ورشة عمل بالرباط لتقوية القدرات بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني للرصد والتقييم للبحر الأبيض المتوسط وسواحله

الرباط – انطلقت صباح اليوم الاثنين بالرباط أشغال ورشة عمل لتقوية القدرات بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني للرصد والتقييم المتكاملين للبحر الأبيض المتوسط وسواحله، والتي تنظمها على مدى يومين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وتروم هذه الورشة تعزيز قدرات المؤسسات والخبراء الوطنيين المسؤولين عن وضع وتنفيذ برنامج الرصد والتقييم ، وتشكل فرصة للحصول على الأساليب والتقنيات العلمية لضمان الرصد السليم وحساب المؤشرات المشتركة المتعلقة بالتلوث والنفايات البحرية، من أجل تكييف وتنقيح برنامج الرصد الوطني.

وفي هذا الصدد أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها، مدير المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، محمد البوش، أن هذه الورشة التي تندرج في إطار برنامج رصد التلوث الناتج عن الأنشطة الممارسة على اليابسة بالبحر الأبيض المتوسط المنبثق عن خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لاتفاقية برشلونة، تتوخى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وجميع الفاعلين على تنفيذ البرنامج الوطني للرصد والتقييم المتكاملين للبحر الأبيض المتوسط وسواحله.

وأوضحت السيدة الوفي، أن البرنامج الوطني للرصد والتقييم يقوم بمساعدة الأطراف المتعاقدة من خلال تخطيط المبادرات والإجراءات وتنسيقها، بما في ذلك تعزيز أوجه التآزر وبرامج الاستثمار وتحفيزها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة والبروتوكولات المتعلقة بالمقذوفات والتلوث الصادر عن اليابسة، والنفايات الخطرة، ويسعى لتحقيق الحالة البيئية الجيدة المتعلقة بالأهداف الايكولوجية المتعلقة بالتلوث البحري.

وأضافت كاتبة الدولة أن البرنامج يرمي كذلك إلى الرفع من مستوى وعي المهتمين وصناع القرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والإلمام بالقضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال تقديم سيناريوهات مستقبلية للمساعدة في اتخاد القرار حيث يعمل البرنامج على تزويد الأطراف المتعاقدة بتقييمات عن حالة البيئة والتنمية في البحر الأبيض المتوسط، ويتيح لها قاعدة متينة من البيانات والإحصاءات والمؤشرات عن البيئة والتنمية المستدامة لدعمها في اتخاد الإجراءات والقرارات المناسبة.

وذكرت أن المغرب اتخد مجموعة من الإجراءات تتمثل على الخصوص في اعتماد القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل واعتماد المرسوم رقم 2-15-769 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، وإحداث اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل مع إعطاء الانطلاقة للمخطط الوطني للساحل.

من جهته قال مدير المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، محمد البوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الورشة تعرف مشاركة خبراء على الصعيد الإقليمي لتقديم المعطيات والمعلومات حول كيفية تدبيير الرصد في السواحل المغربية، وذلك بهدف دعم قدرات المؤسسات الوطنية والخبراء الوطنيين في مجال الرصد والتقييم المتكاملين.

وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى معرفة كيفية تتبع مؤشرات الأهداف الإيكولوجية على الصعيد الوطني سواء ما يخص التلوث أو تدبير النفايات البحرية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الورشة التركيز على هدفين هما التشبع الغدائي والنفايات البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ مضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، استنادا إلى برنامج عمل الفترة 2016-2017 لخطة عمل البحر المتوسط وذلك لاحترام التزام المغرب بتنفيذ قرارات المؤتمر التاسع عشر للأطراف في اتفاقية برشلونة، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين وكذا تنفيذ المخططات الإقليمية الخاصة بالنفايات البحرية وبعض الملوثات.

وستعرف أشغال هذه الورشة حضور ممثلين عن المؤسسات المعنية بالرصد وبعض الجمعيات الوطنية العاملة في الميدان وخبراء مغاربة.