أخباروزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية تنظم ورشة عمل حول نتائج دراسة الآثار الاقتصادية للتلوث الصناعي

أخبار

26 أكتوبر

وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية تنظم ورشة عمل حول نتائج دراسة الآثار الاقتصادية للتلوث الصناعي

    تونس- نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية مؤخرا ورشة عمل بمساهمة المفوضية الأوروبية بتونس، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية العالمية، حول نتائج دراسة الآثار الاقتصادية للتلوث الصناعي في قابس (حوالي 400 كلم جنوب تونس العاصمة) والمنجزة ضمن مشروع لدعم الحكامة البيئية للأنشطة الصناعية .

وخلال هذا اللقاء أبرز الخبير البيئي لدى المفوضية الأوروبية، منير مجدوب أن هذه الدراسة تناولت آثار التلوث الصناعي بقابس، الناجم في اغلبه عن تحويل الفوسفاط، على انشطة الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصحة حيث أفضت هذه الدراسة الى تحديد الكلفة الاقتصادية والصحية للتدهور البيئي بالجهة.

وأضاف أن البحوث والتقييمات السابقة التي تم الاستناد عليها في هذه الدراسة اثبتت ان تلوث الهواء قد اثر سلبا على الانتاج الزراعي والمردودية الفلاحية في الواحات والمناطق السقوية المجاورة للمنطقة الصناعية على مدى يتراوح بين 2.5 و 5 كلم، كما أضر سكب الفوسفوجيبس في البحر بالحياة البحرية.

وأكد أنه تم التشديد في هذه الدراسة على ضرورة انجاز كل المشاريع المبرمجة لمعالجة ملف التلوث الهوائي وعلى تجسيد القرار الحكومي المتعلق بنقل الوحدات الصناعية الملوثة بشكل تدريجي الى منطقة بعيدة عن السكان، مشيرا إلى أنه كلما تم الإسراع بانجاز هذه المشاريع كلما كانت الكلفة أقل.

=================

– تونس/ بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة في تونس، وفرت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس، هذه السنة، 250 ألف شتلة للأشجار الغابوية وغيرها، متأتية من المنابت الموجودة بالجهة والتي انتجت خلال هذه السنة أزيد عن مليون شتلة مختلفة.

وتشير المعطيات التي تم تقدمها خلال جلسة عمل عقدت أمس الأربعاء، لتقييم موسم التشجير إلى أن مصالح دائرة الغابات، قامت خلال الموسم الماضي بتشجير 173.5 هكتار، وبلغ نجاح العمليات الغرس نسبة الـ 65 بالمائة.

================

– نواكشوط/ انطلقت، أمس الأربعاء، في نواكشوط، أشغال ورشة تشاورية حول التدبير البيئي للوسط البحري والشاطئي في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة عن طريق برنامج التنوع البيولوجي والغاز والبترول بالتعاون مع برنامج تدبير الموارد الطبيعية والتسيير المندمج للتنوع الحيوي والموارد البحرية والشاطئية التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وتهدف هذه الورشة، التي تأتي استمرارا لورشة مماثلة نظمت عام 2016 في نواكشوط، إلى تقييم أنشطة التشاور والاستراتيجيات التي يتم القيام بها ومتابعة التوصيات من قبل الشركاء المعنيين في تدبير الوسط البحري والشاطئي من قطاعات وزارية ومنظمات معنية وقطاعات خصوصية في مجال البترول والصيد والتنظيمات المهنية والمجتمع المدني.

كما ترمي الى تحديد الانشطة المقبلة ووضع خارطة طريق لتدبير الوسط البحري والشاطئي الموريتاني.

وأبرزت المستشارة الفنية لوزير البيئة والتنمية المستدامة المكلفة بالبيئة البحرية والشاطئية، فاطمة بنت اسويدات، في كلمة بالمناسبة المكانة الهامة التي تحتلها الموارد البحرية والشاطئية في مجال التنمية في موريتانيا، سواء تعلق الامر بالموارد المتجددة أو بالموارد المنجمية والمحروقات، التي شهد استغلالها تسارعا بينا في السنوات الاخيرة، الامر الذي يحتم على الجميع من سلطات عمومية وقطاع خاص وفاعلي المجتمع المدني مواجهة رهانات تدبيرية كبرى.

وأضافت أن “اكتشافات جديدة حدثت من ضمنها الغاز الذي سيتم استغلاله مستقبلا مع جمهورية السنغال والذي يتوقع أن يزيح الى البحر مركز ثقل اقتصادنا بالنظر أيضا الى النمو المطرد لقطاع الصيد، حيث يمثل هذا المجال مخزونا تنمويا رائعا ويشكل أيضا وسطا هشا وغير معروف مما يستدعي توجيه استغلاله عبر سياسات عمومية هادفة تعتمد منظور التنمية المستديمة من أجل المحافظة على احتياطي تجدد موارد الصيد، وبالتالي احتياطي قطاع الصيد الذي يعد ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني”.

من جهتها، قالت ماريا فيتشر، منسقة مشروع تدبير الموارد الطبيعية لدى الوكالة الالمانية للتعاون الدولي إن التعاون الالماني يدعم جهود الحكومة الموريتانية منذ سنوات من أجل المحافظة على البيئة، مضيفة أن هذا التعاون توجه منذ سنوات نحو الشاطئ والبحر والمساهمة في المحافظة على التنوع الحيوي البحري والشاطئي، من خلال دعم المحميات الوطنية.

وتابع المشاركون الذين يمثلون القطاعات الحكومية المعنية وهيئات البحث العلمي والشركاء التقنيين والماليين،عروضا حول التدبير البيئي لقطاع المحروقات والبحث العلمي في خدمة التدبير المندمج في المنطقة البحرية والشاطئية، اضافة الى عروض تناولت الاستراتيجيات المستقبلية للتدبير المندمج في المنطقة.

يذكر أن برنامج التنوع البيولوجي للغاز والنفط ركز خلال السنوات الماضية عمله على وضع أدوات تقنية تمكن من دعم الرؤية السياسية للسياسات العمومية المرتبطة بتدبير الفضاء البحري وذلك على المدى الطويل.

اقرأ أيضا