أخبارقطاع البناء السكني يمثل 33 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بالمغرب( مسؤولة)

أخبار

15 مايو

قطاع البناء السكني يمثل 33 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بالمغرب( مسؤولة)

الرباط  – أكدت المديرة بالنيابة لمديرية الجودة والشؤون التقنية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة سريا خليل اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن قطاع البناء السكني يمثل 33 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بالمغرب .

وأشارت  السيدة خليل بمناسبة اطلاق خلال أول ورشة من ورشات مواضيعية حول النجاعة الطاقية ، والتي تمحورت حول  “النجاعة الطاقية في البناء -العزل الحراري ” إلى النمو  الكبير المسجل في استهلاك الطاقة في قطاع البناء والذي يقدر بنحو 5 بالمائة كل سنة.

وسجلت المسؤولة زيادة في معدل التجهيز بأجهزة التدفئة المنزلية والتكييف  ،داعية إلى ضرورة إنتاج جيل جديد من المباني التي تحترم الحد الأدنى من متطلبات النجاعة الطاقية.

وفي هذا السياق ، دعت إلى دمج المتطلبات التقنية المتعلقة بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في إطار دفاتر التحملات الخاصةبالسكن الاجتماعي والموجه للطبقة المتوسطة.

من جهته ،دعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح إلى دمج النجاعة الطاقية في جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني ، كقطاع الصناعة  والبناء والنقل والإنارة العمومية والفلاحة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتغيير الأنماط الحالية لإنتاج الطاقة واستهلاكها بشكل أساسي ، بهدف جعلها فعالة ومستدامة ، مبرزا أن النجاعة الطاقية تساهم في اقتصاد الموارد الطاقية ،والحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.

كما ذكر  السيد رباح بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي وضعت لإضفاء الطابع المؤسساتي على تدابير النجاعة الطاقية ذات الصلة ، مضيفا أن صندوق التنمية الطاقية أحدث لدعم إجراءات النجاعة الطاقية وتشجيع نمو الطاقات المتجددة إضافة إلى إحداث إطار عمل مؤسساتي من خلال إنشاء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

من جانبه ، أشار مدير قطب الاستراتيجية والتنمية التابع للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مراد حجاجي ،إلى أن الوكالة بلورت إطارا تنظيما حراريا  ، بمشاركة جميع الجهات المعنية (القطاعات الوزارية والمهندسين المعماريين والمكاتب الاستشارية) للحصول على تقنين مرن وقابل للتطبيق ميدانيا ، في أفق تخفيض فاتورة الطاقة إلى 40 بالمائة.

ودعا  السيد حجاجي الوكالات الحضرية إلى تطبيق هذا التقنين الحراري المفيد للمواطن والدولة والقطاع الخاص.

اقرأ أيضا