أخباردخول قانون بولوني جديد حيز التنفيذ لضبط القواعد المتعلقة بالوقاية من الفيضانات

أخبار

11 يوليو

دخول قانون بولوني جديد حيز التنفيذ لضبط القواعد المتعلقة بالوقاية من الفيضانات

وارسو- في ما يلي نشرة الأخبار البيئية لمنطقة شرق أوروبا ليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017:

بولونيا/ من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قانون بولوني جديد لضبط القواعد المتعلقة بالوقاية من الفيضانات، خلال الاسبوع الاخير من شهر يوليوز الجاري.

ويتضمن هذا التشريع الإطار القانوني والمالي  لمؤسسة الوقاية من الفيضانات ،والتي يسمح لها بتدبير الطوارئ في الوقت المطلوب اعتمادا على ميزانية خاصة لم تكن تتوفر عليها المؤسسة من قبل ،مما عرقل إمكانية مواجهة أخطار الفيضانات عمليا بالوجه المطلوب وفي زمن يلائم الظروف الطارئة.

وأكدت الحكومة أن الهدف أيضا من تعديل قانون 8 يوليوز 2010 هو ضبط اختصاصات ومجال تدخل مؤسسة الوقاية من الفيضانات الوظيفي ،وتمكينها من سرعة تنفيذ الاستثمارات في مجال هياكل وبنيات الوقاية من الفيضانات ،خاصة على مستوى  محطات الأرصاد الجوية ،واختصار عدد المتدخلين في شأن مواجهة الفيضانات .

كما ستشرف المؤسسة ،وفق القانون الجديد ،على تدبير المعهد الوطني للبحوث المرتبطة بمجال الأرصاد الجوية والوقاية من الفيضانات ،وضمان التنسيق بينه وبين المؤسسات الرسمية البولونية المختصة في تدبير المياه والأشغال العمومية ومصالح الوقاية المدنية والسلطات العمومية.

+++++++++++++

نشرة أخبار البيئة من شرق أوروبا

تركيا/ أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بيرات البيرق، أمس الإثنين، أن بلاده ستعزز قدرتها السنوية لتخزين الغاز الطبيعي إلى 11 مليار متر مكعب في أفق سنة 2023 لتصبح واحدة من الدول الرائدة على مستوى المنطقة.

وذكر الوزير التركي أن النظام الحالي لنقل الغاز الطبيعي التركي بشكل يومي الذي تصل قدرته إلى 190 مليون متر مكعب، سيرتفع في بداية الأمر إلى 300 مليون متر مكعب وفي ما بعد إلى 400 مليون متر مكعب خلال سنتين.

يذكر أن تركيا تراهن على تعزيز أمنها الطاقي ومواردها الطاقية الوطنية لاسيما من خلال التنقيب الزلزالي في كل من البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البحر الأسود.

+++++++++++

النمسا/ من خلال اعتمادها سياسة حماية دخل للمزارعين منذ فترة ما بعد الحرب (الحصص والتعريفات ودعم الأسعار من قبل المستهلكين)، تتفوق النمسا اليوم على النماذج الزراعية لجارتيها ألمانيا وإيطاليا.

والواقع أن الحكومة النمساوية توفر دائما الحماية للنموذج الزراعي التقليدي والنشاط القروي عبر تشجيع السياحة ودعم صيانة المناظر الطبيعية أو الفلاحة العضوية.

وقد اضطلعت الركيزة الثانية للسياسة الفلاحية المشتركة بدور رئيسي في الحفاظ على الفلاحة النمساوية.

اقرأ أيضا