أخباروزارة البيئة المصرية تنظم ورشة عمل حول “دور الإعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة”

أخبار

12 سبتمبر

وزارة البيئة المصرية تنظم ورشة عمل حول “دور الإعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة”

القاهرة – نظمت وزارة البيئة المصرية، أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول “دور الإعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة”، ستتواصل على مدى ثلاثة أيام.

وذكر بيان للوزارة أن رئيسة وحدة التنمية المستدامة والمرأة بالوزارة، سماح صالح، أكدت أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بحلول عام 2030 “تستهدف أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية، ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها”.

وأوضحت أن “عدم تحقيق التنمية المستدامة يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وعدم الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة”، مشيرة إلى أن هناك “أكثر من 150 نوعا وسلالة من الكائنات الحية يتم فقدها يوميا على سطح الأرض”.

وأضافت أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة هي “الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية، وتحسين نوعية البيئة والحد من التلوث بمختلف مصادره، وما يتطلبه من الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها”.

وفي ما يلي، أخبار بيئية من العالم العربي :

الرياض/ منعت السعودية كل أنشطة الحفر أو التنقيب أو حتى الاستثمار في البحر إلا بعد تقديمها للجهات المختصة دراسات التقويم البيئي للمشاريع التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة.

ونقلت صحيفة (الحياة) السعودية، في عددها ليوم أمس عن “مصادر مطلعة”، أن القرار جاء بناء على دراسة مرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد حدوث تغيرات بيئية نتيجة أعمال الحفر التي أجرتها إحدى الشركات البترولية في مدينتي الوجه وأملج المطلتين على البحر الأحمر.

ووفق المصدر ذاته، فإن دراسات التقويم البيئي تهدف إلى التأكد من أن عمليات الحفر في مياه البحر لا تسبب أضرارا بالبيئة البحرية، وتتطلب تحديد جميع العناصر الموجودة في الموقع، مثل المعادن الثقيلة والهايدروكاربونات، ومستوى جميع العناصر الكيميائية في التربة وفي عمود الماء.

وتمكن الدراسات من التعرف على المنطقة والتنبؤ في حال حدوث حالات التسرب من اتجاه بقع الزيت، وبالتالي القيام بالإجراءات المناسبة لتجنب الكوارث البيئية المحتملة.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””
أبوظبي / أعلنت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة امس الثلاثاء عن هويتها المؤسسية الجديدة وتغيير اسمها ليصبح “جمعية الإمارات للطبيعة” إلى جانب الكشف عن استراتيجيتها المحدثة لعام 2020.

وقالت الجمعية ان هذا الاجراء يندرج في إطار حرصها على تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتكاتف الجهود والعمل الجماعي لحماية التراث الطبيعي في الامارات والحفاظ عليه وتعزيز سبل التعاون لتحقيق أثر إيجابي أكبر.

وأفادت تقارير اخبارية أن الجمعية شكلت، على مدى العقدين الماضيين، “شريكا محوريا “في بذل جهود حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في الإمارات وذلك من خلال توفير البيانات البحثية اللازمة للمساهمة في الحد من آثار التغير المناخي وحماية التنوع الأحيائي البحري والبري وموائله الطبيعية حيث تعمل الجمعية مع نخبة من الشركاء والجهات المعنية.

وقد أسهمت الجمعية منذ تأسيسها في دعم الخطة الوطنية للتغير المناخي والتي جاءت عقب توقيع الامارات على اتفاقية باريس للتغير المناخي في عام 2016.

كما لعبت الجمعية ، حسب المصدر ذاته ،دورا مهما في إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة في الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي لتصبح بذلك ثاني محمية في الامارات تنضم إلى شبكة المحميات العالمية.

الدوحة/ أفاد مصدر بوزارة البلدية والبيئة القطرية بأن مصالح المراقبة والتفتيش الخاصة بحماية الحياة البرية القطرية تمكنت خلال الخمس سنوات الماضية من ضبط 1400 جهاز للصيد الجائر للطيور منها 355 جهازا تم ضبطه خلال السنة المنصرمة.

ونقلت صحيفة (الراية) عن المصدر ذاته قوله إن مصالح الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية هذا العام بالتزامن مع بدء موسم صيد طيور اللفو والكروان الذي يبدأ في شتنبر وينشط أكثر مع موسم عودة الطيور منتصف فبراير الى غاية فاتح أبريل من كل عام، وذلك بغرض التصدي لاستخدام أجهزة الصيد الجائر.

واوضح المصدر أنه يحظر بيع مثل هذه الأجهزة محليا، بقرار كانت الوزارة المعنية بالقطاع أصدرته قبل خمس سنوات، بعدما كان بيعها يتم بشكل قانوني في محال بيع مستلزمات الصيد، وذلك بالنظر لما تسببه من أضرار بالغة على توازن المنظومات البيئية، إذ أنها تعيق التكاثر الطبيعي لأنواع من الكائنات، وتحدث خللا في نظام هجرات الطيور، مشيرا الى أنه تم مؤخرا ضبط ما يقرب من 80 جهاز جذب للطيور إضافة إلى كميات كبيرة من شباك الصيد، وانه تمت معالجة كل واقعة طبقا لمقتضيات القانون.

ولفتت الصحيفة الى أن من بين الأجهزة الأكثر تداولا لجذب الطيور جهاز “الصواية”، وهو جهاز تسجيل يصدر صوت الكروان (طائر موسمي عابر يأتي إلى قطر في مثل هذه الفترة ثم يرحل مثل الحباري والصقور وغيرها من الطيور المهاجرة)، ويتوفر هذا الجهاز على 25 نغمة صوتية قوية لاستدعاء هذا الطائر للأكل أو التزاوج أو غير ذلك مما هو محبب إليه، لحثه على الاقتراب من مصدر الصوت، ليجد القناص متربصا ينتظر اصطياده بالصقر أو الفخ، وهو ما يفضله الكثيرون أو باستخدام البندقية لدى بعض الصيادين وهم قلة.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””
عمان/ أطلقت وزارة البيئة الأردنية مشروع البنية التحتية الخضراء لإعادة تأهيل محمية الأزرق (الواقعة في الصحراء الشرقية للمملكة)، وتنويع الطيور فيها وزيادة مساحات المسطحات المائية، استجابة لمتطلبات مواجهة التغير المناخي والحفاظ على حماية واستدامة عناصر البيئة.

وأكد مساعد الأمين العام والمستشار الإعلامي في وزارة البيئة الأردنية، عيسى الشبول، أن “مساهمات الجهات الدولية المانحة في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه الأردن وعلى رأسها الاقتصادية واستنزاف الموارد الطبيعية”.

وقال الشبول، خلال جولة للإعلاميين نظمتها الوزارة مؤخرا، إن مشاريع البنية التحتية الخضراء ستساهم في دعم البلديات والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين عن طريق تحسين المساحات العامة والمناطق الخضراء، وبحلول مستدامة تراعي الاعتبارات البيئية.

من جانبه، أكد مدير مشروع المناخ والبيئة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جيز)، كولن لتشمن، أن مشروع البنية التحتية الخضراء الممول من الوكالة “يعد مثالا لما يمكن تقديمه من خطوات عملية للحفاظ على المحميات وتوظيف المجتمعات المحلية من اللاجئين الذين يعيشون بيننا في الأردن”.
وأكد مدير المحمية، حازم الحريشة، بدوره، أنه تم من خلال المشروع، تنفيذ ثمانية تدخلات رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل ممر السفاري، وتجهيز مسارات للمشي، وأماكن جديدة لمراقبة الطيور لتمكين الزوار من الاستمتاع بالطبيعة، مضيفا أن المشروع سيدعم تأهيل اثنتين من الحدائق العامة في بلديتي الأزرق الشمالي والجنوبي.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””
مسقط/ نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية، أول أمس الاثنين بمسقط، لقاء بيئيا لمناقشة السبل الكفيلة بحماية المنظومة البيئية بسلطنة عمان من التأثيرات الجانبية التي تخلفها الأكياس البلاستيكية.

وقال المدير المساعد لدائرة المواد الكيميائية بالوزارة محمد ماجد الكاسبي، في كلمة، إن هذا اللقاء يأتي استكمالا لمجموعة من اللقاءات البيئية السابقة من أجل إيجاد الحلول الناجعة لتنظيم التعامل مع الأكياس البلاستيكية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الأخطار البيئية جراء استخدام مادة البلاستيك، لاسيما الأكياس البلاستيكية، على الحياة البرية والبحرية، فضلا عن تسرب هذه النفايات إلى قاع البحر، مما يهدد الحياة الفطرية، الأمر الذي يحتاج إلى إطلاق مبادرات جادة لحل هذه المشكلة.

وذكر الكاسبي بأن وزارة البيئة والشؤون المناخية تسعى لإستصدار تشريع يحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، من أجل منع تأثيرها على البيئة، حرصا على سلامة وصحة الإنسان والكائنات البحرية، مشيرا إلى أن حماية المستهلك العماني تشكل أولوية لدى الوزارة.

كما تدارس المشاركون، خلال هذا اللقاء، مقترح وزارة التجارة والصناعة حول مدى تبني المواصفة القياسية الدولية ( إيزو 17088 ) في صناعة وإستيراد الأكياس البلاستيكية المستخدمة للأغراض العامة، مؤكدين على أهمية اقرار معيارية هذه المواصفة للتحكم في عملية تداول الأكياس البلاستيكية في السلطنة، وأيضا العمل على تحويل الأكياس البلاستيكية إلى سماد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

اقرأ أيضا