أخبارتونس تؤكد ضرورة تحديد الإجراءات العملية لآلية الشفافية وتفعيل مساهمة كل الدول المتقدمة لتحقيق…

أخبار

Accord-de-Paris-bleu-2-copier
14 Dec

تونس تؤكد ضرورة تحديد الإجراءات العملية لآلية الشفافية وتفعيل مساهمة كل الدول المتقدمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس

تونس – أكدت تونس ضرورة تحديد الإجراءات العملية لآلية الشفافية وتفعيل مساهمة كل الدول المتقدمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومساعدة الدول الأكثر حساسية للتقليص من الانعكاسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ على التنمية بهذه الدول.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي المختار الهمامي، أبرز خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ “كوب 24″، المنعقد بكاتوفيسي ببولونيا، أن تفعيل اتفاق باريس لمجابهة التغيرات المناخية مسؤولية جماعية لكل الدول الأطراف ويبقى مشروطا بمساهمة كل المتدخلين وخاصة القطاع الخاص والسلطات المحلية والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية.

وأضاف الوزير التونسي أن المؤتمر يمثل فرصة للتغيير الفعلي والإيجابي، وتثمين نتائج أعمال كل المؤتمرات والاجتماعات السابقة لهيئات الاتفاقية منذ مؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش.

وأعرب عن الأمل في التوصل إلى الاتفاق بشأن الطرق والإجراءات والتوجهات الكفيلة بضمان التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس ابتداء من سنة 2020، بطريقة عادلة تضمن حقوق جميع الشعوب في التنمية المستدامة، وتراعي الإمكانيات الخاصة للدول الأعضاء وقدراتها والتوازن بين مختلف مكونات اتفاقية باريس، اعتبارا للارتباط الوثيق بين أهداف التخفيض من الانبعاثات والتأقلم مع تغيير المناخ والإمكانيات المتاحة للدعم والتمويل.

وأشار إلى أن تونس تعمل على تسخير كل الامكانيات للوفاء بتعهداتها في إطار اتفاق باريس، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج للتحول الطاقي بعنوان “البرنامج الطاقي 30-30″، بهدف تحسين النجاعة الطاقية بـ30 في المائة، في أفق سنة 2030 والمرور من نسبة 5 في المائة من استغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، إلى 30 في المائة خلال نفس الفترة.

وأوضح أن تونس انطلقت هذه السنة في الإعداد لتنفيذ برنامج طموح لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة من ضمن 3800 ميغاواط مستهدفة بحلول سنة 2030.

وشدد على حساسية تونس إزاء التأثيرات المتنامية لتغير المناخ على الموارد الطبيعية والمنظومات والأنشطة الاقتصادية وتواتر الكوارث الطبيعية والانجراف البحري جراء ارتفاع مستوى البحر، مؤكدا أنه تم بتونس تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في إطار التمويلات المتوفرة وإعداد حافظة مشاريع تشمل قطاعات المياه والمراعي والغابات وانجراف التربة والانجراف البحري.

===========

ـ قال رئيس الجمعية التونسية لطاقة الرياح نافع بكاري، إن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء تبلغ حاليا 3 بالمائة، مبرزا أن تونس قطعت أشواطا كبيرة في مجال الطاقات المتجددة.

وأكد بكاري خلال فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي “للطاقة المتجددة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنجاعة الطاقية” أمس الخميس بتونس العاصمة، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع المؤسسة الدولية “أوروكنفونسيون غلوبل”، أن تونس تطمح إلى أن تحقق في سنة 2020 نسبة 12 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء و22 بالمائة سنة 2022، مبينا أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية هو الرفع من هذه النسبة الى حدود 30 بالمائة بحلول سنة 2030.

وأشار في السياق ذاته إلى أنه و بالنظر الى هذه الأهداف الطموحة، التزمت تونس بتحقيق الانتقال الطاقي واقتصاد خال من الكربون، مذكرا بأن مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تخضع لنظامي التراخيص وعقود الامتياز التي انطلقت منذ سنة 2017 من خلال نشر طلبي عروض لانجاز مشاريع بقدرة إجمالية 264 ميغاواط في اطار نظام التراخيص الى جانب طلب عروض بشأن ألف ميغاواط منها 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية و500 ميغاواط من طاقة الرياح.

وأوضح نافع بكاري، أن تونس وضعت استراتيجية طاقية لتنويع المزيج الطاقي خصوصا امام تسجيل ارتفاع العجز الطاقي الذي انتقل من 6ر0 مليون طن سنة 2010 الى 2ر4 مليون طن سنة 2016 اي اكثر من 45 بالمائة من احتياجات الطاقة الاولية.

=============

الجزائر/ كشف فريق العمل المكلف بدراسة الاستراتیجیة الوطنیة ومخطط العمل للتسییر المندمج للنفایات في أفق العام 2035، شريف عريف،

أنه من المنتظر أن ترتفع  كمية النفايات المنتجة بالجزائر من 34 مليون طن حاليا إلى 73 مليون طن سنة 2035.

وأوضح خلال تقديم هذه الدراسة أنه “من المنتظر أن تتضاعف الكمية الإجمالية للنفايات المنتجة بالجزائر في ظرف 17 سنة، منتقلة من 34 مليون طن (8ر0 كلغ/ نسمة) حاليا إلى 73 مليون طن (23ر1 كلغ/نسمة) في أفق سنة 2035”.

وأعدت الاستراتیجیة الوطنیة ومخطط العمل للتسییر المندمج للنفایات في أفق العام 2035 من قبل خبراء جزائريين وأجانب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج دعم السیاسة القطاعیة البیئیة بالجزائر، الذي يموله الاتحاد.

اقرأ أيضا