أخبار50 في المائة من دول العالم الإسلامي تحتاج إلى تأهيل في المجال المائي (دراسة)

أخبار

03 أكتوبر

50 في المائة من دول العالم الإسلامي تحتاج إلى تأهيل في المجال المائي (دراسة)

جدة – كشفت دراسة أجرتها منظمة التعاون الإسلامي حديثا لتحديد احتياجات الدول الأعضاء فيها وأولوياتها في مجال المياه أن “50 في المائة من هذه الدول تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه”.

وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الدراسة التي ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بالقاهرة، أظهرت أن 50 في المائة من الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة تواجه تحديات في مجال المياه عموما وتحتاج إلى تأهيل.

وأضاف أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة، التي تواجهها الدول الأعضاء في هذا المجال، والمتمثلة في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء حددت ثلاث أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

وقال العثيمين إن أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعا لبلدان المنظمة تتوزع بين مجالات إدارة المياه (80 في المائة)، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي (73 في المائة)، وتحلية المياه (73 في المائة)، وإدارة المياه الجوفية (73 في المائة)، فيما يحتاج عدد كبير من الدول الأعضاء إلى التدريب في مجال تلوث المياه (67 في المائة) وإدارة نوعية المياه (67 في المائة)”.

وأوضحت الدراسة أن 53 في المائة من دول المنظمة  تعطي الأولوية في الوقت الراهن لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، كحاجة تدريبية أولوية قصوى، تليها مجالات إدارة المياه الجوفية (47 في المائة) وتحلية المياه (40 في المائة) والإدارة المتكاملة للموارد المائية (40 في المائة).

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه باعتبارها حاجة تدريبية لديها، إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح، في حقيقة أن 33 في المائة فقط من الدول الأعضاء، تصنف إدارة المياه حاجة ذات أولوية قصوى.

وسجلت الدراسة أن 67 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة “يفتقر حاليا إلى الموارد المالية الكافية، لبناء أو تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال المياه”.

وأوضحت أن احتياجات الدول الأعضاء من البنيات التحتية الأساسية للمياه، تأتي على ثلاثة أوجه في مجالات ترتبط بنظم الري، وإدارة مستجمعات المياه وشبكات الأنهار، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية، وتشمل البنيات التحتية الأخرى اللازمة تقنيات تخزين المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، والإدارة الرشيدة للمياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحلية المياه.

وبحسب الدراسة، فإنه في الوقت الذي أبدت فيه 80 في المائة من الدول الأعضاء استعدادها، لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60 في المائة فقط من البلدان الأعضاء، تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.

يشار إلى أن الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمنظمة ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، تهدف إلى الإسهام في تنفيذ رؤية المنظمة في مجال المياه، ورصد التحديات الرئيسية التي تواجهها دول المنظمة في مجال المياه والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة، للتعاطي مع التحديات المرتبطة بالأمن المائي.

اقرأ أيضا