جهاتالتوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة

جهات

30 أبريل

التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة

بني ملال – وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي ورئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد ووالي الجهة وعامل إقليم بني ملال السيد خطيب الهبيل، اليوم الثلاثاء ببني ملال ، على اتفاقية إطار لـ”تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة”.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار  التي وقعت خلال لقاء تواصلي احتضنته ولاية الجهة، إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات هذه الاستراتيجية، وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة ، والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط.

وترتكز هذه الاتفاقية الإطار على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرنامج الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية، المرتبطة خصوصا بتنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي، وتفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وتقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية؛ وتحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية، محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية، وتحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي.

كما ترتكز على تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي؛ وإعطاء الأولوية للمجالات الهشة (المناطق الرطبة ..) مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة؛ وتعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة؛ وتقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة ؛ ودعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لتجسيد التنمية المستدامة؛ وتسهيل تبادل المعلومة البيئية بين الفاعلين الجهويين؛ وتعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين الجهويين والمحليين من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين وخواص ومجتمع مدني وجامعات ومواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات؛ مع الحرص على التنسيق والالتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط (برنامج التنمية الجهوي، برامج عمل الجماعات ،التصميم الجهوي لإعداد التراب،…. ) وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وترمي الاتفاقية المذكورة إلى توفير التمويل من أجل إنجاز مشاريع التنمية المستدامة والبحث عن إمكانيات الولوج إلى مصادر تمويل جديدة، واعتماد تدابير ومشاريع مشتركة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع وضع منظومات لتتبعها وتقييمها، وتعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار، وإنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إحداث لجنة للتتبع برئاسة والي الجهة، مكونة من ممثلين عن الأطراف لضمان تطبيق هذه الاتفاقية، تجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتتكلف بإعداد خطط عمل لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية وتتبعها وتقييم نتائجها.

وتجدر الإشارة إلى أن التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تهدف إلى تفعيلها بعدما تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017. وتهدف الاستراتيجية إلى تقوية أعمدة التنمية المستدامة، وهي تشمل 7 رهانات استراتيجية 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا بمؤشرات محددة، مما يجعلها آلية مرجعية تتيح تقارب مختلف السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المستدامة والتي من شأنها توجيه عمل جميع الفاعلين وإدراج ثقافة الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والجهوي و المحلي.

اقرأ أيضا