أخبارقطر واليابان توقعان اتفاقية لتوفير برامج تدريبية للمهندسين القطريين في مجال الطاقة

أخبار

22 يونيو

قطر واليابان توقعان اتفاقية لتوفير برامج تدريبية للمهندسين القطريين في مجال الطاقة

الدوحة – وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة “ماروبيني” اليابانية، أمس الأربعاء، اتفاقية توفر بموجبها الشركة اليابانية برامج تدريبية للمهندسين القطريين لإكسابهم خبرة إدارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة وتحلية المياه وتمكينهم من التعرف على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا إنتاج الطاقة وتحلية المياه في العالم.

وأشار المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، فهد حمد المهندي، في تصريح للصحافة، الى أن هناك أكثر من خمس شركات يابانية تستثمر في معظم مشاريع قطاع الكهرباء في دولة قطر وعلى رأسها شركة “ماروبيني” للطاقة وهي تستثمر أيضا في مشروع مسيعيد للطاقة الكهربائية.

وعبر المسؤول القطري عن قناعته بأن مشاريع قطر الطاقية كمشروع الطاقة الشمسية باعتماد تقنية الألواح الشمسية المزمع الإعلان عنه خلال الثلاثة أشهر القادمة والذي تم تخصيص أرض لتنفيذه، سيمثل فرصة تنافس أيضا بين الشركات العالمية ومنها الشركات اليابانية.

وقال إنه “إذا تم البدء في هذا المشروع فسيكون الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث تنفيذه على مرحلة واحدة”، مشيرا إلى وجود خطة لتنفيذ مشروع آخر مماثل قبل تنظم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يعود 60 في المائة منه لشركة الكهرباء والماء القطرية.

يشار الى أن شركة الكهرباء والماء القطرية، التي تأسست في 1990، تمثل ثاني أكبر شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، فيما تعتبر شركة ماروبيني اليابانية، التي يعود تأسيسها الى 1858 ، من الشركات الرائدة عالميا في تطوير وتشغيل مشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه، وهي تشارك أيضا في مشروع مسيعيد لإنتاج الطاقة والذي يعمل منذ 2010 (مدينة مسيعيد الصناعية تقع على بعد 40 كلم جنوب الدوحة).

//////////////////////////

القاهرة 22 يونيو 2017 (ومع) أكد ماهر الجندي ، مستشار وزارة البيئة لشؤون المياه والصرف في مصر، أن الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 1 في المائة من إجمالي كمية الصرف على النيل، حيث تتنوع مظاهر الصرف سواء زراعي أو صحي أو صناعي أو مياه تبريد.

وأوضح في ، تصريح أمس الأربعاء، أن هناك لجان مشتركة من وزارات الري والبيئة والصحة تقوم بإجراء التحاليل لمياه النيل، حيث تظهر التقارير الدورية لنوعية المياه أن متوسط التركيز لجميع المؤشرات يأتي في الحدود المسموح بها طبقا لقانون 48 لسنة 1982، باستثناء بعض البؤر التي تقع في نقاط تلاقي النيل مع بعض المصارف.

///////////////////////

أبو ظبي / بحثت إدارة بلدية دبي ووفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مؤخرا، تبادل الخبرات في مجال إدارة الأحمال في أوقات الذروة وأهمية ترشيد الاستهلاك والخطط الإعلامية والترويجية لنشر السلوكيات والأساليب الخاصة بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه .

وعرضت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بهذه المناسبة تجربتها الخاصة بمبادرة ساعة الترشيد لتكون يوم فاتح يوليوز من كل عام اعتبارا من الساعة 2.30 ظهرا حتى 3.30 عصرا بهدف تنمية الوعي لدى المسئولين بالهيئات والمؤسسات وقادة المجتمع والأفراد بأهمية الطاقة والمياه وأساليب الاستخدام الأمثل لها وتعزيز التحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعيا، باعتبارها هي الساعة التي يزداد فيها الطلب على التيار الكهربائي وتصل فيه الأحمال إلى الذروة وتهدف إلى التوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال إغلاق الأجهزة غير الضرورية والاهتمام بالصيانة الدورية لها .

وأكد حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي التزام البلدية في أن تصبح مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي وتدعم التعاون المثمر مع شركائها كركيزة أساسية لمسيرة نجاحاتها المستمرة، كما تسعى إلى دعم السياسات التي تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة عن طريق التوسع في تنفيذ شبكات المواصلات والنقل التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وفي العمليات الصناعية والمباني وشبكات الكهرباء، بجانب زيادة دمج كفاءة الطاقة وإجراءات الاستدامة في عملية التخطيط العمراني والإقليمي .

////////////////////
المنامة/ بحث وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني عبد الحسين ميرزا، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، آليات تشجيع القطاع الخاص لدعم سوق الطاقة الشمسية والاستثمار فيها.

وأبرز الوزير منافع الاستفادة من الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة لا تؤثر على البيئة، وتوفر الغاز الذي يستهلك في توليد الكهرباء، إضافة إلى انخفاض تكلفتها بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن كل ذلك يتماشى مع أحد أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال الشرقاوي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم وحدة الطاقة المستدامة بالبحرين من خلال إمدادها بالخبرات الفنية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة.

وأوضح أن ذلك سيدعم البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشكل دفعة ايجابية نحو تحقيق الالتزامات الدولية خاصة في ما يتعلق بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، معربا عن ثقته في إمكانية تحقيق نسبة خمسة في المئة للطاقة المتجددة قبل حلول عام 2025.

//////////////////////

الرياض/ تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إطلاق مبادرات جديد لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة للغابات والمراعي وتنمية المنتزهات الوطنية.

وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام لقطاع حماية البيئة في الوزارة علي الغامدي أن الوزارة ستطلق مبادرة تستهدف مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء التي لها أدوار بيئية، ومنها تطوير 24 منتزها وطنيا واستثمارها، ورفع رفاهية التنزه لدى المواطنين.

ولفت الغامدي الانتباه إلى أن الوزارة تعمل الآن على إحداث نظام بيئي شامل، يهدف إلى رفع مستوى التكامل والتناسق بين الأنظمة البيئية الحالية ومنع التداخل بينها وسد الثغرات، مشيرا إلى الوزارة تعكف أيضا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، الهادفة إلى رفع الأداء العام للقطاع البيئي في المملكة، وتعزيز الرقابة والالتزام البيئي.

وأضاف المتحدث أن هذه الهدف من هذه الاستراتيجية هو وضع إطار مؤسسي لقطاع البيئة بشكل كامل في المملكة، ينظم الأدوار والمسؤوليات، ويخلق الترابط والتكامل لرفع مستوى الالتزام البيئي، والمحافظة على التنوع الإحيائي والموارد الطبيعية المتجددة.

//////////////////////////
عمان/ بدأ الأردن في تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع “النمو الأخضر المراعي للبيئة” تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاعتماد على الإستراد المكلف بهدف خلق فرص عمل والتخفيف من معاناة ازدياد حجم البطالة وتدني معدل النمو الاقتصادي الذي قد لا يتجاوز 2,3 في المائة في عام 2017.

وأكد تقرير البنك لربيع 2017 الصادر بعنوان “المرصد الاقتصادي للأردن : تعزيز الاقتصاد الأخضر”، والذي تم عرضه في حفل أقيم الاثنين الماضي بعمان واستضافته مؤسسة عبد الحميد شومان، على أن الاضطرابات الإقليمية لا تزال هي العامل الأساسي وراء الانكماش في ظل الصراعات في سوريا والعراق التي تضعف الحركة التجارية في المملكة.

وأضاف أن هذه الصدمات الخارجية ساهمت في تباطؤ الأداء الاقتصادي في الأردن الذي لم يتجاوز 2 في المائة في عام 2016، مقارنة بمعدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بلغ 3,2 في المائة للعام نفسه حسب أرقام البنك الدولي الأخيرة.

وكانت الحكومة الأردنية، قد أطلقت مؤخرا خطة النمو الاقتصادي في الأردن التي تهدف إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 2018-2022. كما أطلقت الشهر الماضي الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تركز على قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والنقل والسياحة والزراعة.

اقرأ أيضا