أخبارعمدة كوبنهاغن يعلن عن خطة لمنع سيارات الديزل الجديدة من دخول العاصمة الدنماركية ابتداء من فاتح…

أخبار

12 أكتوبر

عمدة كوبنهاغن يعلن عن خطة لمنع سيارات الديزل الجديدة من دخول العاصمة الدنماركية ابتداء من فاتح يناير 2019

كوبنهاغن – أعلن عمدة كوبنهاغن، فرانك ينسن، مؤخرا عن خطة طموحة لمنع سيارات الديزل الجديدة من دخول العاصمة الدنماركية ابتداء من فاتح يناير 2019، بهدف الحفاظ على البيئة.

ورغم ذلك، فإن البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أمس الأربعاء، كشفت أن سكان مدينة كوبنهاغن مرتبطون بمركباتهم التي تعمل بالديزل، بحيث إن عددها أعلى بنقطتين مئويتين مقارنة بالمتوسط الوطني.

ويتكون أسطول المركبات في كوبنهاغن من 168 ألف و39 سيارة وشاحنة خاصة، وتعمل 68 ألف و191 منها (40.6 في المائة) بالديزل.

وتظهر أرقام جميع مناطق البلاد أن 38.7 في المائة فقط من أسطول السيارات تعمل بالديزل.

====================

ستوكهولم / تشارك وزيرة البيئة السويدية، كارولينا سكوغ، في اجتماع رفيع المستوى ينظم يومي 12 و13 أكتوبر الجاري في موناكو.

وينعقد هذا اللقاء بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات الذي نظم في يونيو الماضي بنيويورك.

ويضم الوفد السويدي المشارك في مؤتمر موناكو، حول موضوع “حماية البحار: مبادرات في بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط”، أيضا الأمير كارل فيليب وكاتبة الدولة لدى وزير البنيات التحتية، ماتياس لاندغرين.

وأكدت كارولينا سكوغ، في بلاغ لها، أن “مؤتمر نيويورك للمحيطات كان ناجحا وفتح أوراشا واسعة النطاق لبلوغ الهدف العالمي المتعلق بمحيطات العالم”

وأضافت الوزيرة “لقد شهدنا التزاما كبيرا حول القضايا البحرية في جميع أنحاء العالم. وقد حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال”.

وينظم لقاء موناكو من قبل سفارة السويد في باريس في إطار التزام طوعي قدمه هذا البلد الاسكندنافي وموناكو بشكل مشترك خلال مؤتمر المحيطات في نيويورك.

وسيمثل موناكو الأمير ألبرت الثاني ووزيرة الأشغال العمومية والبيئة والتنمية الحضرية، ماري بيير غرامغليا.

وسيتميز اللقاء بتوقيع اتفاق تعاون بين السويد وموناكو من أجل بذل مجهودات مشتركة للحفاظ على محيطيهما وازدهارهما ودعم الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في المحيطات والبحار والموارد البحرية.

=====================

هلسنكي / اعتبر تقرير جديد المعهد الفنلندي للبيئة أنه يمكن تطوير العلامة البيئية الشمالية “نورديك سوان” بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال وضع معايير للمنتجات المعاد تدويرها والخدمات الإيكولوجية الصديقة للبيئة.

وأكد التقرير أنه يمكن أيضا تحديد الاحتياجات بالنسبة للمنتجات من حيث القابلية التوسع، وتحديد المهام المتعددة.

ويندرج إعداد التقرير في إطار مشروع للاقتصاد الدائري، لمدة ثلاث سنوات، بتمويل من مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي.

وأوضحت يوانا سويكانن، باحثة في المعهد الفنلندي للبيئة، أن “نورديك سوان علامة معروفة في بلدان الشمال الأوروبي وتحظى بالاحترام من قبل المستهلكين، وهي وسيلة يمكن استخدامها لتدبير الاستهلاك، وكذا تطوير المنتجات وسلسلة الإنتاج ضمن دينامية تتكيف مع تعزيز الاقتصاد الدائري”.

واعتبرت يوانا سويكانن أن التقرير يشير إلى أن المعايير تشمل المتطلبات المتعلقة بمجال الاستدامة، واستخدام المواد المعاد تدويرها وعملية إعادة التدوير.

كما يتضمن التقرير دراسة حول المعلومات الجديدة التي يمكن أن توفرها طريقة البصمة البيئية للاتحاد الأوروبي، مما يعزز الميزة التنافسية للمنتجات الصديقة للبيئة.

وتعتمد المفوضية الأوروبية منهجية لقياس الأثر البيئي للمنتجات الخاضعة للتدوير.

كما توفر البصمة البيئية معلومات عن الخصائص المتعلقة بالمنتوج مثل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون واستهلاك المياه.
أوسلو / عقد خبراء في البيئة ومسؤولون من روسيا والنرويج، مؤخرا لقاء في مدينة نيكل الصناعية في روسيا، لاستعراض التقدم الذي تحقق في مكافحة التلوث العابر للحدود، حيث استمر التعاون بين الجانبين في المجال البيئي لمدة ربع قرن.

وسلط المتدخلون الضوء على الجهود المشتركة لمراقبة جودة الهواء التي تقوم بها سلطات مدينة مورمانسك الروسية ومقاطعة فينمارك النرويجية، وكذا إجراءات حماية التربة والمياه.

وشكلت المنطقتان أيضا مجموعات عمل حول التقليص من التلوث، والتنوع البيولوجي، والتراث الثقافي، والتلوث الإشعاعي.

وكان أبرز إنجازات تحقق خلال السنة الجارية هو تسريع عملية التخلص من وقود مستهلك لغواصات نووية، والذي تراكم لمدة خمسة عقود في خليج أندريفا في روسيا، على مقربة من الحدود النرويجية.

وقد أصبح خليج أندريفا، الذي كان مكانا لصيانة الغواصات البحرية السوفيتية السابقة في بحر بارنتس، مكبا لنفايات الوقود المستخدم خلال الحرب الباردة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية لمدة خمس سنوات، خاصة أن موسكو استثمرت نحو 150 مليون دولار في هذه العمليات وساهمت أوروبا بمبلغ 200 مليون دولار.

وقد انتقدت النرويج منذ فترة طويلة طرح شركة “نوريلسك نيكل”، وهي شركة عملاقة روسية، وأحد أكبر الملوثين في البلاد، لكمية كبيرة من الانبعاثات.

وسجلت الشركة، خلال السنة الجارية، ولأول مرة بعد سنوات من الوعود، انخفاضا قويا في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بتراجع بنسبة 20 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2015.

=====================

تالين / وافق مجلس الفلاحة والصيد البحري في الاتحاد الأوروبي على إجمالي الصيد المسموح به والحصص الوطنية لسنة 2018 بالنسبة لأكبر عشرة مخزونات سمكية في بحر البلطيق.

وذكرت وسائل الإعلام الاستونية، أنه سترتفع حصص استونيا من صيد أسماك الرنجة والاسبرت في بحر البلطيق مقارنة مع السنة الجارية، لكن حصص سمك القد والسلمون ستكون أقل منها.

وقال سييم كييسلر، وزير البيئة الاستوني، في بلاغ له، إنه تم التوصل إلى حل توافقي “في احترام تام لأهداف السياسة المشتركة للصيد البحري، ومقتضيات خطة البلطيق والمجالس العلمية”.

واعترف سييم كييسلر، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن التوصل إلى اتفاق كان أكثر صعوبة مما كان متوقعا بعد 20 ساعة من الاجتماعات في اللكسمبرغ.

وقد وافقت الدول الأعضاء واللجنة على الاحتفاظ بمخزونات من سمك القد الغربي بنفس المستوى الذي كان عليه في العام الماضي.

و حدد الاتحاد الأوروبي هدف تدبير مخزوناته السمكية من خلال خطط متعددة السنوات وتحديد حصص الصيد السنوية المشتركة بين الدول الأعضاء.

وتراجعت مخزونات السلمون في الأحواض الأساسية (ناقص 5 في المائة)، ومخزونات سمك السلمون في خليج فنلندا (ناقص 5 في المائة).

اقرأ أيضا