أحداثالسيد عزيز رباح يستعرض بنيودلهي النموذج المغربي في مجال الطاقة

أحداث

12 أبريل

السيد عزيز رباح يستعرض بنيودلهي النموذج المغربي في مجال الطاقة

نيودلهي  – استعرض وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، اليوم الخميس بنيودلهي، أهم الأسس التي يرتكز عليها النموذج المغربي في مجال الطاقة .

وأوضح السيد رباح، في مداخلة له خلال جلسة تفاعلية نظمت على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الـ 16 لمنتدى الطاقة الدولي، المنعقد ما بين 10 و 12 أبريل الجاري، أن النموذج الطاقي المغربي يرتكز على إرادة سياسية عليا واستراتيجية واضحة وإصلاحات تشريعية مواكبة .

وأوضح أن النموذج المغربي يعد اختيارا استراتيجيا من أعلى مستوى في الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس لجنة استراتيجية للطاقة تنعقد مرتين في السنة لتقييم مسارها وتحديد مدة مطابقتها، لكي تواصل عملها من حيث دعم الأمن الطاقي والتحكم في الكلفة والجودة واستدامة الخدمات .

وأضاف السيد رباح أنه، سعيا نحو إرساء اقتصاد الطاقة والصناعة الطاقية، فإن المغرب يتوفر حاليا على إحدى أهم منصات البحث والابتكار في هذا المجال، وهو مرتبط مع بلدان آسيوية مثل كوريا واليابان ودول عربية وإفريقية وأوروبية، وذلك في إطار الجهود الدولية المشتركة لتطوير قطاع الطاقة .

وأشار إلى أنه في أفق سنة 2030 سيصل حجم الاستثمارات في مجال الطاقة بالمغرب إلى 40 مليار دولار، منها 30 مليار دولار سيتم تخصيصها للطاقات المتجددة، مضيفا أن المملكة تتطلع إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إجمالي القدرة الكهربائية إلى 42 في المئة عند متم سنة 2020، على أن تصل إلى نسبة 52 في المئة خلال سنة 2030 .

وأوضح أن تخصيص المغرب لـ 40 مليار دولار من الاستثمارات يهدف إلى إرساء صناعة طاقية وقيمة مضافة من حيث خلق فرص الشغل والتحكم في الطاقة، وبالتالي إمتلاك جزء من الاقتصاد العالمي في هذا القطاع الواعد، معربا عن الأمل في أن تحقق المملكة نوعا من المزج بين مصادر الطاقة الأحفورية والطاقات المتجددة في إطار “توجه طاقي نظيف”.

ولذلك، يضيف السيد رباح، قام المغرب بسن قوانين جديدة في المجال الطاقي والنجاعة الطاقية منذ سنة 2015 ، بالنظر إلى ضرورة التوفر على تشريعات مناسبة تسمح بتزويد السوق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار .

وأبرز أن الاستثمارات التي تأتي إلى المغرب تخضع لعقود طويلة الأمد من أجل إرساء عامل الاستقرار في مناخ الأعمال في البلاد، باعتبار أنه يظل الهاجس الأساسي الذي يشغل بال جميع المستثمرين في القطاع .

وخلص الوزير إلى أن الثورة الطاقية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تعد فرصة مهمة بالنسبة للمغرب، من أجل التحكم في الفاتورة الطاقية وتقليل التبعية للخارج في هذا المجال، مشددا على أن “الأمر ليست مرتبطا أساسا بالجانب المالي بل يتعلق بسيادة الدولة وإرادتها للتحكم في أمنها الطاقي واحتياجاتها وفاتورتها الطاقية” .

وكان السيد الرباح قد أجرى، صباح اليوم، مباحثات مع كل من وزير الطاقة الصيني وممثل عن الميثاق الدولي للطاقة .

ويقوم وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، رفقة وفد من الوزارة، بزيارة عمل للهند تستمر ثلاثة أيام، يحضر خلالها أعمال الاجتماع الوزاري الـ 16 لمنتدى الطاقة الدولي بنيودلهي، بالإضافة إلى إجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع وزراء ومسؤولين وفاعلين هنود وأجانب في قطاعي الطاقة والمعادن .

ويعد منتدى الطاقة الدولي، الذي ينظم مرة كل سنتين، منصة رفيعة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة، وتبادل وجهات النظر بشأن السياسات والإطارات التنظيمية في المجال، وتوفير فرص أكبر لشراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين.

اقرأ أيضا