أخبارتدبير المناطق الساحلية يقتضي وضع تشريعات مناسبة ومشاركة مختلف الفاعلين (السيدة الوافي)

أخبار

28 يوليو

تدبير المناطق الساحلية يقتضي وضع تشريعات مناسبة ومشاركة مختلف الفاعلين (السيدة الوافي)

وجدة – أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، اليوم الجمعة بوجدة، أن تحسين طريقة تدبير المناطق الساحلية يقتضي وضع تشريعات مناسبة والمشاركة الفعالة والمسؤولة لمختلف الفاعلين.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ولاية جهة الشرق، حضره والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد السيد معاذ الجامعي، ورئيس مجلس الجهة السيد عبد النبي بعيوي، ومسؤولون جهويون ومنتخبون وفاعلون جمعويون في المجال البيئي. وتم خلاله التداول بشأن مشاريع بيئية وتنموية تندرج في إطار برنامج “التدبير المندمج للمناطق الساحلية” بالجهة الشرقية.

وقالت السيدة الوافي إنه “لتحسين طريقة تدبير هذه المناطق الساحلية التي تمثل نظاما بيئيا حساسا، لابد من وضع تشريعات مناسبة والمشاركة الفعالة والمسؤولة لمختلف الفاعلين. وهذا الإطار المناسب هو المتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية الذي يمكن من التوفيق بين التحديات والمصالح المحتمل أن تكون متباينة، وتخفيف تأثير السياسات القطاعية المختلفة على هذه البيئة”.

وأوضحت أن هذا البرنامج يضم مجموعة من المشاريع السوسيو-اقتصادية التي تراعي، بشكل كبير، الواقع البيئي المحتمل لتلك المشاريع المنجزة على الشريط الساحلي لجهة الشرق والمعروف بهشاشته، وكذلك بغناه البيولوجي والإيكولوجي، نظرا لوجود العديد من المناطق الرطبة والمناطق المصنفة دوليا كمناطق ذات أهمية بيولوجية و إيكولوجية، مثل مصب ملوية وبحيرة مارشيكا.

وأضافت كاتبة الدولة أنه بعد توقيع المغرب لبروتوكول مدريد 2008، الذي يعتبر أول وثيقة دولية ملزمة ومخصصة تحديدا للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، تمكن المغرب من جلب التمويل الضروري لإنجاز هذا البرنامج، معربة عن شكرها للصندوق العالمي للبيئة الذي منح هبة قدرها 5,18 مليون دولار (حوالي 52 مليون درهم) للمغرب من أجل إنجاز هذا المشروع النموذجي في جهة الشرق، وللبنك الدولي الذي يشرف على تتبع إنجاز المشروع ويعطي دعما تقنيا كبيرا لوحدة إدارته.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا المشروع مكن ولأول مرة، على الصعيد الوطني، من تطبيق مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية، حيث أفضى إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين (حوالي 707 مستفيد)، وإدخال منهجية التدبير المندمج للمناطق الساحلية والتنمية المستدامة في مخططات التنمية لفائدة 6 جماعات محلية، وإنجاز أشغال حماية وتدبير المناطق الحساسة بمصب نهر ملوية على مستوى 20 هكتار، والمساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية بتشجير 500 هكتار، واقتناء ثلاثة جرارات و 6 صهاريج لفائدة الجمعيات الفلاحية المستفيدة، لضمان استدامة أشغال السقي والتشجير.

كما مكن هذا البرنامج، بحسب السيدة الوفي، من المساهمة في تحسين دخل ساكنة المنطقة، باقتناء 1200 خلية لتربية النحل والتجهيزات الضرورية لفائدة 4 جمعيات نسائية تهتم بتربية النحل، إضافة إلى 4 سيارات للمساعدة على التنقل، وتطوير الصيد البحري بإنجاز وحدات نموذجية لزراعة الطحالب وتربية الصدفيات، ووضع الشعاب المرجانية الاصطناعية بهدف تطوير الصيد البحري والمساهمة في رفع دخل الصيادين، وتنمية وتطوير السياحة الإيكولوجية بالشروع في تأهيل منازل تقليدية إلى مآوي سياحية ببودينار (إقليم الدريوش).

من جهته، دعا والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد معاذ الجامعي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى إيلاء أهمية كبيرة لجهة الشرق في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالنظر إلى التحديات البيئية والجيو-استراتيجية التي تواجهها، وللاختلالات التي تعانيها في مجالات من بينها ندرة الموارد المائية، وتدهور الغطاء النباتي في بعض المناطق والمخاطر الناجمة عن التصحر وزحف الرمال، والآثار المترتبة عن الجفاف، ووضع الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات البيئية القائمة كما هو الشأن بالنسبة لجرادة، نتيجة الاستغلال غير المعقلن للثروات الطبيعية.

دك

اقرأ أيضا