أخبارمجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

أخبار

13 يونيو

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

الرباط- صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.452 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يهدف إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.17.655 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1435 (14 مارس 2018) بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن أشغال الاجتماع الأول لهذه اللجنة بتاريخ 22 فبراير 2019، وكذا توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، والذي أكد على ضرورة إحداث إطار ونظام حكامة يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين بهدف ضمان تنسيق وتتبع وتنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

كما يستجيب هذا المشروع، يضيف الوزير، لتطلعات الحكومة لتكون في مستوى الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في إطار البرنامج الحكومي الذي أكد على تكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وكذا انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة في الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسجل السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يحدد، على الخصوص، مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة؛ وإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة، مقارنة مع تشكيلة اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة. ويتعلق الأمر بكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمندوبية السامية للتخطيط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجمعية رؤساء جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وينص مشروع المرسوم، أيضا، على إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية: “لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، و”لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة” التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن إحداث “لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة” يهدف إلى إرساء نظام حكامة خاص بتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، وتناط بها مهام التنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، كما حدد مشروع المرسوم الأعضاء المكونين لها.

اقرأ أيضا