أخبارتونس .. مراجعة السياسة المناخية وفق ما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ

أخبار

Les villes
01 فبراير

تونس .. مراجعة السياسة المناخية وفق ما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ

تونس – أعلن المكلف بملف المناخ بوزارة البيئة والشؤون المحلية التوسية، محمد الزمرلي، أن تونس تعمل حاليا على مراجعة سياستها المناخية، وفق ما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ.

وأكد الزمرلي، وهو أيضا المسؤول عن نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ بالوزارة، في مداخلة له خلال إطلاق “المنتدى الوطني للجهات الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية”، عبر الانترنيت، أن تونس لا تزال ملتزمة بتحديث مساهمتها الأولى المحددة وطنيا، والتي تضبط الجهود التي تحددها كل دولة موقعة على اتفاقية باريس بشأن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ.

ويعتبر “المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية”، من المبادرات التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات البلاد في ما يخص التكيف مع تغير المناخ، وهو عبارة عن منصة تعزز الإجراءات التي شرع فيها مختلف الفاعلين لضمان عمل متناغم وفعال على هذا المستوى.

وتندرج مبادرة المنتدى ضمن مشروع “بناء القدرات وتدعيم تنفيذ السياسة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية”، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم انجازه من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية.

وأوضح المتحدث نفسه، أن اتفاقية باريس الموقعة سنة 2015 ، تدعو كل دولة عضو إلى ضبط المساهمات المحددة وطنيا والتواصل بشأنها وتحديثها كل خمس سنوات، من أجل الحد من الاحترار العالمي إلى 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن مراجعة الحوار الوطني، ستأخذ بعين الاعتبار أولويات تونس الحالية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن هذا المنتدى يشكل الإطار المناسب للسماح لجميع الجهات المعنية، خاصة منها الجهات الفاعلة غير الحكومية، على غرار المجتمع المدني والقطاع الخاص، بتبادل الخبرات، ووجهات النظر حول مكافحة تغير المناخ في تونس.

وبحسب الزمرلي، وهو أيضا المنسق الوطني لمشروع “بناء القدرات ودعم تنفيذ السياسة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في البلاد التونسية”، فإن هذه المنصة ستسمح أيضا بمناقشة سياسة الانتقال البيئي الجديدة على المدى الطويل، والتي تشتغل عليها تونس حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس هي الدولة “الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال إفريقيا”، بحسب الخبيرة الفنية بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي صابرين جلجيلي.

اقرأ أيضا