كوب 24.. الاتحاد البرلماني الدولي يدعو إلى الاستثمار أكثر في التكنولوجيا الصديقة للبيئة

كراكوف –  دعا الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الاحد بمدينة كراكوف (جنوب بولونيا) في إطار أشغال المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 24)، إلى الاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

واعتبر البرلمانيون، خلال الجلسة التي شارك فيها ما يقرب من 200 برلماني من أكثر من 40 دولة، من ضمنهم وفد برلماني مغربي يمثل مجلسي النواب والمستشارين، أن “تغير المناخ يهدد التنمية والسلام العالميين”.

وأكد البيان الختامي للجلسة، المخصصة لقضية تغير المناخ، على ضرورة زيادة النفقات الوطنية والدولية لتطوير تكنولوجيات صديقة للمناخ، ولاسيما التكنولوجيات الخاصة بالطاقة، والاهتمام بالاستثمار في أنشطة البحث والتعاون العالميين، للمساهمة في تطوير تكنولوجيات صديقة للمناخ.

ودعت الوثيقة، أيضا، الى تبادل المعلومات والمعطيات بين دول العالم حول رصد التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، بما في ذلك على الغابات والمحيطات، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير حماية أفضل للنظم الإيكولوجية.

وأعرب البرلمانيون عن أملهم في أن تؤدي المفاوضات الجارية خلال مؤتمر (كوب 24) بكاتوفيتشي إلى التبني السريع والفعال للحلول من أجل التنفيذ العملي لاتفاق باريس المبرم في عام 2015.

كما شدد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي على ضرورة وضع خطة عمل عالمية لحماية كوكب الأرض من خطر تغير المناخ على المدى البعيد، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وسجلوا أن تغير المناخ يمكن أن يشكل تهديدا أساسيا للتنمية وتحقيق الازدهار وضمان السلام العالميين في السنوات القادمة، دون إغفال عواقب ذلك على العديد من المجتمعات المحلية في مناطق كثيرة من العالم.

كما أعرب البرلمانيون عن قلق المجتمع الدولي المتزايد من تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف وموجات الحرارة والأعاصير، والأمطار العاصفية والفيضانات وموجات المد، معتبرين أن “الجهود السابقة لوقف الاحتباس الحراري ليست فعالة بما فيه الكفاية، على الرغم من اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو”.

ورأى البرلمانيون في تقييمهم للتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم بشكل مضطرد، أن هذا التقدم “لم يساهم في حل المشاكل العويصة والمعقدة بما فيه الكفاية، مثل توفير المياه الصالحة للشرب لجزء مهم من ساكنة العالم، وتوفير الغذاء والطاقة بشكل عادل، والتعليم المندمج، والقضاء على الفقر وإعطاء الجميع فرصة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه عالم اليوم والغد”.

وجاء في الوثيقة، الصادرة عن الجلسة التي أدارتها رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي كاريلا كويفاس بارون الى جانب بياتا مازوريك نائبة رئيس البرلمان البولوني، أن “اتفاق باريس هو فرصة للسلام، والتحول المجدي، والتنمية المستدامة في العالم، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030″، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ برامج وطنية مهيكلة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، استنادا إلى مبادئ العدالة والتنوع.

وذكرت الوثيقة بأن اتفاق باريس “لم يحدد مدى زمنيا لتنزيل الالتزامات الوطنية وأهداف كل طرف على حدة، بما في ذلك مستوى خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغيرات المناخية أو مكافحة الغازات الدفيئة في الفضاءات الغابوية، مما يستلزم من مؤتمر (كوب 24) بكاتوفيتشي ضبط تفاصيل هذه القضايا”.

ووفقا لتوصيات أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، يتعين أن تكون السياسة الاقتصادية بشكل عام “متسقة” مع أهداف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأن تكون الأدوات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف هي الحد من استهلاك الطاقة الملوثة موازاة مع تطوير الطاقات المتجددة.

ودعا أعضاء البرلمان الدولي الى الحاجة إلى تبني مبادرات في صالح البيئة من قبل الحكومات المحلية ومجالس المدن والشركات والمقاولات والمنظمات غير الحكومية، كما دعوا إلى تشبيك الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات للحد من تلوث المناخ و”تجاوز الانقسامات السياسية المعرقلة لأهداف حماية البيئة”.