أحداثتدارس سبل تطوير الشراكة والتعاون في المجال البيئي بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وكتابة الدولة…

أحداث

04 أغسطس

تدارس سبل تطوير الشراكة والتعاون في المجال البيئي بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

الرباط- بحث رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد عبد الصمد السكال مع كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي أول أمس الأربعاء بالرباط، سبل تطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين خاصة في المجال البيئي.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء يروم ضمان التقائية البرامج ومن ذلك تنزيل المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه بالإجماع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في دورة يوليوز 2017، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية .

ويروم المجلس بهذه المشاريع التي تتوزع على ثلاثة محاور استراتيجية اجتماعية واقتصادية ومجالية، المساهمة في إعادة بناء التوازنات البيئية الكبرى على مستوى الجهة من خلال تعبئة وتنمية الموارد المائية ودعم مشاريع الحماية من الفيضانات ودعم تطوير الفعالية الطاقية في المباني الإدارية وتنمية استعمال الطاقات المتجددة وإعداد برنامج التدبير المندمج للمناطق الساحلية وإعداد مرجع للارتقاء بالامتدادات المجالية البيئية الكبرى والأراضي الزراعية والموارد الغابوية وبلورة مخطط لحماية وتهيئة المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، وكذا دعم مشاريع التنمية المستدامة النموذجية، وإحداث وتدبير مطارح النفايات المراقبة بالإضافة إلى تعميم فرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات الصلبة وتطوير البنيات التحتية للتطهير السائل.

وأوضح السيد سكال في هذا الاطار أن مجلس الجهة شرع في تنفيذ عدد من المشاريع ذات الصلة، ومنها تدشين محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقية شراكة مع جامعة ابن طفيل بالقنيطرة حيث ستساهم في توفير 70 بالمائة من الطاقة للجامعة.

وشدد على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجهات لتخفيف العبء الذي تتحمله الدولة بالإضافة إلى إبداع مشاريع جديدة تعود بالنفع على المواطنين والمواطنات من خلال استثمار المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة، منوها ببرمجة رئيس الحكومة لزيارات ميدانية لمجموع الجهات بالمغرب .

ومن جهتها، ذكرت السيدة الوافي ببعض اتفاقيات الشراكة التي تربط كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مع بعض الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تتضمن برامج مهمة من قبيل البرنامج الوطني لجودة الهواء وإحداث محطات لمعالجة المياه والمواكبة البيئية للمدن التي ترتفع فيها وتيرة الاستثمار ،خاصة في المجال الصناعي بالإضافة إلى متابعة تنزيل المخططات الجهوية لتدبير الساحل.

وأكدت تعبئة كل موارد كتابة الدولة لإنجاح هذه المشاريع من خلال إشراك باقي الشركاء المؤسساتيين لضمان اندماج وتكامل التدخل العمومي على المستوى الترابي الذي من شأنه الإسهام في تسريع تنفيذ هذه المشاريع البيئية ذات الأبعاد الأفقية، موضحة أن الحكومة حريصة على تحقيق التقائية البرامج من خلال عقود برامج بين الدولة و الجهات.

و اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تقنية تعمل على تدارس جملة من المشاريع البيئية، ومن بينها تهيئة المجالات الطبيعية وإحداث مرصد جهوي للديناميات الترابية ودعم المقاولات التي تشتغل في الاقتصاد الأخضر مثل مقاولات تجميع الزيوت الغذائية المستعملة وتثمينه.

اقرأ أيضا