أخبارنواكشوط ..انطلاق أشغال ورشة وطنية حول تحسيس الفاعلين في الوسط البحري على مواجهة الرهانات البيئية

أخبار

Environnement
07 ديسمبر

نواكشوط ..انطلاق أشغال ورشة وطنية حول تحسيس الفاعلين في الوسط البحري على مواجهة الرهانات البيئية

نواكشوط – انطلقت، يوم الخميس، بنواكشوط، أشغال ورشة وطنية منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية بالتعاون مع منظمة (التنوع البيئي والثقافي) غير الحكومية، وبدعم من البرنامج الإقليمي للمحافظة على النظم البحرية والشاطئية في غرب إفريقيا، والتعاون التقني الألماني، ومؤسسة “مافا” للطبيعة، حول تحسيس الفاعلين في الوسط البحري على مواجهة الرهانات البيئية.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني لتحتل المكانة اللائقة بها في مجال المحافظة على النظم البيئية البحرية والشاطئية، والسير باتجاه إنشاء إطار عملي للتبادل في ميدان التدبير المندمج ومتعدد القطاعات للتنوع البيولوجي والموارد البحرية والشاطئية.

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، امادي ولد الطالب، في افتتاح أشغال الورشة، أن الموارد البحرية والشاطئية، متجددة كانت أو غير متجددة، تحتل مكانة هامة في تنمية بلاده، وشهد استغلالها تسارعا قويا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يضع الجميع، من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، في مواجهة تحديات بيئية بالنظر إلى هشاشة المجال الذي لا يزال غير معروف تماما، ويتطلب استغلاله الاستنارة بسياسات تعتمد منظور التنمية المستدامة.

وذكر بالجهود الكبيرة التي بذلتها القطاعات المعنية في مجال التوجه الاستراتيجي والجانب التشريعي لضمان استدامة الأنشطة البحرية والشاطئية، من خلال تقنين مناسب وتوفير أدوات تسييرية تتسم في الوقت نفسه بالملاءمة والتطور.

من جهته، أشار منسق البرنامج الإقليمي للمحافظة على النظم البحرية والشاطئية في غرب إفريقيا، أحمد ولد صنهور، إلى أهمية الشاطئ الموريتاني وتنوع موارده الطبيعية، حيث يمنح هذا المجال فرصا للسكان المحليين من حيث وسائل البقاء والخدمات البيئية الأخرى.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للبرنامج الجهوي تتمحور أساسا حول أربعة محاور، تتعلق بتقوية التأقلم القاري وبالتدبير المستدام للمصادر البحرية وبالتقليل من تأثيرات البنيات التحتية القارية وبتطوير تدبير الأنشطة البترولية والغازية.

==================

تونس – كشف رئيس قاعة عمليات الشرطة البيئية بتونس صفوان التواتي أن الشرطة البيئية سجلت خلال السنة الأولى من إحداثها ب74 بلدية تونسية أكثر من 10 آلاف مخالفة تراوحت قيمتها المالية بين 40 و 60 دينارا (ما بين 14 و21 دولارا) لتصل قيمتها الإجمالية إلى مليون دينار (340 ألف دولار).

وأبرز التواتي في تصريح صحافي أن الشرطة البيئية ستنطلق في تحرير المخالفات المرتبطة بالبناء دون رخصة التي تتراوح قيمة الغرامة فيها ما بين 300 و 1000 دينار للمخالفة الواحدة (ما بين 102 و340 دولارا)، وكذا المخالفات المرتبطة بتلويث الاماكن العامة بالنسبة للشاحنات التي تلقي الفضلات او بقايا أوراش البناء.

وأشار التواتي على هامش انطلاق دورة تكونية لأعوان الشرطة البيئية حول “دور الشرطة البيئية في البلديات الجديدة” تنظم بتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، بخصوص تداخل الادوار بين الشرطة البيئية والشرطة البلدية وهياكل المراقبة الصحية والاقتصادية إلى أن القانون يحدد مجالات تدخل الشرطة البيئية باعتبارها هيكلا تنفيذيا لما يقرره المجلس البلدي وتتكامل مع تدخلات بقية الأجهزة وتعزز عملها خاصة من اجل حماية البيئة والمحيط.

============

ـ يستهدف مشروع دعم مقاومة المناطق الساحلية لتأثيرات التغيرات المناخية ثلاث مناطق تونسية وهي جزيرة جربة وغار الملح (سيدي علي المكي) وقلعة الأندلس، وسيتواصل هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه منذ 2014 الى غاية متم 2019، بحسب المنسق الوطني للمشروع عادل عبدولي.

ويستهدف البرنامج، الذي حقق نسبة تقدم في حدود 70 بالمائة، تهيئة 22 كلم من السواحل و670 هكتارا من الأراضي الرطبة، وهو يشمل 150 ألف ساكن.

ويسعى البرنامج، الممول بقيمة 5,6 مليون دينار، إلى تحديد وسائل تكيف فعالة لهذه المناطق الثلاث شديدة الحساسية إزاء التغيرات المناخية.

وتتمثل النتائج المنتظرة، من البرنامج، في تعزيز الآليات المؤسساتية والتنظيمية المرتبطة بالتدبير في الساحل التونسي وذلك من خلال إدماج عنصر آثار التغيرات المناخية وتوظيف التكنولوجيات المبتكرة لمجابهة التغيرات المناخية، وتحديد آليات التمويل على المدى البعيد لتعزيز هذا التكيف.

ويرنو البرنامج وضع نظام إنذار مبكر للظواهر الحادة مثل الرياح والفيضانات وتعزيز قدرة سكان تلك المناطق لمقاومة آثار التغيرات المناخية في إطار مقاربة تشاركية، علما بأن البرنامج وضع من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق العالمي للبيئة.

============

الجزائر/سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة للمديرية العامة الجزائرية للأمن الوطني 32.004 مخالفة عبر التراب الوطني إلى غاية متم أكتوبر الماضي، بحسب ما أفاد به بيان لهذه المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل 19.125 مخالفة متعلقة بالبيئة، منها 7.419 مخالفة متعلقة بالنفايات و841 مخالفة متعلقة بالنظافة والصحة العمومية و553 مخالفة متعلقة بالمياه و12مخالفة متعلقة بالغابات و160مخالفة متعلقة بالمساحات الخضراء و140 مخالفة متعلقة بالساحل.

وأضاف البيان أنه تم كذلك خلال الفترة نفسها تسجيل 12.879 مخالفة متعلقة بالعمران.

اقرأ أيضا