أخباروزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد على أهمية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات…

أخبار

25 سبتمبر

وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد على أهمية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة

بيروت/ أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق الخطيب، على أهمية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، الذي تم إقراره من قبل المجلس النيابي.

واعتبر الوزير، وفقا لوسائل إعلام محلية، أن هذا القانون يشكل الحجر الأساس في مسيرة إصلاح هذا القطاع الحيوي للبنان واللبنانيين لأنه يمس بحياتهم وبصحتهم، منوها برئاسة المجلس النيابي والنواب من مختلف الكتل الذين تفهموا الأسباب الموجبة للاسراع بإقرار هذا القانون المحال من الحكومة على المجلس منذ العام 2012، ولربط الهيئة الناظمة بوصاية وزير البيئة.

وفي نفس السياق، قال الخطيب إن القانون المذكور، كرس بيئيا مبادئ التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة الاستعمال والتدوير وبالتالي استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات، فضلا عن تكريسه إداريا لمبدأ اللامركزية في إدارة هذا القطاع محددا المسؤوليات في هذا المجال.

وكان المجلس النيابي، قد أقر، أمس في أول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل.
/////////////////////////////////////////////
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية من العالم العربي:
القاهرة / وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية على هامش الدورة الـ 73 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والأرض والبحر الإيطالية لتعزيز التعاون في مجالات العمل من أجل المناخ والحد من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معها وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى كافة القطاعات خاصة القطاع البيئي.

وتأتي هذه المذكرة، حسب مصدر رسمي إماراتي، انطلاقا من عضوية الإمارات وإيطاليا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ وإدراكا للحاجة الملحة لتعزيز التعاون والجهود الدولية في مجالات البحث والتطوير في مجال التقنيات منخفضة الكربون وإشراك القطاعين الحكومي والخاص عالميا في هذه الجهود.

وتشمل مجالات التعاون التي تتناولها مذكرة التفاهم تطبيق معايير الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها بما يتماشى مع المساهمات الوطنية المحددة التي قدمتها الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 22 أكتوبر 2015 وتعزيز ونشر السياسات والأدوات المحفزة للتنوع الاقتصادي والتحول التكنولوجي نحو اقتصاد أخضر مستدام وتحديد وتطبيق معايير التكيف مع تداعيات التغير المناخي والفرص الجديدة للتنمية المستدامة في مجالات التخطيط العمراني وتطوير الأراضي والمباني والإنشاءات والنقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة في استخدام الموارد لإنتاج أمثل.

كما تهم مجالات التعاون تحديد وتطبيق السياسات والحلول الفنية لاستدامة الزراعة ومصايد الأسماك وصناعة الأغذية والمسطحات الخضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياحة في البيئة القاحلة وتحديد وتطبيق السياسات والحلول الفنية في مجالات جودة الهواء وتنظيم ومراقبة الضجيج وإدارة الكيماويات والنفايات ونقل التقنيات وبناء القدرات بهدف ضمان إشراك القطاع الخاص وتعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات.
//////////////////////////////////////////////
الرياض/ جددت شركة (أرامكو) السعودية، أمس الاثنين، التزامها بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مبرزة أهمية التعاون وعقد الشراكات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الرابع لمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ المتعقد أمس في مدينة نيويورك لبحث آليات قطاع النفط والغاز للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس (أرامكو) السعودية أمين الناصر، إن أهمية مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، “لأنها تؤكد أن صناعة النفط والغاز، ممثلة بالشركات الكبرى الأعضاء في المبادرة، لديها الطموح والعزم والالتزام بالاستجابة الموحدة لتكون جزءا من الحل العالمي للتصدي للتحدي المناخي”.

وأضاف أن أرامكو “تدرك قوة التعاون والشراكات في هذا المجال، لذلك تعمل من خلال صندوق استثمارات المناخ، وهو الذراع الاستثماري للمبادرة على تسخير عزمنا الجماعي ومواردنا وكفاءاتنا وتقنياتنا لإيجاد حلول ملموسة، وتسريع نشر التقنيات الرائدة في مختلف الصناعات”.

وأوضح أن صندوق استثمارات المناخ، والذي أُعلن عنه في أكتوبر 2016، يهدف إلى تسريع نشر تقنيات جديدة لحبس الانبعاثات الكربونية واحتجازها أو استعمالها وكشف ومنع تسربات غاز الميثان والتي تم تطويرها بنجاح بين الشركات الأعضاء وخارجها.

وتم خلال الاجتماع الذي تمحور حول آليات قطاع النفط والغاز للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، الكشف عن خطط الشركات الأعضاء في المبادرة لخفض متوسط كثافة انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما إلى أقل من 0.25 في المائة بحلول عام 2025.
/////////////////////////////////////////////////
الكويت/ قدمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نموذجا بيئيا متكاملا للتغير الاجتماعي والحد من المخالفات البيئية خلال مشاركتها في فعاليات ورشة العمل التدريبية بشأن اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض، التي احتضنتها الكويت من 16 إلى 20 شتنبر الجاري.

ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق وعي بيئي في المجتمع الكويتي للتقليل من المخالفات البيئية، وكذا تنفيذ أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على المنظومة البيئية، من خلال البدء بالتغيير الفردي والمجتمعي والتغيير المعرفي والنوايا والسلوك وصقل المهارات في مجال حماية البيئة، فضلا عن تعزيز المواطنة البيئية وتقوية الإعلام البيئي.

ويستند هذا النموذج البيئي إلى الإسهام في رفع مستوى المعرفة والثقافة البيئية، وتحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز الحفاظ على صحة المواطن الكويتي وحماية البيئة، مع تقوية دور القوانين والتشريعات التي يرتكز عليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته في هذا المجال، فضلا عن إعطاء القضايا البيئية الأولية ضمن مخططات التنمية المستدامة.

كما يتطلع إلى إشراك كافة الجهات والمنظمات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص لرفع مستوى العمل البيئي المؤسسي، وكذا التقيد بتنفيذ قانون حماية البيئة رقم 42/2014، والمعدل بالقانون رقم 99/2015 واللوائح التنفيذية، إضافة إلى التعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية، وكذا الحرص على تنفيذ القوانين ذات الصلة بشأن المخالفات البيئية.

اقرأ أيضا