أخبارتنظيم القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين من أجل المناخ يوم 14 نونبر المقبل بمراكش موازاة…

أخبار

26 أكتوبر

تنظيم القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين من أجل المناخ يوم 14 نونبر المقبل بمراكش موازاة مع كوب22

تنظم الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب، بموازاة مع مفاوضات مؤتمر الأطراف (كوب 22)، يوم 14 نونبر المقبل بمراكش، القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهوين من أجل المناخ، حول موضوع “تمويل التحول المستدام للمجالات الترابية”. وأوضح بلاغ للجنة الإشراف، اليوم الأربعاء، أن هذه القمة، التي ستتطرق لموضوع راهني ومستجد، تتوخى إصدار (نداء مراكش) الذي سيساهم في إغناء أشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22). وفي هذا السياق، أضاف البلاغ أن كل الشبكات الدولية تعبأت حول هذا الموضوع الهام في اتفاق وانخراط مع المملكة المغربية، لجعل مؤتمر (كوب 22) موعدا للفعل والأجرأة. وستتطرق أشغال هذه القمة، حسب المصدر ذاته، إلى موضوع جديد يهم التمويل المرتبط بالمناخ بالمجالات الترابية، باعتباره موضوعا جوهريا وحيويا للمساهمة في تمويل العمل المحلي لفائدة المناخ، مضيفا أنه وبناء على تقرير 2015 الصادر عن رابطة مدبري المدن لتمويل المناخ حول “وضعية تمويل المناخ بالمجالات الترابية”، فقد تم تقدير حجم الاستثمارات السنوية ما بين 4،5 و5،4 آلاف مليار دولار من أجل تقليص مستوى الاحتباس الحراري بدرجتين في أفق سنة 2050. وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، فإن المنتخبين المحليين والجهويين بالعالم يوجهون الدعوة للفاعلين المعنيين بتمويل التنمية المستدامة للحضور في هذه القمة العالمية للإدلاء بخبراتهم وتقديم تجاربهم لإرساء ثقافة مالية حقيقية مشتركة، ونسج علاقات متميزة للتعاون، مبرزا أن المعنيين أساسا هم الدول الأقل تقدما والدول الجزرية السائرة في طريق النمو التي تعد الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية. وأبرز أن هذه القمة العالمية رفيعة المستوى، والحاملة للعلامة الرسمية ل(كوب22)، ستشكل فرصة لالتئام المنتخبين المحليين والجهويين مع الفاعلين من القطاع الخاص وممثلي الشبكات الدولية، لتقاسم خبراتهم وتجاربهم. وستتطرق الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، حسب البلاغ، إلى محور رئيسي حول موضوع “الحكومات المحلية والجهوية كفاعلين أساسيين لتنفيذ اتفاق باريس”، فيما ستخصص الفترة الصباحية للجلسة العامة التي ستناقش موضوع “من أجل تمويل مرتبط بالمناخ في خدمة المجالات الترابية”، على أن تتفرع عنها جلستان موضوعيتان حول “الحكومات المحلية والجهوية فاعلون ومنعشون في تحديد وتنفيذ والتقاء الأجندة الدولية”، و”تمويل مناعة المجالات الترابية وضمان العيش الكريم للساكنة .. التحديات، الحاجيات، الفرص والحلول”، إضافة إلى موضوع “التمويل المرتبط بالمناخ من طرف ومن أجل الجميع” خلال الفترة الزوالية، على شكل أربع منتديات قبل الجلسة الختامية واعتماد نداء مراكش. وأوضح البلاغ أن هذا النداء يأتي من أجل الحوار والتعاون الفعلي والجدي ما بين الفاعلين العموميين المحليين والجهويين بدعم من فاعلي التمويل الخاص، على رأسهم الائتلافات، لتأكيد دورهم ومسؤولياتهم وحاجياتهم والتزامهم تجاه موضوع جوهري يتعلق بتمويل التحول الإيكولوجي المهدد لكوكب الأرض. وأضاف أن النداء يهدف، أيضا، إلى التوصل إلى إرساء ثقافة مشتركة للمخاطر، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحددة لكل فاعل على حدة وسياقاتها، بغية تحسين وسائل العمل لمواجهة تغير المناخ، مشيرا إلى أن تبادل التجارب وتقديم الابتكارات سيعزز التفكير المشترك بين المنتخبين المحليين والجهويين، إلى جانب جميع الفاعلين المعنيين. ومن الشبكات التي أبدت استعدادها للحضور في هذه القمة العالمية، وفق البلاغ، منظمة الحكومات المحلية المتحدة، والمجلس الأوروبي للجماعات والجهات الأوروبية، ومنظمة المدن الحكومات المحلية بإفريقيا، ومنظمة المدن العربية، والصندوق الدولي لتنمية المدن، والجمعية الدولية لعمداء المدن الفرنكوفونية، واللجنة الأوروبية للجهات، ورابطة المناخ، ومجموعة المناخ، وشبكة المدن (سي 40)، وشبكة طاقة المدن، والمدن الأوروبية، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، وميتروبوليس، وشبكة الحكومات الجهوية للتنمية المستدامة، وائتلاف المناطق والبلدات (ر20)، وهي شبكات تمثل لوحدها 5 ملايير نسمة أي ما يعادل 70 في المائة من سكان العالم. وعلى مستوى المملكة المغربية، أبرز البلاغ أن الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب تعتبران شبكتين تضطلعان بمهمة مواكبة ودعم وإرشاد وتقديم المساعدة التقنية والإدارية للمدن والجهات المغربية، حيث يرتكز عملهما، بالأساس، على تعزيز القدرات والعمل على تطوير الشبكات المحلية والدولية. وأكد بلاغ اللجنة على ضرورة تعزيز استقلالية وقدرات وتعبئة هذه الموارد من طرف الحكومات المحلية بالحواضر الكبرى والجهات، بالإضافة إلى ضرورة خلق الجو الملائم الذي يشجع على تعبئة التمويلات العمومية والخاصة والمحلية والوطنية والدولية على حد سواء. ب/ج ر/ دك

اقرأ أيضا