أخبارخبير مصري يؤكد أن تحديد السياسة المائية لمصر وفق التدفقات المائية المتاحة يتطلب ترشيد الاستهلاك

أخبار

25 يوليو

خبير مصري يؤكد أن تحديد السياسة المائية لمصر وفق التدفقات المائية المتاحة يتطلب ترشيد الاستهلاك

القاهرة – أكد خبير مصري أن تحديد السياسة المائية لمصر، وفق التدفقات المائية المتاحة سواء سطحية أو جوفية يتطلب تنوع طرق ترشيد الاستهلاك، فضلا عن إدارة تلك الموارد بمستوى عال من الكفاءة.
كما أكد محمد ابراهيم جاد، أستاذ الهيدرولوجيا بمركز بحوث الصحراء وعضو اللجنة المشكلة لمشروع المليون ونصف المليون فدان في تصريح أوردته صحيفة (الأهرام) ضرورة إشراك البحث العلمي لرفع درجة الاستفادة من المنابع المائية إلى أقصى درجة كى تتم مواجهة زيادة الطلب على استخدامات المياه، خاصة مع تنفيذ المشروع القومى للتوسعات الزراعية، ضمن المليون ونصف المليون فدان لمواجهة نقص الغذاء، والإيفاء بالمتطلبات الغذائية، بعد الوفاء بالشروط اللازمة، وعددها 13 شرطا، وضعها خبراء.
وكشف المصدر ذاته أنه تم وضع 13 شرطا لتنفيذ المشروع، على ثلاث مراحل، فى مناطق الفرافرة وجنوب الداخلة والمغرة، على أن يتم رى 80 في المائة من بالمياه الجوفية، و20 في المائة من نهر النيل.
///////////////////////////
فيما يلي الأخبار البيئية من العالم العربي:
الرياض/ أكد المشاركون في الدورة الثالثة من حوار المستثمرين الخاص بالبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، مؤخرا بالرياض، أن المملكة تتوفر على فرص “واعدة ومتميزة” للاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأبرزوا في هذا الإطار أهمية البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في تحقيق التوازن في مزيج الطاقة المحلية، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتأكيد التزام المملكة ودورها في تخفيض استهلاك الكربون والعمل على توليد الطاقة النظيفة.
وخلال الاجتماع، استعرض مدير مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الوزارة تركي الشهري، تفاصيل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والجدول الزمني لمشاريعه، إضافة إلى مبادرة توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، مبرزا الإمكانات “الضخمة” للسوق السعودية وفرص المنافسة في سوق الطاقة العالمية.
ومن جهته، أكد مدير الاستثمار في الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار محمد العبد عزم الهيئة إنشاء منصة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعريفهم بالفرص المميزة التي توفرها المملكة في مجال الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات لدعم برنامج التحول الوطني وتنويع الاقتصاد من خلال توطين هذه الصناعات وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
////////////////////////////
الدوحة/ انطلقت، أول أمس الأحد بمركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة القطرية، دورة تدريبية في مجال الضبط القضائي على النظافة العامة.
وأفادت وزارة البلدية والبيئة بأن هذه الدورة، التي ستتواصل الى 27 غشت المقبل لفائدة 30 متدربا من مختلف البلديات، تستهدف شرح مفهوم الضبط القضائي وأنواعه وكيفية قيام مأموري الضبط القضائي بضبط المخالفات بموجب الأحكام القانونية التي تتضمنها القوانين ذات الصلة، ومن بينها القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والتدريب على تنفيذه وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.
وأضاف المصدر ذاته أن الدورة تهتم أيضا بشرح مهام مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتي تندرج في سياق الردع حفاظا على سلامة البيئة من كل الملوثات الضارة بتوازنها.
///////////////////////////
عمان/ نظمت مديرية البيئة بمنطقة المزار في الأردن ندوة للتعريف بمضار استعمالات الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة وصحة الإنسان وقانون استخدامها الذي سيبدأ العمل في تطبيقه في منتصف غشت المقبل.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة التي نظمت بالتعاون مع غرفة تجارة المزار الجنوبي والشرطة البيئية وجمعية استثمار الطاقة المتجددة، الأضرار الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية الغير قابلة للتحلل على البيئة والإنسان والتربة، مشيرين إلى أن القانون الجديد سيلزم المصانع والقطاع التجاري إيجاد أكياس التسوق من المواد البلاستيكية الصديقة للبيئية والقابلة للتحلل للحفاظ على نظافة البيئة وصحة الإنسان.
وأشاروا إلى أن إعادة استخدام العلب البلاستكية في الأغراض المنزلية يخلف أضرارا جسيمة على تلوت المواد وعلى صحة الإنسان، داعين المواطنين وربات البيوت والمزارعين إلى التخلص من العلب والأكياس البلاستكية بطرق آمنة والابتعاد عن استخدامها في تخزين المخللات وحفظ المواد الغذائية والعصائر المنزلية .

اقرأ أيضا