أخبارلجنة الخدمات العامة بولاية جورجيا (جنوب الولايات المتحدة) توافق على مواصلة بناء مفاعلين نوويين…

أخبار

29 ديسمبر

لجنة الخدمات العامة بولاية جورجيا (جنوب الولايات المتحدة) توافق على مواصلة بناء مفاعلين نوويين سيدخلان الخدمة بحلول نهاية عام 2022.

واشنطن – في مايلي نشرة الاخبار البيئية لأمريكا الشمالية ليوم الجمعة 29 دجنبر 2017 :

++الولايات المتحدة الأمريكية:

وافقت لجنة الخدمات العامة بولاية جورجيا (جنوب الولايات المتحدة) على مواصلة بناء مفاعلين نوويين سيدخلان الخدمة بحلول نهاية عام 2022.

وقالت رئيسة معهد الطاقة النووية في واشنطن، ماريا كورسنيك، “يظهر أننا قادرون على بناء واستكمال محطات الطاقة النووية الجديدة هنا في أمريكا والتي من شأنها مساعدتنا على الحفاظ على ريادتنا في مجال هذه التكنولوجيا التي اخترعناها”.

ويوجد حاليا 99 مفاعلات نوويا في الولايات المتحدة تولد نحو 20 في المئة من الكهرباء المنتجة في البلد.

//////////////////////////////////////////////

++كندا:

قدمت الحكومة المحلية بمقاطعة ألبرتا مشروع خطة لحماية المجال الغابوي على أراضيها، حيث تلتزم بتخصيص 85 مليون دولار على مدى خمس سنوات لاستعادة الأنواع المهددة بالانقراض.

وفي هذا الصدد، قال وزير البيئة في مقاطعة ألبرتا شانون فيليبس، إن الخطة تقترح أهدافا قصيرة وطويلة الأجل للحد من آثار استغلال الموارد الطبيعية على المجال الغابوي.

واضاف ” تحدثنا قبل سنتين مع الخبراء وأعضاء التجمعات المتضررة لوضع تدابير فعالة. وفي بعض الحالات، فإن الأراضي تتعافى بالفعل، والبعض الآخر أكثر تضررا”.

وقد وضعت خطة “ألبرتا” بناء على توصية من الحكومة الفدرالية في أوتاوا، التي طلبت من الأقاليم تقديم خطة لحماية المجال الغابوي قبل متم أكتوبر الماضي.

//////////////////////////////////////////////

++المكسيك:

أصدرت وزارة البيئة والموارد الطبيعية تقريرا دعت فيه المواطنين الى الاخذ بعين الاعتبار في اختيار وجهات عطلاتهم، احترام الثروات الطبيعية والثقافية للبلد، وبصفة خاصة مدى امتثال مؤسسات الإيواء السياحي لمعايير حماية البيئة.

وتقترح الوزارة في هذا الصدد، اختيار الأماكن والمسالك التي تأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي ومعالجة النفايات الصلبة وفقا لمعايير حماية البيئة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنها ستحرص على ان تعود المناطق الطبيعية المحمية بالنفع على السكان المحليين من خلال أنشطة السياحة البيئية.

/////////////////////////////////////////////

++بنما:

عقدت السكرتارية التقنية للإسكان والبيئة والتنمية، التابعة للجنة الإسكان والبيئة بالبرلمان البنمي، أول أمس الأربعاء، الجلسة التشاورية الأخيرة بشأن مشروع القانون رقم 42، والذي يروم تحيين التشريعات الوطنية المنظمة لاستخدام الموارد المائية ببنما، وهو القطاع الذي لا يزال يخضع لمقتضيات مرسوم يعود إقراره لأزيد من خمسة عقود.

وتروم الجلسات التشاورية، التي انطلقت قبل أشهر، إدخال التعديلات اللازمة على النص الأولي لمشروع القانون، قبل إحالته على لجنة الإسكان والبيئة عند منتصف يناير المقبل، لمناقشته وطرحه لاحقا للتصويت بالبرلمان.

وصرحت ممثلة المجلس الوطني للمياه، خوليا غوارديا، أن بنما بدأت تسجل، كما لم يكن يحدث من قبل، نقصا في الموارد المائية، بسبب التغيرات المناخية التي تمس البلاد، ما يقتضي تشريعات جديدة تسهم في حماية المورد المائية، مثل مشروع القانون الحالي.

ويشمل المشروع، الذي يضم 135 مادة، مقتضيات عامة تتعلق بتدبير الموارد المائية واستخدام وحماية وجودة المياه وقيمتها الاقتصادية، وكذا المسؤولية المترتبة عن الإضرار بالموارد المائية وتسوية النزاعات المرتبطة بهذه الأخيرة.

اقرأ أيضا