أحداثبرلمانيون مغاربة يسلطون الضوء من برازيليا على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الماء

أحداث

21 مارس

برلمانيون مغاربة يسلطون الضوء من برازيليا على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الماء

برازيليا – سلط برلمانيون مغاربة، في ندوة برلمانية نظمت أمس الثلاثاء ببرازيليا في إطار أشغال المنتدى العالمي للماء، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال سياسة تدبير هذه المادة الحيوية.

وأكد نائب رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، خلال هذا اللقاء المنعقد حول “دور البرلمانات والحق في الماء”، أن المغرب سجل مكتسبات لا تنكر في سياسة تدبير قطاع الماء.

وبسط السيد قيوح، الذي يشارك في هذا المنتدى العالمي على رأس وفد برلماني من مجلس المستشارين، التجربة المغربية في مجالات تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود الكبرى، وسقي أكثر من مليون ونصف المليون هكتار والتزود بالماء الصالح للشرب المعمم على الوسط الحضري.

وقال إن الجهود المبذولة في هذا المجال تبقى غير كافية مقارنة بالمخاطر التي باتت تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية، بسبب الأنشطة البشرية التي بلغت مستويات مقلقة.

وأضاف أنه فضلا عن بلورته استراتيجية وطنية في تعبئة الموارد المائية، فإن المغرب اجتهد في وضع تشريع مائي يروم ترشيد استعمال الماء، وتعميم الاستفادة منه مع الحرص على حماية كمية ونوعية الأملاك العامة المائية، موضحا أن القانون 15-36 حول الماء لبنة أساسية لحماية الثروة المائية.

وأبرز أن طموح الأشخاص، على الخصوص ساكنة المناطق التي تعاني من العطش والجفاف في جهات عدة من العالم، تفرض “علينا كفاعلين العمل كل من موقعه على جعل ورش السياسة المائية ورشا ذا أولوية قصوى، لأنه المؤشر الأساسي على تطور المسار التنموي لبلداننا”.

وشارك في هذه الندوة 150 ممثلا عن عدد من برلمانات دول العالم قدموا تجارب بلدانهم في مجال حماية الموارد المائية وتكريس الحق في الماء من خلال المصادقة على قوانين تستجيب للتحديات التي تطرحها القضايا المائية.

وتوجت هذه الندوة البرلمانية بإصدار “إعلان برلماني” شدد فيه البرلمانيون المشاركون في المنتدى العالمي للماء، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 23 مارس الجاري، على أهمية جهود المؤسسات التشريعية في ضمان الأمن المائي.

ودعت هذه الوثيقة، التي أبرزت كذلك أهمية الولوج إلى الماء الصالح للشرب وخدمات التطهير، إلى تبادل الاستفادة من الابتكارات والتجارب والسياسات العمومية والأطر القانونية والممارسات الجيدة بالدول المشاركة، من أجل ضمان النجاعة في استغلال الماء.

وطالب المشاركون بإعطاء الأولوية للأمن المائي في مختلف الموارد المالية وغير المالية، الوطنية والدولية، الموجهة إلى البلدان التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى هذه المادة الحيوية.

وشدد “الإعلان البرلماني” على ضرورة ضمان استمرارية التعديلات التشريعية والسياسات العمومية التي تعمل على تجويد الحكامة والنجاعة المائية والاستعمال المعقلن لهذا المورد.

وعلى هامش مشاركته في أشغال المنتدى، سيجري الوفد البرلماني لمجلس المستشارين لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة البرازيلية، من ضمنها اجتماع مع وزير العلاقات الخارجية، ألويسيو نونيس فيريرا، ووزير الفلاحة، بليرو ماغي.

وفضلا عن ذلك، من المرتقب أن يجري الوفد مباحثات مع رئيس مجلس النواب البرازيلي، رودريغو مايا،  وسيشارك في اجتماع في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البرازيلية بمجلس الشيوخ البرازيلي.

اقرأ أيضا