المناظرة الوطنية الأولى حول سوق الكربون يوم 7 يوليوز الجاري بالرباط

الرباط –  أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن تنظيم، يوم 7 يوليوز الجاري، المناظرة الوطنية الأولى حول سوق الكربون.

وأفادت كتابة الدولة، في بلاغ، بأن هذه المناظرة، التي تأتي بعد مرور سبعة أشهر على تنظيم مؤتمر (كوب 22) بمراكش الذي حقق نجاحا وريادة للمغرب، تهدف إلى فتح نقاش وطني رفيع المستوى، بين جميع الفاعلين الحكوميين والخواص والمجتمع المدني، في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، لوضع الآليات والميكانيزمات الناجعة للحد من غازات الاحتباس الحراري، من أجل الوفاء بالتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ والذي يتزامن مع الاستعداد لتنزيل الاستراتيجية الوطنية.

وأكد البلاغ أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع الشراكة من أجل تهيئ المغرب لاعتماد سوق الكربون، كآلية فعالة من آليات الحد من انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف التقليل من أخطار التغيرات المناخية التي تعتبر من أولويات السياسة المناخية الوطنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المناظرة ستشكل مناسبة لتعبئة المؤسسات المالية والدولية والتمويل المناخي، والنهوض بالدور المحرك للمغرب في تنزيل اتفاق باريس، مضيفا أن ما بين 200 و300 من الشخصيات السامية، أصحاب القرار السياسي والاقتصادي والمالي، وطنيين ودوليين وبالخصوص من القارة الإفريقية، سيشاركون في أشغال هذا المؤتمر.

ونظرا للوضع الاقتصادي للمغرب والوضع الدولي من سوق الكربون، بما في ذلك ضعف الطلب على أرصدة الانبعاثات، فإن هذا النقاش الوطني يهدف لرسم جدوى الانخراط في آليات سوق الكربون عبر قطاعات اقتصادية استراتيجية، كفرصة واعدة لتشجيع جهود التخفيف من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بهدف إحداث آلية مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة كربون عالية الجودة والاندماج في النظام الدولي.

يشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة مع البنك الدولي أربعة أشهر قبل تنظيم الدورة 23 لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 23)، يسمح بالحفاظ على الدينامية التي أحدثتها الدورة 22 من مؤتمر المناخ، وذلك من خلال الاستفادة من النتائج المرتبة عنها، وبالخصوص ما يتعلق بإطلاق تصميم نموذج سوق الكربون.

يذكر أن أنشطة تفعيل مشروع سوق الكربون بالمغرب تهدف إلى دعم الحكومة في إيجاد الآلية المناسبة وتحليل دورها والآثار المترتبة على استخدامها في نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ والمساعدة في اختيار الأدوات الملائمة للتخفيف بالمغرب.