أخباروزارة الصناعة التونسية تلقت 58 عرضا استجابة لطلبي عروض للترشح الاولي لإنجاز 8 محطات للطاقة الشمسية…

أخبار

26 سبتمبر

وزارة الصناعة التونسية تلقت 58 عرضا استجابة لطلبي عروض للترشح الاولي لإنجاز 8 محطات للطاقة الشمسية والريحية بطاقة اجمالية تصل الى 1000 ميغاوات

-تلقت وزارة الصناعة التونسية 58 عرضا، استجابة لطلبي عروض للترشح الاولي لإنجاز 8 محطات للطاقة الشمسية والريحية بطاقة اجمالية تصل الى 1000 ميغاوات، وفق ما اكده وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني.

وتتوزع العروض التي تلقتها الوزارة، على 38 عرضا تهم 5 مشاريع محطات انتاج الطاقة الشمسية، و20 لإنجاز 3 محطات للطاقة الريحية، وفق ما بينه الوزير، خلال ندوة حول النهوض بالطاقة والحلول الطاقية.

وتندرج هذه المشاريع في اطار تجسيد سياسة الانتقال الطاقي الرامية الى تحسين النجاعة الطاقية في البلاد ورفع انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية والريحية الى 3500 ميغاوات سنة 2030 والطاقات المتجددة بصفة عامة الى 30 بالمائة في المزيج الطاقي للبلاد، بحسب ما اوضحه الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة والمبادرة الالمانية لتصدير الطاقة “ميتلستاند غلوبل”.
——————————————-
فيما يلي النشرة المغاربية للأخبار البيئية:
تونس / تعتزم تونس اتخاذ اجراءات للتقليص من الانبعاثات الدفيئة والتي يحتمل عرضها خلال المؤتمر السنوي القادم لمنظمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 24) الذي سينعقد في أوائل دجنبر 2018 بمدينة كاتوفيتشي (بولونيا).

وأوضح المكلف بملف المناخ في وزارة البيئة التونسية، محمد الزمرلي، أمس الثلاثاء، بتونس، أن هذه الإجراءات “تتمثل في مجموعة من المشاريع التي ستقدم لصندوق المناخ الأخضر، الذي يعد منصة تمويل عالمية للحد من الغازات الدفيئة في البلدان التي توجد في طور النمو ومساعدة الدول الضعيفة على التأقلم مع التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية”.

وأكد المسؤول التونسي خلال ورشة عمل حول “الدبلوماسية المناخية” انعقدت بتونس العاصمة التزام بلاده، في إطار اتفاقية باريس للمناخ (2012)، بالتخفيض إلى حد كبير من كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة في غضون 2030، ورفع حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباء بنحو 30 بالمائة سنة 2030″.

وأضاف أنه “سيتم الاعتماد على كل من وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات لتسهيل تمويل مشاريع المناخ في تونس من خلال صندوق المناخ الأخضر”.
——————————————-
ـ نظمت الجامعة التونسية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد والجمعيات الجهوية للصيادين، مؤخرا برادس (ضاحية تونس العاصمة)، ملتقى “من أجل استمرار تراث الصيد البري” وذلك في إطار عيد الصيد البري وحماية الأحياء البرية والمحافظة على “المصيد”.

وأكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، أنها وضعت خطة وطنية لحماية الثروة الحيوانية البرية تهدف أساسا إلى إمكانية إحداث مناطق مخصصة للصيد سواء بملك الدولة للغابات أو بالأملاك الخاصة طبقا لدفتر شروط يضبط خاصة أنواع المصيد ودعم حماية الحيوانات والنباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض.

وأقرت الوزارة، في الخطة ذاتها، إمكانية إسناد عقود امتياز لتنمية الغابات والمراعي وإنجاز مشاريع وأشغال تتلاءم مع الغابة وتحافظ على صبغتها الأصلية واستدامتها منها ما يتعلق بتهيئة مناطق الصيد علاوة على الدفع بالشراكة مع الجمعيات المهتمة بالمصيد للمحافظة على الثروة الحيوانية البرية.

كما قررت جلب وإعادة توطين الأنواع الحيوانية البرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض والاقتصار على صيد الأصناف المتوفرة وحث الهياكل السياحية على إحداث مشاريع محميات صيد و تهيئتها.

اقرأ أيضا