مصر .. تمويل مشاريع خضراء

القاهرة  – كشفت وزارة التعاون الدولي في مصر أن الحكومة ستستخدم تمويل التنمية كوسيلة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الدعم الذي تم الحصول عليه أثناء جائحة فيروس كورونا، مع التركيز على المشاريع الخضراء والنمو المستدام.

وتريد الحكومة المصرية أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر، على الرغم من تباطؤ الاستثمار الخاص غير النفطي ونشاط القطاع الخاص وتأجيل مبيعات للأسهم في شركات مملوكة للدولة بسبب تراجع السوق والجائحة. وساعد النشاط الاقتصادي الذي تقوده الدولة في تخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19.

وبحسب الوزارة فإن مصر في وضع جيد للاستفادة من تمويل التنمية الطويل الأجل والمنخفض التكلفة من مقرضين مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يمكن أن يدعم القطاع الخاص بالتزامن مع رفع معايير الحوكمة والبيئة.

وأضافت الوزارة في بيان “بينما نواصل التوسع من خلال التعافي الأخضر، في ظل استراتيجية الطاقة التي تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة بقوة أكبر، هناك مجالات جذابة للغاية لمثل هذا التمويل، ليس فقط للمشاريع الحكومية ولكن أيضا لمشاريع القطاع الخاص”.

وأشارت إلى أن لدى مصر محفظة تمويل تنموي بنحو 25 مليار دولار، مع استقطاب 9.9 مليار دولار في 2020، ثلثها موجه للقطاع الخاص، مضيفة أن تمويل التنمية يمثل نحو عشرة بالمئة من الدين العام و25 بالمئة من الدين الخارجي.