أخباروسائل إعلام أيسلندية تبرز أن 1.5 في المائة من الأراضي الفلاحية فقط تعتمد على الزراعة العضوية

أخبار

01 مارس

وسائل إعلام أيسلندية تبرز أن 1.5 في المائة من الأراضي الفلاحية فقط تعتمد على الزراعة العضوية

ريكيافيك / ذكرت وسائل إعلام أيسلندية أن 1.5 في المائة من الأراضي الفلاحية تعتمد على الزراعة العضوية، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مع أغلب البلدان الأوروبية الأخرى.
وأكد وزير الصيد البحري والزراعة، كريستيان بور يوليوسون، أنه ينبغي دراسة هذه القضية من أجل تعزيز الزراعة العضوية في البلاد.
وأبرز أنه يمكن تقييم حالة الإنتاج الزراعي العضوي بثلاثة عوامل، تهم عدد المنتجين المعتمدين ومصانع التجهيز، ومساحة الأراضي المعتمدة، وعدد المزارع.
واعتبر الوزير أن عدد المنتجين المهتمين بالمجال الزراعي العضوي قد انتقل من 34 إلى 60 في الفترة بين سنتي 2006 و 2016، مشيرا إلى أن هذا الرقم بلغ ذروته في الفترة ما بين 2011و2013، لكنه عرف خلال السنوات الأخيرة بعض الانخفاض.
وقد تضاعفت المساحة المخصصة للزراعة العضوية، وتم بحلول نهاية سنة 2016 استغلال نحو 23 ألف هكتار ضمن الفلاحة العضوية، وهو ما يمثل 1.5 في المائة من جميع الأراضي الصالحة للزراعة في أيسلندا.
=====================
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا:
كوبنهاغن / أظهر تقرير جديد أنه رغم تعهد الدنمارك بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 في المائة بحلول سنة 2020، فإن الفلاحة تظل أكبر مصدر لغاز الميثان.
وذكر تقرير لقسم البيئة بالمجلس الاقتصادي الدنماركي، نشر أمس الأربعاء، أنه يمكن فرض ضريبة بنحو 2280 كرونة دنماركية سنويا على مالكي الأبقار.
ويرى المجلس، أن الضريبة على الأبقار ستكون، من وجهة نظر اقتصادية، أقل تكلفة في إطار الحد من الغازات الدفيئة.
وأشار إلى أن تطبيق هذا الإجراء، الذي يهم أيضا أصحاب السيارات، يبدو صعبا للغاية لكون السيارات تخضع لضرائب كبيرة وبالتالي وجود مشاكل في رفع أسعار الوقود.
=====================
أوسلو/ قالت شركة “نورسك هيدرو” النرويجية لإنتاج الألومنيوم، أمس الأربعاء، إنها تستعد لتخفيض الإنتاج في مصنع “ألونوت” في البرازيل الأكبر في العالم، بنسبة 50 في المائة، بعد توصية من السلطات البرازيلية التي أشارت إلى بعض الأضرار التي يلحقها بالبيئة.
وتشتبه السلطات البرازيلية في كون المصنع تسبب في تلوث المياه في بلدية باركارينا (شمال البرازيل) بطرحه بقايا مادة البوكسايت التي تفاقم تأثيرها بعد هطول أمطار غزيرة يومي 16 و 17 فبراير الماضي، في حين تقول شركة “نورسك هيدرو” إنها لم تجد أي دلائل على تسرب هذه المادة.
وأكدت المجموعة النرويجية أنه رغم القيام ببعض الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير مواد المصنع على البيئة، فقد أبلغتها الأمانة العامة للبيئة بولاية بارا بضرورة الالتزام بخفض الإنتاج بنحو 50 في المائة.
=====================
ريغا / أعلنت وزارة الاقتصاد اللاتفية، أمس الأربعاء، أنها ألغت تراخيص العمل المقدمة لسبع محطات للتوليد المشترك للطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم سحب تراخيص بيع الطاقة المتجددة لهذه المحطات “لأنها اكتشفت أن محطات الطاقة المعنية لم تبدأ إنتاج الكهرباء”.
وأجرت وزارة الاقتصاد، بعد ورود تقارير تشكك في قيام محطات التوليد المشترك للطاقة ببعض الأعمال الاحتيالية، عمليات تفتيش كشفت أنها لا تقوم بإنتاج الكهرباء.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن محطات توليد الكهرباء كانت تعمل فقط خلال فترة الاختبار التي تستغرق 72 ساعة للإبقاء على الترخيص.
وتم خلال دجنبر الماضي إلغاء تراخيص عمل ثلاث شركات للطاقة وهي “إلكترو ريدزينا” و”إنيرجو فورتيس” و”إ-سترينسي”.
واقترحت وزارة الاقتصاد إدخال تعديلات قانونية من أجل زيادة الرقابة على عملية منح تراخيص إنتاج الكهرباء.
====================
هلسنكي / عقدت بعض الشركات الفنلندية المعنية بمشروع يجمع عدة بلدان تطل على بحر البلطيق، مؤخرا اجتماعا في هلسنكي، من أجل مناقشة وجهات نظرها حول انبعاثات المنتجات الصيدلانية المؤثرة على البيئة.
وذكر بلاغ لمعهد البيئة الفنلندي أن المكونات الصيدلانية الفعالة لها تأثير مفيد على صحة الإنسان والحيوان، لكنها تشكل في جميع أنحاء العالم مصدر انشغال بيئي.
وأكد المعهد أن “المصير البيئي لمعظم المستحضرات الصيدلانية وتأثيرها على الكائنات الحية لا يزال غير مفهوم بشكل جيد”.
وبدأ تجمع يضم 15 منظمة من سبع دول من منطقة البلطيق، خلال أكتوبر 2017، العمل على إنجاز مشروع “سي دبليو فارما”، الذي يهدف إلى سد الثغرات المعرفية في مجال المستحضرات الصيدلانية في منطقة بحر البلطيق، وذلك بتنسيق مع معهد البيئة الفنلندي.
وأوضح المعهد أنه “تم العثور في مياه البحر على بقايا من مختلف المكونات الصيدلانية، مثل الهرمونات والمضادات الحيوية وغيرها من مسكنات الألم والمواد المضادة للالتهابات”، مشيرا إلى أنه من الصعب إجراء تقدير موثوق به حول هذه الانبعاثات.
وأكد أن البيانات المتعلقة بالاستهلاك البشري وانبعاثات المستحضرات الصيدلانية غير كافية في كثير من البلدان، مبرزا أن الدور الذي ينبغي أن تقوم به شركات الصناعة الصيدلانية باعتبارها مصدرا أساسيا للانبعاثات غير محدد بشكل جيد.
ويهدف هذا المشروع، الذي يستغرق إنجازه ثلاث سنوات، إلى إصدار توصيات تتعلق بأفضل السبل للحد من انبعاثات المواد الصيدلانية.
ويشمل المشروع، على الخصوص، قياس الانبعاثات الحالية في منطقة بحر البلطيق، وإيجاد الوسائل الكفيلة بمعالجة المياه المتضررة، والتشجيع على اعتماد التكنولوجيا التي تتحكم في الانبعاثات، وكذا تقاسم أفضل الممارسات القائمة بين البلدان الشريكة.
ومن المتوقع أن تساعد نتائج المشروع عددا كبيرا من الأطراف المعنية من أجل خفض تأثير الانبعاثات المحلية والإقليمية الأوروبية الناتجة عن استخدام الأدوية.
وقالت سانا سيسالو، التي حضرت الاجتماع نيابة عن الجمعية الصيدلانية الفنلندية، إن الصيدليات تعتبر مكونا هاما في نظام التخلص من النفايات الصيدلانية المنزلية في البلاد.
وأشارت سيسالو إلى إن دراسة أنجزت خلال سنة 2016 أظهرت أنه يتم التخلص كل أسبوع من حوالي 10 كيلوغراما من النفايات الصيدلانية.
=====================
فيلنيوس / وقعت شركة “كابيلا بالتيكا”، وهي مورد إسباني لمستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، عقدا استثماريا بقيمة 10 ملايين أورو لبناء مصنع ومختبر لإنتاج مساحيق وزيوت للتجميل في منطقة كلايبيدا الحرة بليتوانيا.
وتعتزم الشركة تشغيل نحو 40 مهندسا ومستخدمين آخرين في مصنع بكلايبيدا لتزويد زبنائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وآسيا.
وبعد أن قضت “كابيلا بالتيكا” أكثر من سنتين في تطوير تكنولوجيات حصلت على براءات الاختراع، أصبحت الآن جاهزة لبدء العمل في المنطقة من أجل الوصول إلى نحو 5 أطنان من المنتجات يوميا.
وأوضح إفغيني سترازدينغ، المدير العام لشركة كابيلا، أن قدرة الشركة على توفير مزيج مثالي من الخدمات اللوجستية والكفاءات العالية والحوافز الضريبية المربحة، جعلها تحظى باهتمام كبير.
وقال إن “منتجاتنا تتضمن المكونات الرئيسية في إنتاج مستحضرات التجميل، لذلك نستهدف المناطق ذات الاستخدام العالي لمستحضرات التجميل، مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ”.
وبعدما أبرز أن منطقة كلايبيدا الحرة مناسبة للرفع من الإنتاج، أشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ بناء المصنع خلال فصل الصيف المقبل.
من جانبه قال سيماس سيمانوسكاس، المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية في منطقة كلايبيدا الحرة، إن استثمار كابيلا يمثل خطوة هامة في إطار أهداف المنطقة لزيادة حصتها من الاقتصاد البيولوجي.

اقرأ أيضا