أخباروزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية تشرع في العمل على تطوير استعمال المياه المعالجة

أخبار

13 مارس

وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية تشرع في العمل على تطوير استعمال المياه المعالجة

تونس – أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عن شروعها في إعداد وانجاز مخطط عمل خاص بكل ولاية في تونس لتطوير استعمال المياه المعالجة واستخدامها في مختلف المجالات على المدى البعيد.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة التونسية، في ظل التحديات التي تفرضها ندرة المياه وتأثرها بالتغيرات المناخية، وفي اطار التوجه نحو الاستغلال المحكم للموارد المائية والاستفادة أكثر من مياه الأمطار والمياه المعالجة واستغلالها في مختلف المجالات (الفلاحة والسياحة والصناعة والبيئة).
كما قررت الوزارة التشجيع على بناء خزانات المياه لتجميع وخزن مياه الأمطار في أسطح البنايات.
================
فيما يلي النشرة المغاربية للأخبار البيئية:
ـ ينتظر أن يتم إنجاز مسح وطني حول التصرف في النفايات الكيميائية الخطرة بالمؤسسات الصحية أواخر شهر مارس الجاري، وفق ما أفاد به مدير عام حفظ الصحة وسلامة المحيط بوزارة الصحة التونسية محمد الرابحي.
ويهدف هذا المسح إلى تشخيص الوضعية الحالية لتدبير النفايات الكيميائية الخطرة وتحديد أنواعها وكمياتها بهدف توفير المعطيات اللازمة لصياغة مخطط عمل وطني في هذا المجال، بحسب ما أكده الرابحي، خلال جلسة استماع لوزير الصحة حول ملف النفايات الخطرة أمام لجنة برلمانية.
وتمثل النفايات الكيميائية جزءا من النفايات الناجمة عن أنشطة المؤسسة الصحية والمختبرات، وتتسم بتنوعها وتعدد المخاطر الناجمة عنها، ولها تأثير مباشر و غير مباشر على البيئة، إذ تتسبب مثل هذه المواد في تلوث الماء والتربة، على حد تعبير المتحدث.
================
الجزائر/ سيتم قريبا إطلاق الأشغال المتعلقة بإنشاء مصنع إسمنت ذي الصبغة الكربونية الخضراء، بمنطقة بلارة شرق ولاية جيجل، وذلك في إطار شراكة جزائرية – إماراتية -هندية، بحسب ما أعلن المدير المحلي للبيئة، أمس الاثنين.
وأوضح وحيد تكاحشي في تصريحات صحفية أن هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر، سيسمح بإنتاج الإسمنت الأخضر الصديق للبيئة، و سيتم تجسيده بالشراكة بين الجزائر والإمارات والهند.
وأضاف أن المشروع سيقام على مساحة تقدر ب 20 هكتارا، و تقدر تكلفته بحوالي 1,85 مليار دينار، وسيسمح بتوفير ما يقارب 143 منصب عمل، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة تقارب 2 مليون طن سنويا، إذ سيسمح بتوفير مادة الإسمنت الأخضر بالأسواق الجزائرية، و القيام بعملية التصدير نحو الخارج، خصوصا مع زيادة الطلب العالمي على هذه المادة .
================
– أعلن وزير الموارد المائية الجزائري، حسين نسيب، أمس الاثنين، بالجزائر، أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة لإنجاز 31 محطة لتصفية المياه المستعملة بعد قرار رفع التجميد عن مشاريع القطاع.
واعتبر نسيب خلال افتتاح الصالون (المعرض) الدولي ال14 لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه بقصر المعارض (الصنوبر البحري – الجزائر العاصمة)، أن المناقصة الجديدة تمثل “سابقة” في تاريخ القطاع بالنظر لعدد المحطات التي سيتم إنجازها مما سيرفع إجمالي محطات التصفية في البلاد إلى 230 محطة في غضون سنة 2020.
وسيسمح إنجاز هذه المحطات الجديدة بتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة المياه المستعملة إلى 600 مليون متر مكعب (م3) سنويا مقابل 400 مليون م3 حاليا، حسب الوزير الذي أكد أنه سيتم توجيه المياه التي تنتجها محطات التصفية إلى الأنشطة الفلاحية على وجه الخصوص.
واوضح في هذا السياق أن إنجاز محطات تصفية المياه يعد “رهانا كبيرا” بالنظر لدورها في المحافظة على الموارد المائية سواء الجوفية او على مستوى السدود، زيادة عن دورها في ضمان الأمن الصحي وحماية المحيط.
================
نواكشوط / أطلقت السلطات الموريتانية، أول أمس الأحد، بولاية آدرار (شمال)، حملة لحماية طيور الحبارى من الصيد الجائر في ولايات الشمال (آدرار وانشيري وداخلت نواذيبو وتيرس الزمور).
وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني، آميدي كمارا، خلال إطلاق هذه الحملة، إن هذه الطيور تكتسي أهمية في خلق نظام بيئي متوازن، وإن الحملة تدخل في اطار حماية هذه الكائنات من عبث العابثين خاصة في الشمال.
وكانت مؤسسة حمد آل بطي الاماراتية قد أطلقت في إطار هذه الحملة أزيد من مائتي طير في منطقة بئر أم قرين خلال الاسابيع الماضية كمرحلة أولى، وستطلق 2250 طيرا إضافيا في الأسابيع المقبلة كمرحلة ثانية من هذه العملية.
ودعا كمارا السلطات الإدارية والتنظيمات المهنية، والمجتمع المدني والمنتخبين الى اعادة احياء الوسط البيئي، من خلال احترام التشريعات والنصوص المعمول بها في هذا المجال، والتحلي بالمسؤولية في التعاطي مع مكونات النظم البيئية.
وتنفذ هذه الحملة بالتعاون بين السلطات الموريتانية ومؤسسة حمد آل بطي الاماراتية وتحظى بمتابعة من طرف المصالح التقنية التابعة للقطاعات الحكومية المعنية والسلطات الادارية في الولايات المعنية.

اقرأ أيضا