أخبارمجموعات بيئية تشجب استيراد النفايات الكندية إلى ولاية ميشيغان

أخبار

09 مارس

مجموعات بيئية تشجب استيراد النفايات الكندية إلى ولاية ميشيغان

أوتاوا – شجبت مجموعات بيئية استيراد النفايات الكندية إلى ولاية ميشيغان ، والتي ظلت مستمرة منذ عقدين، داعية إلى تعديل قوانين حماية البيئة لمواجهة هذه الظاهرة.

ووفقا لأحدث تقرير سنوي من إدارة الجودة البيئية في ميشيغان ، فإن أزيد من 20 في المائة من إجمالي النفايات الصلبة المطمورة في ميشيغان سنة 2017 مصدرها كندا ، مما يمثل أزيد من 8 ملايين متر مكعب من النفايات.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ليست جديدة ، إلا أنها تتزايد منذ سنة 2012 ،حيث كانت نسبة النفايات الكندية المطمورة في ميشيغان تبلغ 14بالمائة.

//////////////////////////////////////

في مايلي نشرة الاخبار البيئية لأمريكا الشمالية ليوم الجمعة 9 مارس 2018:

++الولايات المتحدة:

رفضت إحدى محاكم الاستئناف الفدرالية ملتمس الإدارة الامريكية برفض دعوى قضائية رفعها مجموعة من الأطفال الذين يريدون إجبار الحكومة على بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ.

وأجازت محكمة الاستئناف الدورية التاسعة ، ومقرها سان فرانسيسكو ، هذه الدعوى التي رفعها 21 طفلا وشابا يدعون أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع حمايتهم من التغير المناخي.

ويعتبر أصحاب الشكوى أن الحكومة كانت على اطلاع منذ عقود بأن تلوث الكربون يسبب تغير المناخ ، لكنها فشلت في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

////////////////////////////////////

++المكسيك:

ناشد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو يوم الخميس القادة الدوليين المجتمعين في ريفيرا مايا في القمة العالمية للمحيط لسنة 2018، حماية بحار العالم وتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والحفاظ على النظم البيئية.

وقال في هذا الصدد، أناشد الجميع بالمشاركة في هذه المهمة لحماية المحيطات والبحار والحفاظ على التوازن بين استغلال الموارد البحرية وحماية البيئة “يجب أن نظل جريئين وملتزمين ومصممين ومتحمسين”.

كما دعا الرئيس المكسيكي الى انخراط قوي لكل الفاعلين ومختلف القطاعات من أجل تحقيق الهدف الذي تم تحديده في قمة إيشي والمتمثل في حماية 10 بالمائة من مساحة البحار.

//////////////////////////////////////

++ بنما:

صادقت لجنة السكان والبيئة والتنمية بالجمعية الوطنية (البرلمان) ببنما، في قراءة أولى أمس الخميس، على مشروع قانون البيئة، الذي يوحد كافة التشريعات والقوانين والقرارات والمراسيم المتعلقة بالشؤون البيئية.

ويؤكد واضعو المشروع ان الأخير جاء بالنظر إلى الحاجة إلى حماية الحق في العيش في بيئة صحية ونظيفة وسليمة، وفي وسط بيئي مستدام وتنمية اقتصادية تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وتكفلت بإعداد مشروع هذا القانون البيئي لجنة ضمت ممثلين عن القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والهيئات الحكومية ذات الصلة بالبيئة والبرلمان.

ويشمل القانون فصولا تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وآليات التدبير البيئي وتدابير إدارية بيئية وكذا المسؤولية البيئية

وستتم مناقشة المشروع والتصويت عليه في قراءتين ثانية وثالثة على مستوى لجنة السكان والبيئة والتنمية بالبرلمان، قبل طرحه للمناقشة والتصويت لاحقا بالبرلمان.

اقرأ أيضا