المفوضية الأوروبية تطالب بولونيا بتنفيذ القرارات المتعلقة بالوقود البديل وإلا ستتعرض لعقوبات

      وارسو – توصلت بولونيا ،اليوم الخميس ، بطلب رسمي من المفوضية الأوروبية لتنفيذ القرارات المتعلقة بالوقود البديل ،التي صدرت يوم  22 من أكتوبر سنة 2014.

و حددت المفوضية الأوروبية لبولونيا وثمان دول أخرى من الاتحاد الأوروبي (بلغاريا والدانمرك واستونيا وفرنسا وليتوانيا ومالطة ورومانيا والسويد) مدة شهرين على أقصى تقدير لتنفيذ القرارات الأوروبية المتعلقة بإنشاء البنيات التحتية للوقود البديل بشكل كامل، وإلا سيكون بإمكان المفوضية الأوروبية أن تحيل القضية على محكمة العدل الأوروبية.

ويهدف القرار الأوروبي الى إيجاد إطار مشترك يمكن من توسيع البنيات الأساسية للوقود البديل في كل فضاء الاتحاد ،وتوفير المتطلبات الدنيا لتطوير البنيات التحتية للوقود البديل، بما في ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية ونقاط إعادة التزود بالوقود المستخرج من الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وشددت المفوضية الأوروبية على أن تنفيذ هذه القواعد “أمر أساسي للحد من الاعتماد على النفط والوقود الملوث ، والحد من تأثيره على البيئة، وبالتالي تعزيز الدور الأوروبي الرائد في مكافحة التغيرات المناخية “.

ولم تتمكن بولونيا من تنزيل قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن البنيات التحتية الخاصة بالوقود البديل في الوقت اللازم ،الذي كان مقررا يوم  18 نوفمبر من سنة 2016 ، كما لم تنجز سوى جزء من التدابير التوجيهية للاتحاد الأوربي ،و لم تعتمد ذلك في تشريعاتها الوطنية.

ولدى الدول المعنية مدة شهرين لتقديم تقرير مفصل للمفوضية الأوروبية بشأن تنزيل قرارات الاتحاد ، وإلا سيتم اتخاذ اجراءات زجرية في حق الدول المعنية وتقنين الدعم الاقتصادي ،وبعد ذلك إحالة القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها ،قالت الحكومة البولونية أن عملية ملاءمة التشريعات الوطنية مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن بنيات الوقود البديل “جارية الآن و مستمرة ” ،مبرزة أنه “لن تصدر أية عقوبات ضد بولونيا ،لأن هذه الأخيرة ستتمكن في الوقت المناسب من تنزيل القرارات على المستويين العملي والتشريعي “.