جهاتإطلاق مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة

جهات

29 أبريل

إطلاق مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة

الرباط – تم، اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى مراقبة التلوث البحري بالمحروقات في الجهة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار التعاون المشترك بين المغرب وإيطاليا والبنك الدولي، إلى مساعدة المملكة على تنمية التدبير المندمج للمناطق الساحلية من خلال عدة أنشطة، خاصة تفعيل نظام معلوماتي جغرافي للساحل، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، وإعداد وتفعيل مشروع نموذجي على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وإعداد وثيقة لمشروع عام حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالمملكة لتقديمه للمانحين.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، أهمية دور الساحل في التنمية الاقتصادية للمملكة، باعتباره يمثل وسطا ذا كثافة ديمغرافية وحضرية قوية وأنشطة اقتصادية (أزيد من 54 في المئة من الساكنة الإجمالية).

وسجلت أن المغرب بحكم انفتاحه على واجهتين بحريتين، على وعي تام بضرورة الحفاظ عل الساحل وتثمينه عبر تعزيز ترسانته القانونية بالمصادقة على القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، والذي يكتسي أهمية بالغة في المحافظة على التنوع البيولوجي وتوازن الأنظمة البيئية الساحلية وتدبيرها بطريقة مستدامة.

وأوضحت أن من أهداف المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وكذا ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.

وقد أثبتت إنجازات هذا المشروع، حسب السيدة الوافي، آثارا اقتصادية واجتماعية مهمة في الجهة الشرقية، تتمثل في 8300 مستفيد تضم 1561 مستفيدا مباشرا، منهم 439 امرأة بمعدل 28 في المئة، وحوالي 1100 منصب شغل منها 319 منصب قار، مسجلة أن هذا المشروع حقق أيضا أثرا إيجابيا على مستوى دخل الساكنة في المدى القريب والمتوسط والبعيد.

من جانبه، ثمن السيد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اختيار الجهة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وشركائها.

وأكد أنه مطلوب اليوم تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الساحل، مشددا على ضرورة تحقيق المعادلة المتمثلة في حماية الساحل وتحقيق التنمية، التي تعد مطلبا أساسيا للساكنة للتوفر على إمكانيات وموارد.

وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، كأبي رقراق وسيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفا أن الجهة تتوفر على أنهار جارية طيلة السنة تصب في البحر وتسمح هي الأخرى بتحقيق تنمية نهرية مندمجة.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، مناسبة لتقديم أهداف ومكونات المشروع، ومنهجية إعداد المخطط الجهوي للساحل بالجهة، وأنماط الإدماج في التهيئة والتنمية المحلية.

اقرأ أيضا