المناخ في منطقة الساحل.. الإعلان في نيامي عن 3.4 مليار دولار لتمويل “البرنامج الإقليمي ذي الأولوية”

نيامي – كسبت الطاولة المستديرة حول تمويل “البرنامج الإقليمي ذي الأولوية” للجنة المناخ في الساحل الرهان بامتياز، بإعلان مساهمات بحوالي 3.41 مليار دولار، لتغطية احتياجات تصل الى نحو 1.32 مليار دولار.

وأوضح البيان الختامي لهذه المائدة المستديرة، التي شاركت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، أنه تم تسجيل 3.41 مليار دولار لتغطية حاجيات قدرها 1.32 مليار دولار، مما يوفر تغطية واسعة للغاية لمتطلبات التمويل الخاصة بتنفيذ هذا البرنامج، تحفيزا للاستثمارات المناخية في منطقة الساحل (2020-2025).

وبحسب المصدر ذاته، تم الإعلان عن المساهمات الرئيسية من قبل البنك العالمي (1.5 مليار دولار)، والبنك الإفريقي للتنمية (500 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (750 مليون دولار)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (200 مليون دولار)، وفرنسا (250 مليون دولار) والتعاون السويسري (75 مليون دولار).

كما أشار البيان الختامي الى أن “المغرب تعهد بالتكفل بدراسات الجدوى تمهيدا لتنفيذ خطة الاستثمار المناخي”، والتي ستكلف حوالي 400 مليار دولار أمريكي.

وتابع البيان أن المغرب أعلن أيضا أنه بمقدور اللجنة أن تعتمد على دعم مركز الكفاءات للتغير المناخي (c4 المغرب)، خاصة في ما يتعلق ببناء قدرات أعضائها”.

ومن جهتها، تعهدت الدول الأعضاء في لجنة المناخ في الساحل بالمساهمة بنسبة 10 في المائة في تمويل “البرنامج الإقليمي ذي الأولوية”.

ويتوزع “البرنامج الإقليمي ذي الأولوية”، وهو مكون أساسي في “خطة الاستثمار المناخي” في منطقة الساحل (2019-2031)، إلى ستة مشاريع تستهدف مختلف الإجراءات على الأرض للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتمكين الناس من التكيف مع تغير المناخ.

وبموازاة ذلك، شجع الشركاء الفنيون والماليون البلدان الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص للزراعة الإيكولوجية.

ويذكر أنه تم إطلاق لجنة المناخ لمنطقة الساحل في نونبر 2016 بمراكش خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، مع لجنتين إقليميتين أخريين، وهما لجنة حوض الكونغو ولجنة الدول الجزرية.