أخباردبي: المجلس الأعلى للطاقة يستعرض تطورات البرامج والمبادرات والمشاريع الكبرى في مجال الطاقات…

أخبار

08 فبراير

دبي: المجلس الأعلى للطاقة يستعرض تطورات البرامج والمبادرات والمشاريع الكبرى في مجال الطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر

دبي – عقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس الثلاثاء، اجتماعه الثالث والأربعين والذي خصص لاستعراض تطورات البرامج والمبادرات والمشاريع الكبرى، ولاسيما في مجال الطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر.

ونقلت الصحف المحلية عن سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، قوله بهذه المناسبة، إنه تم استعراض المشاريع والمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تعمل على تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة ودعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، وذلك في أفق تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لسنة 2050 لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وبحسب الاجتماع، تستهدف خارطة الطريق، المعتمدة لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، توفير 7 بالمائة من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25 بالمائة بحلول عام 2030 و75 بالمائة بحلول 2050 .

وقال الطاير “سنعتمد على تقنية الألواح الشمسية الكهرو-ضوئية بشكل رئيس، وأيضا على تقنية الطاقة الشمسية المركزة مع قدرتها العالية على التخزين لتحقيق أهدافنا في توليد نسبة 75 بالمائة من الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة في أفق سنة 2050”.

وفي ما يلي الأخبار البيئية للعالم العربي ليوم الأربعاء 08/02/2017:

— حطت قافلة الدورة ال 16 لحملة “نظفوا الإمارات” التابعة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة الرحال في عطلة نهاية الأسبوع في إمارة أم القيوين، حيث تمكن أكثر من 1000 متطوع من جمع حوالي 200 طن من النفايات .

وقال عبد العزيز المدفع، نائب رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، في تصريحات صحفية، إن الحملة نجحت في خلق ثقافة التغيير، وتحويل إعادة التدوير إلى ثقافة يومية.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

الدوحة/ أكد رجال أعمال قطريين على أهمية توفير محفزات للنهوض باقتصاد تدوير النفايات بمختلف أنواعها الصلبة والسائلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هؤلاء المستثمرين المحتملين في مجال تدوير النفايات، تأكيدهم على ضرورة إصدار قانون منظم للاستثمار في إعادة التدوير، وأهمية تيسير الإجراءات الحكومية المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة، وأيضا أولوية توفير أراضي يتم تخصيصها لإعادة فرز المخلفات بأنواعها المختلفة، مع تخصيص التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات ذات التكلفة العالية، والعمل على التوعية بأهمية إعادة التدوير وكيفية التعامل مع النفايات المنزلية.

وسجلوا أن إعادة تصنيع وتدوير المخلفات قطاع انتاج ذي عوائد مالية ضخمة ونتائج إيجابية على صعيد البيئة والصحة العامة، داعين إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير الاشتغال في هذا المجال والرقي بالتقنيات والوسائل المعتمدة داخل قطر .

ولفتوا الانتباه إلى أن اقتصاد التدوير مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددين على ضرورة تكثيف برامج التوعية بأهمية التدوير بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع، ونشر حاويات مخصصة لكل نوع من أنواع النفايات، سواء للمنازل أو للشركات والمطاعم.

ولاحظوا أنه بالنظر إلى الكم المتزايد من النفايات والمخلفات الناتجة عن النشاط العمراني و التزايد السكاني وغيرها من العوامل، ينبغي اعتماد هذا الاقتصاد أولوية في المرحلة المقبلة، منبهين إلى أن معالجة النفايات بالأساليب التقليدية تعد أحد المخاطر البيئية التي تهدد المجتمع.

وأفاد الراغبون في ولوج هذا النشاط المنتج بأن إعادة تصنيع واستخدام المخلفات بعد جمعها وفرزها حسب أنواعها ومن ثم تحويلها من مصادر تلوث إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام تعتبر اقتصادا بعوائد مالية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات إن تم تدبيره بالشكل الأمثل.

وبالنظر إلى أن تنظيم هذا القطاع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر هؤلاء عن انتظاراتهم بأن يترافق الدعم الحكومي بحزمة من التحفيزات المشجعة، في ظل الدعوة إلى التزام القطاع الخاص بتبني مبادرات جادة للاستفادة من المخلفات المتوافرة في البيئة المحلية، وفي مقدمتها مخلفات البناء والورق والبلاسيتك وغيرها.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

الرياض/ أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقوبات في حق عدد من المنشآت والمصانع في المملكة تنفيذا للاشتراطات والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وشملت العقوبات إغلاق تسعة مصانع، وإصدار غرامات في حق 51 منشأة في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وتبوك والمنطقة الجنوبية.

وأفادت الهيئة أن العقوبات التي شملت مصانع للمنتجات الخرسانية والألمنيوم والزجاج ومنتجات إسمنتية وخدمات صناعية وكسارات، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتطبيق النظام العام للبيئة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

وأكدت أن أجهزتها ستواصل عمليات التفتيش البيئي في المنشآت للتأكد من تطبيقها للاشتراطات المعتمدة وفق المعايير الدولية.

اقرأ أيضا