فنلندا قادرة على الرفع من وتيرة قطع الأشجار إذا تم تمرير قانون استخدام الأراضي والغابات، وفقا للصياغة التي قد يصادق عليها البرلمان الأوروبي

يمكن لفنلندا أن تكون قادرة على الرفع من وتيرة قطع الأشجار إذا تم تمرير قانون استخدام الأراضي والغابات، وفقا للصياغة التي قد يصادق عليها البرلمان الأوروبي بناء على تعديل تقدم به نائب أوروبي من فنلندا باقتراح من لجنة البیئة.

وبحسب هذا التعديل، يمكن الرفع من نسبة تخفيض عمليات قطع الأشجار في فنلندا، طالما يتم حفظ مصارف الكاربون في الغابات.

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية أن يكون استخدام الموارد الغابوية محدودا على مستوى الفترة 2000-2012، مما أثار انتقادات شديدة لدى المسؤولين السياسيين في فنلندا.

ويحدد المقترح الأوروبي جميع استخدامات الموارد الغابوية التي تتجاوز سقف الانبعاثات، وبالتالي إلزام الدول الأعضاء بخفض الانبعاثات من القطاعات الأخرى.

وتغطي هذه القطاعات استخدام التربة والأشجار والنباتات والكتلة الحيوية والخشب.

وبالنسبة لفنلندا، فإن هذه الإجراءات تشكل عاملا سلبيا، خاصة أن الفترة المرجعية المقترحة تتزامن مع الانكماش الاقتصادي الحاد الذي أثر على صناعات الغابات التي تعاني من عدة صعوبات.

ويرى النائب الأوروبي من فلنلندا، نيلس تورفالدس، أن النتيجة هي حل وسط يضمن أهداف اتفاقية باريس حول المناخ وكذا المصالح الاقتصادية لفنلندا.

وقال وزير البيئة، كيمو تييليكينين، إن من شأن هذا الاتفاق تعزيز الاستثمار الصناعي في البلاد، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يمكن حل التفاصيل المرتبطة بذلك.

وأشاد وزير الفلاحة والغابات، ياري ليبو، بكون فنلندا تقترب من إيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خبرا سارا بالنسبة لأصحاب الغابات وللصناعة الغابوية.

ورحب قطاع صناعة الطاقة، ومنظمة أرباب العمل الفنلنديين، واتحاد المنتجين الفلاحيين، بتعديل النص الأصلي.

في المقابل، أعربت منظمات غير حكومية مهتمة بالمجال البيئي وباحثين عن رغبتهم في بذل المزيد من الجهود لإتاحة الفرصة لنمو أكبر مساحة غابوية ممكنة

=======================

ستوكهولم / شارك أكثر من 200 خبير وممارس، أمس الخميس، في مؤتمر ستوكهولم الثاني للأمن، المخصص لدراسة الاتجاهات والتهديدات والتحديات الأمنية في العالم واستكشاف كيفية انتشار هذه التحديات في المدن، وسبل التعامل مع انعدام الأمن.

ونظم المعهد الدولي للبحث والسلام بستوكهولم، هذا المؤتمر، تحت شعار “المدن الآمنة في عالم غير آمن”، بشراكة مع مدينة ستوكهولم والبرلمان السويدي، والوكالة السويدية للطوارئ المدنية.

ودعا رئيس البرلمان السويدي، أوربان أهلين، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى فهم أفضل لتحديات الأمن المدني والتهديدات العنيفة في أنحاء العالم.

وبعدما أشار إلى ما أسماه “عصر التحضر”، أكد أنه يجب على الجميع “تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الانسانية والاجتماعية”.

من جهتها، دعت كاتبة الدولة للتعاون الدولي من أجل التنمية، أولريكا مودير، إلى وضع مقاربات شاملة في جميع أنحاء العالم تتعزز من خلال الشفافية والمحاسبة والإرادة السياسية.

وقالت “من أجل التوصل الى حلول مستدامة، يجب ان تسترشد عملية السلام والاستقرار والتنمية بالشمولية”، معتبرة أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تشكل إطارا للتعاون العالمي.

من جانبه، حذر دان سميث مدير المعهد الدولي للبحث والسلام بستوكهولم، من أن آفاق التعاون تميل إلى الضعف في وقت تقع فيه تغيرات على مستوى توازن القوى العالمية.

وأكدت عمدة ستوكهولم، كارين فانغارد، على أهمية هذه المؤتمرات التي “تعطينا المعرفة والتعاون وشبكة من الأشخاص في العالم الذين يسعون لخلق مدن آمنة “.

هلسنكي/ ينعقد يومي 21 و22 شتنبر الجاري في مدينة توركو بفنلندا المؤتمر السنوي رفيع المستوى لمنتدى المياه الصيني الأوروبي.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والغابات الفنلندية أن هذا الحدث سيتميز بحضور وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووزير الموارد المائية في الصين، تشن لي، وكذا المفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا.

وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء، على الخصوص، آفاق التنمية الاستراتيجية بين بكين وبروكسل “لتعزيز أمن المياه والتنمية الإيكولوجية في الصين وأوروبا وخارجهما”.

وسيتم التركيز على الدروس المستفادة ودور المياه في التنمية الخضراء والاقتصاد الدائري في الصين وأوروبا، فضلا عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المرتبطة بالماء، ومن ضمنها الجهود التي تبذل من خلال التعاون التجاري والمنظمات المالية في هذا المجال.

=======================

كوبنهاغن – يضم مشروع البحث والتطوير الأوروبي “سمارت نيت”، العديد من الخبرات المرتبطة باستخدام حلول الطاقة الذكية لتسخين نحو 30 من المسابح الداخلية في مدينتي بلوكوس وبلافاند بالدنمارك.

وسيستفيد من هذا المشروع أصحاب البيوت الصيفية والسياح وشركات الكهرباء وشبكات النقل الكهربائية العامة.

ومن ضمن المشاركين في هذا المشروع العديد من شركات الكهرباء الدنماركية.

وتشمل المشاركة الدنماركية في المشروع، على سبيل المثال، المراقبة الذكية لاستهلاك الطاقة في البيوت الصيفية.

ويتم تنظيم جزء مهم من تدفئة المسابح الداخلية، من خلال التغيرات في أسعار الكهرباء، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والنجاعة الطاقية.

وأوضح هنريك مادسن، الأستاذ في الجامعة التقنية الدنماركية، أنه “لتخزين” طاقة الرياح في مسابح مشروع “سمارت نيت”، “نساعد على مواجهة بعض تحديات التوازن والتوتر التي نواجهها في الشبكة، لأن المزيد من الطاقة تأتي من طاقة الرياح”.

من جهته، قال يوهان أونغرمان بولسن، مهندس ومدير مشروع لدى شركة “سي إي”، “نأمل أن نتوفر، كشركة للكهرباء، على المعرفة المتعلقة بكيفية استغلال شبكتنا في المستقبل بشكل مختلف عن طريقتنا الحالية”.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تغييرات كبيرة على مستوى الإنتاج والاستهلاك، مضيفا أنه بفضل مشروع “سمارت نيت”، “يمكننا أن نفهم كيف يمكن التحكم في استهلاك الكهرباء”.

وأكد أن مثل هذا النوع من المسابح يستخدم عادة ما بين 30 إلى 35 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا.