أخباروزير البيئة المصري يؤكد أن الفترة الانتقالية المحددة للانتقال إلى العمل بالمنظومة الجديدة لإدارة…

أخبار

03 مارس

وزير البيئة المصري يؤكد أن الفترة الانتقالية المحددة للانتقال إلى العمل بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في بلاده ستكون خلال عامين

القاهرة/ أكد وزير البيئة المصري، خالد فهمي أن الفترة الانتقالية المحددة للانتقال إلى العمل بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في بلاده ستكون عامين تشمل تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا لمواجهة قصور المنظومة الحالية.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، نشرت أمس أن هذه الفترة الانتقالية ستتضمن إنشاء مرتكزات البنية التحتية للمنظومة الجديدة التي تتمثل في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل (صيانة وإصلاح المعدات والآليات)، وتأهيل وإنشاء محطات الترحيل ومصانع التدوير وخلايا الدفن الصحي، وإتاحة الأراضي المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المطارح العشوائية..
وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيبدأ بإنشاء حساب تمويلي خاص وإصدار قرارات تحفيزية، والموافقة على التشريع الجديد الخاص بالمخلفات الصلبة وإصداره في البرلمان، مبرزا أن استثمارات هذه المرحلة موجودة بالفعل عن طريق برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي، ولن تتحمل الدولة المصرية أية أعباء مالية فيه.
*************************************************************************
فيما يلي الأخبار البيئية من العالم العربي:
أبوظبي/استثمرت شركة موانئ أبوظبي 880 مليون درهم (دولار يناهز 3.65 درهم إماراتي) لحماية الشعاب المرجانية بساحل أبوظبي العاصمة عبر كاسر للأمواج بطول 8 كيلو مترات لتحقيق استدامة الثروة البحرية بالمنطقة.
وأفادت صحيفة (الإتحاد) اليوم السبت أن هذه العملية تشمل بناء حواجز من صخور الغرانيت، التي تحول هذه الهياكل الى مواطن للشعاب المرجانية، وبالتالي إلى نظام بيئي ملائم لنموها.
وأشارت أن الىشعاب المرجانية لرأس غناضة بأبوظبي التي تقع بالقرب من منطقة غنتوت على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرق العاصمة أبوظبي، تعد واحدة من أكثر المواطن الأحيائية تنوعا في الإمارات، إذ تكتسب أهمية بيئية كبيرة لكونها بجاذبة للأسماك ولتكاثرها، وتحمي الساحل من عوامل التعرية، فضلاً عما تزخر به من أشكال وألوان متعددة تمنح المنطقة المتواجدة فيها طبيعة خلابة.
وتنتشر هذه الشعاب على مساحة تزيد على 25 كيلومتراً مربعاً في قاع البحر، وتزخر بأكثر من 20 نوعا مختلفا من المرجان الصلب والأسماك، والتي استطاعت التكيف في المنطقة على الرغم من التحديات المحيطة بها مثل ملوحة المياه وارتفاع درجات حرارة مياه الخليج العربي إضافة إلى إقامة العديد من المنشآت الصناعية بالقرب منها.
***********************************************************************
الدوحة/ وقعت جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، مؤخرا، مذكرة تفاهم للتعاون في تمويل المنح والتجارب والبحوث المتصلة بمجال الطاقة والتنمية المستدامة، والدفع باتجاه إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمشاكل هذا القطاع. ونقلت صحيفة (الراية) عن رئيس مؤسسة العطية، قوله إن الأبحاث والتكنولوجيا تظل حجر الأساس في التوصل إلى حلول للمشاكل والتحديات، مشيرا الى أن التكنولوجيا ساهمت بشكل واضح في معالجة الكثير مما كان يصنف في خانة المستحيلات، خاصة في ما يتعلق بالاستكشاف والتنقيب والحفر.
وسجل أن عالم اليوم يشهد تحديات ومشاكل مثل الاستدامة ومشاكل المياه ونقص الطاقة، لافتا الى أنه في وقت يعيش فيه 2 مليار شخص حول العالم بدون طاقة وتعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من نقص المياه، تنبئ مؤشرات عن أن الحروب القادمة ستكون حروبا من أجل المياه.
ومن جهته، أكد مسؤول عن جامعة حمد بن خليفة أن مؤسسته توجه عناية علمية خاصة لكل ما يتعلق ب”استدامة الطاقة ليس فقط المتجددة منها، وإنما أيضا الطاقة التقليدية من نفط وغاز، وكيفية المحافظة عليهما وتنميتهما”.
يشار إلى أن مؤسسة العطية تعتبر من مراكز الأبحاث المستقلة غير الربحية بقطر، تركز أنشطتها البحثية في مجالات التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى على موضوعات الطاقة والتنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
************************************************************************
عمان/ نظمت مؤخرا بعمان، ورشة عمل حول “مشروع دراسة حساسية المياه الجوفية في المناطق المحيطة بمكبات النفايات بالأردن”، الذي تنفذه الجمعية العلمية الملكية بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية ووزارات الشؤون البلدية والبيئة والمياه والري والزراعة.
وقال وزير الشؤون البلدية والمجالس القروية وزير النقل وليد المصري، بالمناسبة، إن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مدى حساسية المياه الجوفية للتلوث، معربا عن تطلع الوزارة إلى مواصلة العمل وتطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمكبات.
من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للبحث والتطوير رافت عاصي، إن المشروع الذي امتد على مدى 18 شهرا، ساهم في تطوير خرائط حساسية لخمسة مكبات وهي “الاكيدر والحصينات ودير علا ومأدبا والأزرق”.
وأضاف أن تطوير الخرائط تم عبر استخدام النموذج الهيدروليجي، ليتم الاسترشاد بها في اتخاذ قرارات علمية مستقبلية تحافظ على الموارد الطبيعية المحيطة بها، كما تم ولغايات تعميم الفائدة واستدامة الأثر تطوير دليل تفصيلي حول إنشاء خرائط حساسية باستخدام النموذج الهيدروليجي وتدريب المعنيين عليه من وزارتي الشؤون البلدية والبيئة وغيرها لتطوير خرائط حساسية للمكبات الأخرى التي لم يتم استهدافها في هذا المشروع.
من جانبه ،قال السفير السويسري في الأردن، هانز بيتر لينز، إن دعم الجمعية العلمية الملكية لهذا المشروع المهم جدا في ما يتعلق بتلوث المياه الجوفية، يهدف إلى المساعدة في حماية موارد المياه الجوفية التي تحتل أولوية عالية، مشيرا إلى أن سويسرا تمول مشاريع لإعادة تأهيل شبكات المياه والحد من فقدان المياه بسبب التسرب.
************************************************************************
المنامة/ قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أمس الجمعة، بافتتاح المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، وهو مشروع يعتبر صديقا للبيئة من خلال إعادة تدوير الغازات المستخدمة في قطاع التبريد والتكييف.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد مبارك بن دينه، في تصريح بالمناسبة، أن المركز يتوفر على طاقة استيعابية لإعادة تدوير حوالي 400 طن من الغازات المتنوعة في السنة، وهو ما سيساهم في حماية طبقة الأوزون وتقليل الاحتباس الحراري، إضافة إلى ما يوفره من فرص شغل جديدة وعائدات مالية جيدة، مبرزا أن المجلس يعمل حاليا على تأهيل وتدريب جميع الشركات التي تعمل في قطاع صيانة التكييف والتبريد لتكون مؤهلة لتجميع الغازات وتوريدها إلى المركز.
وأشار بن دينه إلى الأهمية القصوى التي يوليها المجلس الأعلى للبيئة لإعادة تدوير المواد المستهلكة لطبقة الأوزون، من أهمها الغازات المستخدمة في قطاع التبريد والتكييف، وهو ما يسهم في خفض انبعاثات الغازات، معربا عن أمله في تطوير أكثر لهذا القطاع بالمملكة.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة، إريك سولهايم، الذي حضر حفل الافتتاح، أن المركز الجديد يعتبر أحد ثمار التعاون بين مملكة البحرين، ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة، وعدد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول موريال، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضا