد عن 235 مليون متر مكعب وهي تمثل نحو 6 في المائة فقط من إجمالي الموارد المائية المتجددة، مقارنة مع نسبة 117 في المائة في سورية.
//////////////////////////////
فيما يلي الأخبار البيئية من العالم العربي:
القاهرة – دعا وزير البيئة المصري خالد فهمي، القائمين على الصناعة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وخليط الوقود.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن فهمي، حث، خلال لقاء نظم مؤخرا على هامش افتتاح خط لإنتاج الإسمنت باستخدام تكنولوجيا حديثة بإحدى الشركات الصناعية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس (شرق)، القائمين على الصناعة على أهمية استخدام البصمة الكربونية طواعية والتوجه نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخليط الوقود، مشيرا إلى أن استخدام خليط الطاقة في مصر لا يتعدى نسبة 4 في المائة “ونستهدف أن نقفز به إلى 20 في المائة في عام 2020”.
وأضاف أن الخبرة العملية، أثبتت سهولة استخدام هذه التكنولوجيا وعدم وجود أي تأثير لها على جودة المواد الخام لتصنيع الأسمنت، موضحا أن هذه التكنولوجيا المستخدمة تتميز بوجود جهاز حرق فعال يمكنه حرق جميع أنواع المخلفات الصلبة مما يقلل من تكاليف الاستثمار والتشغيل الخاصة بالمعالجة الوسيطة للمخلفات وتخزينها.
/////////////////////////////////
الدوحة / نظمت وزارة البلدية والبيئة القطرية ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ملتقى تعريفيا حول “تعديل كيغالي” بشأن مركبات الهيدروفلوروكربون التي تسبب أضرارا بالغة للبيئة.
وينص اتفاق كيغالي، الذي وقعته أكثر من 150 دولة في أكتوبر 2016 بالعاصمة الرواندية، على الالتزام بالتخفيض التدريجي لاستخدام المركبات الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة بدءا من 2019، وهو يمثل تعديلا لبروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون.
ونقل تقرير، نشرته الوزارة القطرية على موقعها الإلكتروني الرسمي، عن مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عائشة أحمد الباكر، قولها إن على الدول الموقعة على الاتفاق الالتزام بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإحلالها ببدائل صديقة للبيئة، على أن يكون التخلص التام منها بحلول عام 2020 بالنسبة للدول المتقدمة، وعام 2030 بالنسبة للدول النامية.
ولفتت إلى أن المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في قطر تدخل بصفة أساسية في قطاعين رئيسين هما قطاع أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية وأجهزة التكييف المركزي، وصناعات مواد العزل (الإسفنج الصناعي).
وبحسب الخبراء، من شأن هذا التعديل أن يساعد على تفادي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض بـ 0.5 درجة مئوية مع متم هذا القرن، ويساهم في تحقيق هدف البقاء تحت مستوى درجتين مئويتين وفق تعهدات اتفاقية باريس.
وكانت قطر قد انضمت إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون، وإلى بروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون وكذا تعديلات لندن وكوبنهاجن في 22 يناير 1996. كما صادقت على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال في 29 يناير 2009.
/////////////////////////////////
عمان/ قال ممثل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن عمر أبوعيد، إن الاتحاد مول الأردن في مجال الطاقة المتجددة، بمبلغ 160 مليون يورو في إطار الدعمين الثنائي والإقليمي.
وأكد أبوعيد، بمناسبة إطلاق مؤخرا للخطة الوطنية (الأردنية) الثانية لترشيد الطاقة، على أهمية خفض استهلاك الطاقة لما يحققه في تخفيض الكلف إلى جانب أثره البيئي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة.
وتستهدف الخطة الوطنية الثانية لترشيد الطاقة خفض استهلاك ما يعادل 2000 جيغاواط من الكهرباء حتى عام 2020 بنسبة 17,6 في المائة، وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار).
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، نفذت الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة وتم بموجبها خفض 6ر7 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية لعام 2014، وبما يقارب 806 جيغاواط.
/////////////////////////////////
الكويت / قالت رئيسة قسم الأحياء البرية في الهيئة العامة للبيئة بالكويت، شريفة السالم، إنه على الرغم من محدودية التنوع الأحيائي في الكويت بسبب الظروف الطبيعية، إلا أن البيئة المحلية تتواجد فيها أنواع عديدة من الأحياء البحرية والبرية التي لها مردود مباشر وغير مباشر.
وأوضحت السالم، في تصريح للصحفيين عقب توقيع مؤخرا لمذكرة تفاهم خاصة بالتنوع البيولوجي مع جمهورية سنغافورة، إن البيئة البرية بالكويت تحتوي على حوالي 240 نوعا من النباتات، معظمها يستفاد منها في الرعي، مضيفة أن البيئة البرية تضم أيضا أنواعا عديدة من الطيور تقدر بحوالي 350 نوعا، منها 18 نوعا مقيما، وكذا 40 نوعا من الزواحف، أما الثديات فيبلغ عددها حوالي 20 نوعا، منها عشرة أنواع مهددة بالإنقراض، مثل الثعلب الحصني و الثعلب الأحمر والقط البري والنمس.
وأضافت المسؤولة الكويتية أن البيئة البحرية تحتوي على 259 نوعا من الرخويات و300 نوعا من الهوائم النباتية و 68 نوعا من الهوائم الحيوانية، بالإضافة إلى 14 نوعا من الكائنات الدقيقة، وأنواع عدة من الطحالب والخلايا التي رصدت على الشواطئ الكويتية، إذ يبلغ عددها 4 أنواع تقريبا، وكذا 104 نوعا من الأعشاب البحرية التي تم تصنيفها، و337 نوعا من الأسماك تعيش منها 123 نوعا على الشعاب المرجانية.

اقرأ أيضا